أما وقد أحكم محامي كاميل هولدينج إتفاقيتهم للإستحواذ على ما نسبته 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الاردنية وقد سخروا كل المعرفة العلمية والعملية لضمان فوزهم المظفر هذا، وبعد أن أقفل مجلس النواب الأردني باب التقاضي، فنحن أمام حلين إقتصاديين لا ثالث لهما. الأول يكمن في إعلان الحكومة بطلان الإتفاقية إستنادا إلى التظليل الذي مورس على البائع (الحكومة الأردنية) حيث وافقت الحكومة على البيع لصندوق بروناي الإستثماري بينما دوّن إسم كاميل هولدنج في الملحق (معدلا في الدقائق الأخيرة بخط اليد)، وهذا طريق شائك سيدفع بالسيد كاميل إلى اللجوء للقضاء بحباله الطويلة، وقد نخسر القضية وندفع اللي حيلتنا (هذا إن تبقى لدينا شيء لنخسره). أما الحل الثاني الذي أعرضه من خلال هذه المقالة يتمثل بما يلي:
التراضي مع السيد كميل، وإيا كان اسمه الحقيقي، عن طريق رسالة خطية معنونة "سري ومكتوم" يسلمها السيد وليد الكردي للسيد كاميل يعرض عليه فيها شراء حصته في الفوسفات شندي بندي عند التنازل. ومن أين سيأتي المال اللازم للدفع، وهنا أستكمل إقتراحي تاركا التهكم جانبا، لعرض الأسهم للإكتتاب العام على الشعب الأردني وبسعر تفضيلي للسهم قدره خمسة دولارات. وبالرجوع إلى موقع شركة الفوسفات اليكتروني يتبين أن شركة كاميل تمتلك 27750000 سهم وبذلك سيتحقق لهم مبلغ 138750000 (مئة وثمانية وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسين ألف دولار)، وبذلك يحقق السيد كاميل ربح يعادل عدد الأسهم التي يمتلكها والذي يمثل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وهو 27750000 دولار. وبذلك يسترد السيد كاميل ماله الذي دفع بموجب الحواله المالية التي أشار إليها دولة رئيس الوزراء وقدرها 111000000 (مئة واحد عشر مليون دولار)، وكفى المؤمنين شر القتال.
ولا داعي للتخوف من قدرة الأردنيين على الإكتتاب فقد أثبتت تجربة البورصات العالمية بأنهم يرغبون في إستثمار أموالهم لتدر عليهم دخل سنوي، كما أثبتت التجربة بأن الإقبال كان مهولا على شراء الأسهم في الشركات العقارية قبل ثلاث سنوات، وبذلك نشعر نحن الأردنيين أننا إستعدنا الفوسفات بعد أن علمنا السيد كاميل مشكورا بأننا نمتلك ذهبا أبيض اسمه الفوسفات ليتحقق شعار العقبة "لننثر الرمال ذهبا" وبذلك تزال العقبة لنفتح باب جديدا للسلام الأهلي.