مؤسسة المناطق الحرة بعد الخصخصة .. للخلف دٌّر ؟
جراسا - خاص - احمد عريقات - أشارت التقارير المالية لشركة مؤسسة المناطق الحرة إلى ايرادات بلغت 13 مليون دينار خلال عام 2011 ، وهنا علينا أن نعود للخلف قليلا وأقل من عامين إذا تشير التقارير المالية لمؤسسة المناطق الحرة أن صافي إيراداتها لخزينة الدولة بلغت خلال الاعوام 2010 و2009 و2008 20 مليون دينار أردني صافي بعد خصم تكاليف التشغيل كاملة .
وهنا يكون سؤالنا ماذا قدمت خصخصة مؤسسة المناطق الحرة للوطن ولخزينة الدولة ، مع أن الطرح الحكومي لتسويق الخصخصة يقوم على زيادة الايرادات وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار ، والمتتبع لأمور المنطاق الحرة من الداخل يجد أنه لاجديد على صعيد الاداء أو الخدمات ، ومثال ذلك أن منذ بداية عام 2011 ولغاية الأن توجد مشاكل ضخمة في أنظمة الحاسوب لدى المؤسسة مما يعطل العمل لساعات بل أيام كاملة ، ويتم التعامل بنفس الاجراءات والروتين المعمول به قبل الخصخصة وبدون أي تحسن يذكر .
وفي نفس الوقت لم تأتي الخصخصة للمستثمر بأي جديد سوى أنها اصبحت مؤسسة تتشابه بعملها مع دائرة الاراضي فهي تقوم بتقييم قيمة الارض للتاجر الذي سوف يشتري وتكتفي بنسبة 5% من القيمة ، وهناك أراضي بيعت في المنطقة الحرة بأكثر من نصف مليون دينار ، وإن كان التقرير يشير إلى ارتفاع ايرادات الاستئجار في المنطكقة الحرة لعام 2011 ، وهذا لايمثل مؤشر يؤخذ به لكون هذه الاراضي قد تم إستطلاحها من قبل تجار أراضي وليس مستثمرين وبيعت بمبالغ ضخمة حرمت منها خزينة الدولة .
وعلى صعيد الاداء بادرة إدارة المنطقة الحرة بأول خطوة لها بالخصخصة بتحويل نمر سيارات الإدارة من النمرة الحمراء للنمرة البيضاء قبل أن تقوم بعمل أي شيء فيما يتعلق بوضع الموظفين القانوني ، وحرصت الادارة على تزيين مداخل مكاتب المدراء بمجموعة من اشتال اشجار الزينة وتحسين مساحات مكاتب الادارة العامة والمدراء وبقي الموظفين يعملون على نفس الطاولات والكراسي التي كانت قبل الخصخصة ، وجميعنا يعلم ماذا حدث في إعتصام موظفي المنطقة الحرقبل اقل من شهرين وما هي مطالب الموظفين .
والمفاجئة الأخرى هنا أن خصخصة المناطق الحرة قامت على أساس تطبيق قانون شركة المناطق الحرة الجديد والذي لايزال الى الان في إدراج الجهات ذلات العلاقة ويتم العمل بالقانون القديم ، وهنا يظهر التناقض الواضح في أداء هذه المؤسسة التي كانت حكومية واصبحت حكومية مخصخصة لمن لاأحد يعلم ؟
خاص - احمد عريقات - أشارت التقارير المالية لشركة مؤسسة المناطق الحرة إلى ايرادات بلغت 13 مليون دينار خلال عام 2011 ، وهنا علينا أن نعود للخلف قليلا وأقل من عامين إذا تشير التقارير المالية لمؤسسة المناطق الحرة أن صافي إيراداتها لخزينة الدولة بلغت خلال الاعوام 2010 و2009 و2008 20 مليون دينار أردني صافي بعد خصم تكاليف التشغيل كاملة .
وهنا يكون سؤالنا ماذا قدمت خصخصة مؤسسة المناطق الحرة للوطن ولخزينة الدولة ، مع أن الطرح الحكومي لتسويق الخصخصة يقوم على زيادة الايرادات وتحسين الخدمات وتشجيع الاستثمار ، والمتتبع لأمور المنطاق الحرة من الداخل يجد أنه لاجديد على صعيد الاداء أو الخدمات ، ومثال ذلك أن منذ بداية عام 2011 ولغاية الأن توجد مشاكل ضخمة في أنظمة الحاسوب لدى المؤسسة مما يعطل العمل لساعات بل أيام كاملة ، ويتم التعامل بنفس الاجراءات والروتين المعمول به قبل الخصخصة وبدون أي تحسن يذكر .
