بداية وقبل الخوض في طحان النقد والمناكفه أود ان اضع القارىء الكريم ولو بشيء حول الليبراليه والتي ظهرت منذ الاربعة قرون كحركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع تهدف لتحرير الانسان كفرد وكجماعه من القيود السلطويه الثلاثه( السياسيه, والاقتصاديه, والثقافيه) على اعتبار ان الانسان يولدُ حُراً وله الحق في الحياة والحريه ,وحقه في الفكر والمعتقد وكما يشاء وفقاً لقناعاته. الليبراليون الجدد يرون ان هنالك عقدٌ بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو ما يبرر سلطة الحاكم,كما انهم يؤمنون بالنزعه الفرديه القائمه على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الانسان وايضاً حرية الاعتقاد والتعبير والمساواة امام القانون,كما انهم يؤمنون بأن لا يكون دور للدوله في العلاقات الاجتماعيه فهي تقف على حياد امام جميع اطياف الشعب ولا تتدخل فيها ولا في الانشطه الاقتصاديه الا في حالة الاخلال بمصالح الفرد.
الا ان الديمقراطيه الليبراليه تقوم على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام كتعبير عن ارادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيد والقضائيه ورفض ممارسة السياده خارج اطار المؤسسات.
ما اسلفت كمقدمه اردت احاطة القارىء بالقليل حول الليبراليه كنظام وحركه, لكنني اجد نفسي مجبراً في اضاءه واسقاط ما ذكرت على حكوماتنا التي تارة توصف بحكومة الحرس القديم كناية عن رؤوساء الحكومات من القدامى وغالبية وزرائهم, وتارة يوصفون بالليبراليون الجدد كناية عن التغيير في منهجية اختيار الوزراء من جيل الشباب الا انهم يوصمون بأنهم قليلي الخبره في العمل العام وأنهم ايضاً ليس في فكرهم ما يؤسس لنهضه حقيقيه في ممارسة الحكم وادارة وزاراتهم مع الاكتفاء بما حققوه من نجاح في الغالب يكون فردي غير قائم على اسس النجاح بمفهومنا الشمولي والمتعارف عليه من انجازات وطنيه متجذره تخدم هويتنا الوطنيه لتلتقي مع انجازات من سبقوا تعظيماً للمنجز,كما انهم حريصون على استمرارية التعاطي مع ما قد يستجد بنظرية التحلل من قيود السلطه سياسيه كانت ام اقتصاديه ترسيخاً لمبادئهم في الحياد احياناً وبما يؤطر لنهج جديد في الحكم وهو ما نرفض نتاجه لعدم الموائمه بين الفكر الذي يحملون وواقعنا كمجتمع اولا اسلامي وثانياً قبلي عشائري وفي دوله محدودة الموارد والامكانات,لكن يطفو على السطح بين الحين والحين تصرفات لبعض اركان الحكومه غير محسوبة العواقب لضعف الخبره في التعاطي مع مشكلاتنا وانساننا,,فما نتج من اشكالات حبذا لو تم التعاطي معها بروح المواطنه الحقّه والمسؤوليه لما شهدنا ما نتج من انتهاكات لفظيه للذوق العام واستخدام مفرط في العصبيه ولغة التعالي من قبل البعض ادخلت مؤسسة الحكم في حرج,ففي قضية المعلمين وقدامى المحاربين وعمال المياومه والمزارعين وفي كل يومٍ نسمع المزيد..لو لم تكن الحكومه متشنجه وربطات عنق الساده اصحاب المعالي مشدوده ربما اكثر من اللازم لكانت ردود الفعل اقرب الى التوافق خدمة للوطن ودفاعاً عن حياضه ,لا عن حياض البعض.
لكن يرى البعض ان اللجوء الى الديمقراطيه الليبراليه هو الحل في خروج الحكومه من ازماتها على اعتبار ان الاقتراع العام كتعبير عن ارادة الشعب من خلال انتخابات حرّ ونزيهه وديمقراطيه قد تنهي حالة الاحتقان الشعبي وتحتكم لخيار الناخب تحت قبة البرلمان, لكن من اسدى النصيحه للحكومه كمن قال: لا تقربوا الصلاة.. ولم يكمل الآيه الكريمه, فخيار الشعب مرهون بقانون انتخاب حقيقي يُلبي طموح عامة الشعب اولاً والنخب السياسيه ضمن توافق وطني,لا قانون يتم عجنه وخبزه في رواق وزارة التنميه السياسيه ليكون نتاجه خبزاً عويصاً..فهنالك اجماع وطني على ان نتاج ديمقراطيتنا المحكومه بأغلال السلطه التنفيذيه لن تُفضي لمجلس بحجم طموح الشعب ولا بحجم التحديات التي نعيش ,نحن مهددون في وجودنا وخبزنا وارضنا ومائنا.. لقد اغفلت حكوماتنا مبدأ الفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه وصهرتها في بوتقه واحده لتكون جميعها بيد دولة الرئيس المُلهم ايٍ كان, بعيداً عن الشخصنه ,الوطن اليوم بحاجة الى رجالاته الغُر الميامين الحافظين للعهد لاعادة قطاره الى سكته,للذود عن حماه,لكن قبل ان انهي أود القول اننا في الشهور المقبله امام استحقاق وطني فالمشاركه في الانتخابات ارى انه واجب وطني بغض النظر عن قناعاتنا خدمة لاردننا ومحاولة لجر قطار الوطن الى سكته والا قد يصبح من الصعب عودته ان تركنا الوطن للزمر الفاسده تقرير مستقبل ابنائنا , لكن الدوله مطالبه اولا في اقرار اسس تشكيل الهيئه التي سوف تشرف بحياديه تامه على الانتخابات ومن ثم الاسراع في ارسال قانون توافقي لمجلس النواب ليتم اقراره اولا والعمل ثانياًعلى اجراء الانتخابات البرلمانيه في الخريف القادم على ابعد تقدير وليكون المجلس المنتخب بحجم طموح وتطلعات ابناء الوطن لتشكيل حكومه وطنيه ولينعم الوطن ببدء مرحله جديده تقينا شرور المتطفلين ممن عاثوا فسادا في الوطن وهم معروفون لدينا من بهلولهم مروراً بحكومات العقد الآخير من عمر الدوله الاردنيه وتعيد ثروات الوطن المنهوبه الى رحم الوطن ,حمى الله الاردن وطن عز وكبرياء وسؤدد.