"مستشفى الجامعة" ما زال في خطر
بالأمس القريب قام جلالة الملك عبدالله الثاني بزيارة مفاجئة الى مستشفى الجامعة الاردنية للتأكد بنفسه من الصعوبات التي يواجهها المستشفى في عمله جراء الديون المتراكمة عليه لصالح الموردين.
الملك وخلال الزيارة اطلع على واقع الحال وأمر الحكومة بتسديد المستحقات المترتبة عليها لصالح المستشفى حيث قامت الحكومة على الفور بتسديد 16 مليونا التزامات استحقت عليها العام الماضي حتى تتمكن ادارة المستشفى من تسديد ديونها ودفع رواتب موظفيها والقيام بمهامها كصرح طبي متميز.
الخطر ما زال يحدق بالمستشفى جراء عودة الحكومة الى التوقف عن تسديد المستحقات المترتبة عليها اذ لم تقم الحكومة بحسب مخاطبات رسمية قدمها مدير المستشفى الى رئيس الوزراء ونشرتها "العرب اليوم" الاسبوع الماضي بدفع الالتزامات المترتبة عليها عن شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي, التي من المفترض أن يتسلمها المستشفى في بداية كل شهر وتبلغ قيمتها 5 ملايين دينار.
بعيداً عن الرد الذي وجهته وزارة الصحة لـ"العرب اليوم" أمس الذي نفت فيه مطالب ادارة المستشفى عن الشهرين الماضيين, فأين كانت وزارة الصحة عن مطالب المستشفى للعام 2011 والتي لم تسدد الا بتوجيهات ملكية؟.
لماذا تأخرت وزارة الصحة عن دفع الاموال كل تلك الفترة, ولماذا لا تلتزم الوزارة بآلية الدفع الفوري؟.
ادارة المستشفى اكدت للحكومة ان العودة الى سيناريو التأخر في دفع المستحقات المترتبة عليها لصالح المستشفى ستؤدي الى نتائج خطيرة جداً, منها عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين, وحتى توفير احتياجات المستشفى الاساسية من ادوية ومحروقات ومواد غذائية.
مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور مجلي محيلان يستحق الاشادة علي موقفه لانه لم يقف مكتوف اليدين حيال ما يجري بل على العكس ابرق للحكومة على عجل لتذكيرها بأن وقف تسديد الديون يخالف توجيهات جلالة الملك وقرار مجلس الوزراء رقم 924 الصادر بتاريخ 14 شباط 2012 ولبنود الاتفاقية المبرمة مع الحكومة اضافة الى تعليمات ديوان المحاسبة.
أتساءل هنا: هل تنتظر الحكومة ان يقوم جلالة الملك بزيارة اخرى للمستشفى ليأمر بتسديد الملايين التي تراكمت عليها في شهرين? ام ستترك المستشفى الذي يساهم في تلبية الاحتياجات الصحية لمئات الالاف من المواطنين يغرق للحد الذي قد يأتي يوم يعجز فيه عن تقديم خدماته للمراجعين؟.
اتمنى ان لا يتكرر سيناريو تراكم الديون على مستشفى الجامعة لأنه اذا ما استمر التلكؤ بدفع الاقساط, فإن الديون ستتضاعف وهنا يكمن الخطر, لان ذلك سيؤدي في نهاية المطاف الى اجبار المستشفى على التوقف عن العمل ما قد يلحق ذلك من اضرار تطال اكثر من نصف مليون مواطن يتلقون العلاج سنوياً في اروقة المستشفى.
مستشفى الجامعة الاردنية, صرح طبي متميز, ويشار اليه بالبنان, ومنذ تأسيسه قبل نحو 40 سنة يقدم خدمات الرعاية الطبية والصحية المتخصصة والخدمات العلاجية الشاملة ويدرب الأطباء ويشجع البحث العلمي ويوفر فرص التعليم والتدريب لطلبة الطب فلا تتخلوا عنه.
على الحكومة ان تدرك جيدا ان مستشفى الجامعة الاردنية ليس مبنى يمكن الاستغناء عنه في "جرة قلم" او مشروعا رأسماليا يمكن تأجيل تنفيذة بسبب الظروف التي تعانيها الخزينة.
المطلوب تقديم علاج شاف للوضع المالي لمستشفى الجامعة, لا تقديم المسكنات، واذا لم يكن الانفاق على الشأن الصحي أولوية لدى الحكومة فما هي الاولويات الاجدر بالاهتمام ؟.