وفي نفس الوقت لم تأتي الخصخصة للمستثمر بأي جديد سوى أنها اصبحت مؤسسة تتشابه بعملها مع دائرة الاراضي فهي تقوم بتقييم قيمة الارض للتاجر الذي سوف يشتري وتكتفي بنسبة 5% من القيمة ، وهناك أراضي بيعت في المنطقة الحرة بأكثر من نصف مليون دينار ، وإن كان التقرير يشير إلى ارتفاع ايرادات الاستئجار في المنطكقة الحرة لعام 2011 ، وهذا لايمثل مؤشر يؤخذ به لكون هذه الاراضي قد تم إستطلاحها من قبل تجار أراضي وليس مستثمرين وبيعت بمبالغ ضخمة حرمت منها خزينة الدولة .
وعلى صعيد الاداء بادرة إدارة المنطقة الحرة بأول خطوة لها بالخصخصة بتحويل نمر سيارات الإدارة من النمرة الحمراء للنمرة البيضاء قبل أن تقوم بعمل أي شيء فيما يتعلق بوضع الموظفين القانوني ، وحرصت الادارة على تزيين مداخل مكاتب المدراء بمجموعة من اشتال اشجار الزينة وتحسين مساحات مكاتب الادارة العامة والمدراء وبقي الموظفين يعملون على نفس الطاولات والكراسي التي كانت قبل الخصخصة ، وجميعنا يعلم ماذا حدث في إعتصام موظفي المنطقة الحرقبل اقل من شهرين وما هي مطالب الموظفين .
والمفاجئة الأخرى هنا أن خصخصة المناطق الحرة قامت على أساس تطبيق قانون شركة المناطق الحرة الجديد والذي لايزال الى الان في إدراج الجهات ذلات العلاقة ويتم العمل بالقانون القديم ، وهنا يظهر التناقض الواضح في أداء هذه المؤسسة التي كانت حكومية واصبحت حكومية مخصخصة لمن لاأحد يعلم ؟
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
أنا اعمل بشكل مستمر بالمنطقة الحرة الخاصة (طبعا مستثمر) وأستطيع أن أثبت العديد من نقاط الفشل في خطة عمل المنطقة الحرة - الزرقاء
أولا الموظفين منذ الأزل ونحن نلاحظ تعمدهم لتعطيل النظام وخاصة يوم السبت ولذلك لعدم ارتياحهم نفسيا لقرار دوام السبت، دائما نواجه هذا العُطل في النظام ايام السبت سبحان الله
ثانيا
أنا مستثمر وأدفع أجرة مقطع تجاري + أجرة البناء الذي قمت بإنشاؤه على حسابي سنويا 2700 ديتار غير رسوم الترخيص وفوق هذا أفاجأ بأنني مُجبر على دفع بدل خدمات عند كل عملية إخراج للبضائع ويتم محاسبتي على الطن أو جزء من الطن ولكل سنة خلت نسبة خدمات تختلف عن الأخرى
ثالثا
في حالة تأخر تسليم التأمين حتى لو لمدة اسبوع يتم غريمي عن الاسبوع بكل عملية اخراج للبضئع تحت بند تأمين رغم أنه لدي تأمين بمبلغ وقدره
رابعا
رسوم انترنت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ادفع اشتراك سنوي فقط من اجل الدخول إلى موقع مؤسسة المناطق الحرة يكلفني سنويا 225 دينار لأُفاجأ أن كل عملية أقوم بها على نظام الحرة تستحق مبلغ دينارين يعني بحسبة بسيطه لي بالشهر معدل 10-15 إيدا ادفع كل شهر 30 دينار انتر نت
ولي بالشهر 7 إخراجات أدفع عليها 14 دينار وبمعدل تنازلين شهريا أدفع 4 دنانير يعني بمجموع شهري 48 دينار X 12 شهر = 576 بالسنة أين مخافة الله يا حكومه ويا خصخصه؟؟؟؟ وياريت النظام شغال متل العالم والناس
باي وجه حق ـاخذ مني مؤسسة المناطق الحرة مبلغ 576 دينار انترنت مع العلم انني استعمل اجهزتي واشتراكي دون الحاجة لهم؟؟؟؟؟؟؟
بأي وجه حق ادفع خدمات مقابل لا شيء؟
حتى اثمان المياه ادفع بالسنة ما يزيد عن 200 دينار ولا يتم قبول معاملة تجديد ترخيص المستودع قبل دفع اثمان المياه مع العلم انه لدينا تنك ماك بسعة متر واحد فهل من المعقول ان يستهلك الحارس مياه سنويا بمبلغ 200 دينار ولا يوجد بلاط للشطف ولا يوجد مزروعات للري
والمدهش انه عند الاعتراض على هذه المبالغ التي تسرق جهارا نهارا منا يقول لنا الموظف ( هيك القانون)
وعند طلبنا للكتاب الرسمي بهذا الشأن يكون الجواب (والله هاي مذكرة داخلية من المدير وما بقدر لا اعطيك اياها ولا اورجيك اياها) يعني نظام عصابات وخااااااااااااااااوة
وبتقولوا بالنهايه ليش المستثمر بهرب من البلد؟؟
اترك لكم التعليق
اول شي انه الي بثير الدهشة فعلا هو انك جرب أن تذهب الآن إلى المنطقة الحرة الزرقاء لاستئجار موقع بصفتك مستثمر فعلا وترغب بالاستفادة مما يسمى منطقة حرة وماذا يحدث :
-يقولون لك في مبنى ادارة الاستثمار : نعم الاجرة هي 2700 دينار سنوي للمقطع ويوجد خدمات وكذا وكذا وهذا غير مهم وانت موافق تقول ماشي بدي استاجر واستثمر
-ثم ماذا يحدث تقول أعطوني مقطع **الرد** لا يا أخي مافي مقاطع كلها من زمان مؤجرة **اسفين والله ** كيف يعني طيب وكيف بدي استثمر ؟؟؟ مافي حل الا انك تشوف حد من الي اشترى المقاطع وتتفاوض معه *** طيب على شو أتفاوض ؟؟؟ *** انه يبيعك مقطعه **** يبيعني شو ما أنا بدي ادفع أجرة لكم *** نعم صحيح ولكن احنا ما عنا مقاطع لازم تشتري من مستثمر ويحول ملكية المقطع الك بس تتفاوض معه اول *** والان اهم نقطة ارجو التركيز **** في حال بدا بينك وبين المدير المسؤول حوار ودي يقول لك بدك اشوفلك من هالناس المستثمرين الي بدهم يبيعوا هات رقمك و بشوفلك ***
-طبعا انت بتكون قبل هيك لفيت بسيارتك وشفت في المنطقة الحرة مساحات فاضية اراضي اشي منها مزفت وفاضي واشي منها بس مفرود مدة او بيس كورس وبتكون مستغرب ومو فاهم شو الي عم يصير لهلا
-***المهم *** هلا ازا اعطيته تلفونك او انك ماصار بينك وبين المدير حديث ودي ورحت لحالك تدور على حد ***مستثمر *** يبيع مقطعه ، المهم اخر النهار او تاني يوم بتبلش الناس تتصل فيك ** الي بقلك عندي مقطع والي مقطعين والي ثلاثه واشكال والوان الي مرصوف والي مبني غرفه وقصص *** المهم بتسال شو اعمل طيب كيف اشتريه وهون تبدا الارقام الي بطلب 20 الف خلو في المقطع والي 30 والي مع الرصفة 35 والي اذا ثلاث مقاطع بده 90 الف وقصص اشكال والوان ولمن بتسال طيب على شو هيك مبالغ بقلك ببساطه خلو رجل لانه مافي مقاطع **** وطيب وكل هالفاضي الي شفته شو *** وبتكتشف المأساة وين انه المنطقة عملت توسعه وطرحتها مزاد على شكل مقاطع كبيره كثير وقام ما سموهم بالمستثمرين بشرائها بمبالغ تافهة جدا من المنطقة وصاروا يدفعوا الاجرة الرمزية 2700 دينار في السنة وصرفلوا الواحد فيهم شي الف الفين ليرة على المقطع بين حفر وتسوية الارض او رصفها او حتى مع تزفيتها وقاعد الاخ عم بستنى الشباب يحكوا معه وواعدهم بعموله ازا جابوا مشتري يدفع خلو كويس ولمت تفاصله بحلف مليون يمين انه خسران كالعادة طبعا .
