جراسا -

اعرب مسؤول سابق كبير عن قناعته بقرب عقد صفقة سياسية سرية بين عون الخصاونة، رئيس الوزراء، وقيادة الحركة الاسلامية تضمن دخول الطرفين في تحالف استراتيجي طويل المدى ويحقق لكليهما اهدافه وطموحاته في قيادة السلطتين التشريعية والتنفيذية·

وقال المسؤول السابق في ندوة سياسية مغلقة ومصغرة، ان التوافق بين الخصاونة والاسلاميين قد بدأ مبكراً، وذلك منذ عرض الخصاونة عليهم المشاركة في حكومته خلال فترة التشكيل، ثم ما لبث ان اكتفى منهم بالاستعداد لتأييد الحكومة، وتبريد الحراك الشعبي، كخطوة اولى وبادرة حسن نية، بعدما اعتذروا عن المشاركة في الحكومة·

واضاف قائلاً ان التشاور والتحاور والتنسيق بين الخصاونة والحركة الاسلامية لم يتوقف منذ ذلك الحين، وان لقاءات متعددة قد جرت، وما زالت تجري بين الجانبين على مختلف الصعد، وبحضور بعض الوزراء المقربين، لبحث العديد من القضايا والمواضيع، وفي مقدمتها قانون الانتخابات النيابية، وموعد اجراء هذه الانتخابات، وفقاً لما يناسب مصلحة الطرفين·

وكشف هذا المسؤول عن ان الحركة الاسلامية سوف تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة، وان الخصاونة سوف يترشح، لدى استقالة حكومته، لخوض هذه الانتخابات، بعدما حصل على وعد قاطع من الاسلاميين بتوفير اقصى الدعم له خلال الانتخابات، ثم التحالف معه فيما بعد حتى يتسنى له تشكيل حكومة برلمانية، بوصفه رئيساً لاكبر كتلة نيابية، حسبما تعهد الملك في وقت سابق·

ولفت المسؤول الى نوعية التدابير الادارية التي يعكف الخصاونة على اتخاذها حالياً من موقع رئيس الحكومة، وقال ان معظم هذه التدابير والتشكيلات محكومة بمخطط الخصاونة الانتخابي، وتأتي لضمان فوزه في الانتخابات المقبلة عن احدى دوائر محافظة اربد·

واكد المسؤول السابق ان الخصاونة الذي استقال من محكمة العدل الدولية وانهى سائر ارتباطاته الخارجية، يعتزم شق طريقه نحو الزعامة الشعبية والعمل الداخلي، اسوة بوصفي التل وهزاع المجالي، رئيسي الحكومة الراحلين اللذين كانا يتمتعان بقاعدة شعبية واسعة، وبولاية وزارية حقيقية·

وافاد هذا المسؤول، ان الخصاونة الذي يجد الآن صعوبة كبيرة في تثبيت مفهوم الولاية العامة للحكومة، ويعاني كثيراً من تدخل القصر والبرلمان والاجهزة الامنية في صميم عمل الحكومة، يأمل ان يكون حراً وطليق اليدين، لدى تشكيله حكومة برلمانية مدعومة باغلبية نيابية اسلامية، وقاعدة شعبية عريضة·(المجد)