في اللغة العربية، لكل فعلٍ فاعل، أو على الأقل نائبُ فاعل. وفي علم الجريمة لا جريمة بغير مجرم. ولا ينوب عن المجرم غيره أبداً؛ لأن العقوبة شخصية ولا تطال غير المجرم.
وبتطبيق ذلك على المسرحية الساقطة التي جرت في مجلس النوّاب أمس، فإن مجلس النوّاب يُقر بوقوع جريمةٍ "تتمثل في مخالفة أسمى قوانين الدولة وهو الدستور" ولكنه يُناقض نفسه ويرفض نسبة الجريمة لمجرمٍ أو مجرمين، أو على أقل تقدير يُريد تقييد الجريمة ضد مجهولٍ يُمكن لكل عاقل أن يحدد هويته من خلال الوثائق والبيّنات.
من غير المقنع أبداً، القول بوقوع جريمةٍ دون الإقرار بأن مجرماً ما قد ارتكب تلك الجريمة، وهو ما يريدنا مجلس النوّاب أن نقتنع به. فالمجرم موجودٌ بالضرورة حتى لو لم يكن معروفاً أو لا يُراد له أن يُحاكمَ أمام القضاء، فتُخلى ساحته أو يُدان.
نحن لا نتحدث عن عقدٍ بسيط جرى على قارعة الطريق. ولا يتعلق الأمر بمبلغٍ هيّن من الدراهم والدنانير، بل نحن في سياق الحديث عن عقدٍ بيعت بموجبه ثروةُ وطنٍ هي حقٌ لكل فردٍ فيه في العاجل والآجل. ومن المخجل أن بلداً تغُص بالقانونيين تجري فيها مخالفة الدستور بهذه السهولة، وممَنْ هم مسؤولون مؤتمنون على البلاد والعباد، ثم تمر المخالفة بتوصيةٍ هزيلةٍ مفادها "التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق"
نُقاضي مَن يا سادة. ومَن هو القضاء المختص الذي سوف تتوجه له الحكومة؟
بإختصار، الجريمة قائمةٌ وحقيقية. وهي ليست "جريمةً إنطباعيةً" ولها فاعلون وشركاء وسماسرة وضحاياها كُثُر. وأنتم تعرفونهم جيداً!
أما التفاصيل القانونية الأخرى والمتاهات الإجرائية والشكلية التي نعرفها جميعاً ولا يجهلها أحد، فقد تحدّث فيها وعنها الكثيرون ولا مبرر للتكرار. لكنني أرى أن أصعب حديثٍ في القانون، يكون عندما يُراد تبريرُ مخالفة القانون. لأن جدوى الحديث عندها تؤول إلى الصفر وما أصغره من قيمة.