Ibr.khr78@gmail.com
بالأمس القريب قام جلالة الملك عبدالله الثاني بزيارة مفاجئة الى مستشفى الجامعة الاردنية للتأكد بنفسه من الصعوبات التي يواجهها المستشفى في عمله جراء الديون المتراكمة عليه لصالح الموردين.
الملك وخلال الزيارة اطلع على واقع الحال وأمر الحكومة بتسديد المستحقات المترتبة عليها لصالح المستشفى حيث قامت الحكومة على الفور بتسديد 16 مليونا التزامات استحقت عليها العام الماضي حتى تتمكن ادارة المستشفى من تسديد ديونها ودفع رواتب موظفيها والقيام بمهامها كصرح طبي متميز.
الخطر ما زال يحدق بالمستشفى جراء عودة الحكومة الى التوقف عن تسديد المستحقات المترتبة عليها اذ لم تقم الحكومة بحسب مخاطبات رسمية قدمها مدير المستشفى الى رئيس الوزراء ونشرتها "العرب اليوم" الاسبوع الماضي بدفع الالتزامات المترتبة عليها عن شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي, التي من المفترض أن يتسلمها المستشفى في بداية كل شهر وتبلغ قيمتها 5 ملايين دينار.
بعيداً عن الرد الذي وجهته وزارة الصحة لـ"العرب اليوم" أمس الذي نفت فيه مطالب ادارة المستشفى عن الشهرين الماضيين, فأين كانت وزارة الصحة عن مطالب المستشفى للعام 2011 والتي لم تسدد الا بتوجيهات ملكية؟.
لماذا تأخرت وزارة الصحة عن دفع الاموال كل تلك الفترة, ولماذا لا تلتزم الوزارة بآلية الدفع الفوري؟.
ادارة المستشفى اكدت للحكومة ان العودة الى سيناريو التأخر في دفع المستحقات المترتبة عليها لصالح المستشفى ستؤدي الى نتائج خطيرة جداً, منها عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين, وحتى توفير احتياجات المستشفى الاساسية من ادوية ومحروقات ومواد غذائية.
مدير عام مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور مجلي محيلان يستحق الاشادة علي موقفه لانه لم يقف مكتوف اليدين حيال ما يجري بل على العكس ابرق للحكومة على عجل لتذكيرها بأن وقف تسديد الديون يخالف توجيهات جلالة الملك وقرار مجلس الوزراء رقم 924 الصادر بتاريخ 14 شباط 2012 ولبنود الاتفاقية المبرمة مع الحكومة اضافة الى تعليمات ديوان المحاسبة.
أتساءل هنا: هل تنتظر الحكومة ان يقوم جلالة الملك بزيارة اخرى للمستشفى ليأمر بتسديد الملايين التي تراكمت عليها في شهرين? ام ستترك المستشفى الذي يساهم في تلبية الاحتياجات الصحية لمئات الالاف من المواطنين يغرق للحد الذي قد يأتي يوم يعجز فيه عن تقديم خدماته للمراجعين؟.
اتمنى ان لا يتكرر سيناريو تراكم الديون على مستشفى الجامعة لأنه اذا ما استمر التلكؤ بدفع الاقساط, فإن الديون ستتضاعف وهنا يكمن الخطر, لان ذلك سيؤدي في نهاية المطاف الى اجبار المستشفى على التوقف عن العمل ما قد يلحق ذلك من اضرار تطال اكثر من نصف مليون مواطن يتلقون العلاج سنوياً في اروقة المستشفى.
مستشفى الجامعة الاردنية, صرح طبي متميز, ويشار اليه بالبنان, ومنذ تأسيسه قبل نحو 40 سنة يقدم خدمات الرعاية الطبية والصحية المتخصصة والخدمات العلاجية الشاملة ويدرب الأطباء ويشجع البحث العلمي ويوفر فرص التعليم والتدريب لطلبة الطب فلا تتخلوا عنه.
على الحكومة ان تدرك جيدا ان مستشفى الجامعة الاردنية ليس مبنى يمكن الاستغناء عنه في "جرة قلم" او مشروعا رأسماليا يمكن تأجيل تنفيذة بسبب الظروف التي تعانيها الخزينة.
المطلوب تقديم علاج شاف للوضع المالي لمستشفى الجامعة, لا تقديم المسكنات، واذا لم يكن الانفاق على الشأن الصحي أولوية لدى الحكومة فما هي الاولويات الاجدر بالاهتمام ؟.
Ibr.khr78@gmail.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |