يبدو ان السياسة الرسمية في التعامل مع الحراك الشعبي قد اتخذت منحاً جديداً ومنعطفاً خطيراً، يقوم على سياسة الترهيب بدل الترغيب، وعلى سياسة إنهاء الحراك بدل البحث في أسبابه ومعالجتها ، وعلى سياسة تكميم الافواه بدل تكبيل الفاسدين وزجهم في السجون ، وعلى سياسة العودة إلى تشجيع " المراجدة " بالحجارة على الإصلاحيين بدل القبض على البلطجية وتحويلهم إلى القضاء !!!!

تخطئ الدولة وأجهزتها الأمنية - وما اكثر ما أخطأت سابقاً – إذا اعتقدت لوهلة ما، أن هذه السياسة الخشنة التي بدأت تتبعها مع الحراك الشبابي والسياسي بالإعتقال او بالضرب أو بالمراجدة بالحجارة أو بتشويه صورة اعضاء الحراك واختلاق التهم لهم أو " البحبشة " عن تاريخهم وصداقاتهم ، قد تفت من عضدنا أو تفتر من عزيمتنا في المضي قدماً في الطريق الذي اخترناه للمطالبة بحقوقنا السياسية واسترجاع ثرواتنا الإقتصادية التي نبهت وبيعت في سالف الأيام وغابرها، هذا الطريق الذي اختطه الوطنيون والمخلصون لأردننا الغالي لن تثنيه كل هذه السياسات الحكومية الخشنة التي جنحت إليها الدولة وأجهزتها الأمنية مؤخرأ، فهي لن تزيد الاجواء إلا احتقاناُ ، ولن تفضي إلا إلى ارتفاع سقف المطالب يوماً إثر يوم !!!!

وتخطئ الدولة وأجهزتها الأمنية - وما اكثر ما أخطأت سابقاً –، إذا اعتقدت أن تقييد حرية الأحرار من أشاوس الطفيلة الأبية، هو الطريق نحو الإصلاح الذي صمّت آذاننا وهي تشّنف به أسماعنا طوال عام ونيف، فلا إصلاح حقيقي تم ولا محاسبة حقيقة جرت للفاسدين - وما اكثرهم - ، فكم من متهم بالفساد جرى توقيفه ثم يتم إخراجه باستقبال حاشد تحت وقع الأناشيد الوطنية !!!! ولا نعود بعد ذلك نسمع عن قضاياهم التي تم إيداعهم السجن لأجلها !!!

وتخطئ الدولة وأجهزتها الأمنية - وما اكثر ما أخطأت سابقاً –، إذا ظنت أننا نتحدث فقط عن فساد بعشرات الملايين التي نهبت في غفلة من الدولة أوجهزتها الرقابية والامنية ، فالحديث هنا يتجاوز المليارات وليس بضعة عشرات من الملايين !!! أين ذهبت تلك المليارات ؟؟.... ولجيوب من ؟؟ .... وفي حسابات من ؟؟ ، وإذا كانت الإجراءات الحكومية لمحاسبة بعض الفاسدين بقضايا بعشرات الملايين قد استغرقت عام وما زالت مستمرة، فكم نحتاج من وقت وجهد لمحاسبة من سرق المليارات !!!!

وتخطئ الدولة وأجهزتها الأمنية - وما اكثر ما أخطأت سابقاً –، إذا ظنت ان استقالة مسؤول هنا تحت وقع الفضائح التي باتت تتكشف يومياً في الشركات التي كانوا يديرونها، أو توقيف آخر هناك مهما علت أوسمته أو رتبته ، او منع سفر ثالث تحكم ذات يوم في رقاب البشر فباع واغتنى من شركاتنا وثرواتنا، هو ما يشفى غليل الشعب الأردني، فما حدث من جرائم بحق الوطن والمواطن لا يتوقف عند مثل هذه الإجراءات الهزلية التي اعتدنا عليها، فالجريمة كبيرة والمجرمون لا زالوا يسرحون ويمرحون، فيما الأحرار بدؤوا بالتوافد إلى السجون تحت ذريعة إطالة اللسان !!!!!

وبعد،،،،
يحاكمون الأحرار والوطنيين بتهمة " إطالة اللسان " ويغفلون عن سبق إصرار وترصد عن محاكمة ومحاسبة من سحق الأوطان !!!!!
أي مسرحية هزلية يجبروننا على مشاهدتها اولئك الفاسدون خلف الستار !!!!!