-****المهم **** النتيجة انه بدل ما انه المنطقه هي الي تستصلح بشويه فراطه هاي التوسعه وتحط رقم حقيقي للبيع مثلا او أي طريقه تعود في الدخل على الخزينه حتى لو كانت رفع الاجار بدل ما يروح كله لجيوب السماسرة لا قاعدين يخترعوا اساليب محترفة كيف يسمسروا وكله على حساب الخزينه يا جماعه عم بصرف الي بسموهم المستثمرين على المقطع الفين ليره وببيع بعشرين وخمسه وعشرين الف ولابقي عندم روحوا وشفوا بنفسكم شو عم بصير يا ناس **************
لكن بحب أضيف انهم خسروا وعملوا نظام جديد للعمل عليه خلافا للنظام السابق طبعا أسوأ من هالنظام ما في
أصلا ليش هالمخاسر؟ النظام القديم كان شغّال وما شاء الله عنه ما بعاني من أي مشكله إير انهم بضلوا يفصلوه من عندهم وذلك ليتمكنوا من (التّرويحه) بدري كل اللي كان مطلوب منهم هو فقط تغيير الأجهزة التي يستعملونها والتي اكل الدهر عليها وشرب وليس تغيير النظام كله
فما ذهب اليه الكاتب لم يستند الى ابسط معايير التحليل المنطقي والعلمي ليخرج علينا باستنتاج ان هناك تراجع في اداء المناطق الحرة علما ان المناطق الحرة لم تخصخص بل تم تحويلها الى شركة مساهمة خاصة مملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة وان عملية التحول بدأت منذ 1\11\2011 الأمر الذي لايفسر التراجع المزعوم اذا سلمنا بذلك .
فالله الله بالوطن وبمؤسسات الوطن التي اصبحت الكتابة عنها لخدمة اهداف شخصية مصلحية ولعمري ان هناك ايدي خفية تستغل اندفاع بعض الاقلام للقيام بهكذا دور .داعيا الكاتب توخي الحيادية والموضوعية فيما يكتب لكيلا تدمر مؤسسات البلد. بل يمكن تصنيف ذلك بانه يهدف الى ايجاد فوضى هدامة ترمي الى تفشيل برنامج التحول المؤسسي المنشود.
كم وددت أن تجيب على ما قلتَه أنا سابقا كونك موظف مناطق حرة
لكن للاسف أخذتك العزة بالإثم للدفاع عن مديرك وقد يكون حقك للحفاظ عن لقمة العيش
لكن الساكت عن الحق شيطان أخرس (عذرا أخي) أنا لا أقصد الإهانه لشخصك فقد تكون افضل مني لكن أنا أنتقد الغفلة عن قول الحق لا تعلق على المقال ان كان خصخصة أو تحويل علما أنني أكاد أجزم أن من املى عليك هذا الخطاب أحد رؤسائك في العمل لكن تمنيت أن تقول كلمة حق في المبالغ التي تسرق من المستثمرين
وأن تقول كلمة حق في النظام الجديد الذي كلفكم مبالغ لا أعلمها لكني أعلم أن النظام القديم أسهل وأسرع وأفضل بكثير ما دمتم بعيدين كل البعد عن تعطيله عامدين متعمدين
أخيرا كل التحية لك وأعود وأكرر لا اقصد أي اهانه لشخصك الكريم وإنما انتقد دفاعك عن مديرك أو دائرتك بلا اثباتات وانهما لتثبيت نفسك
انا اقول كما قالوا :ان خير الكلام ما قل ودل وان من يتقن ويواضب على الكلام اكثر من الإستماع اما ان يكون عالما او خبيرا تجاوز مرحلة التعلم إلى مرحلة التنظير والتدريس لما لديه من علم ولا أعتقد انك من هؤلاء يا أحمد.
يبدو لي ان الصيام قد أثر على الأخ احمد عريقات سلبا وليس إيجابا مبينا الأخطاء غير المقصودة"طبعاً" التي وقع فيها وهي كما يلي :
1- تراجعت ايرادات المؤسسة لعدة اسباب منها ما يتعلق بتراجع حركة دخول وخروج البضائع الى المناطق الحره، بالإضافة لخسارة بعض الإيرادات والتي كانت للمؤسسة واصبحت من عوائد هيئة المناطق الحره وهي جهة حكومية كما يعلم الأخ احمد ، كما ان المؤسسة استمرت بصرف "المساعي" للموظفين وهي ايرادات ناتجة عن كل بيان جمركي يتم تسجيله لدى جمرك المنطقة الحرة ،الا ان الجمارك امتنعت عن تحويل تلك المساعي للمؤسسة من شهر تشرين الثاني .
2-تراجع ايرادات المؤسسة اقل بكثير من تراجع الإقتصاد الأردني وتراجع الطلب على السلع الخارجية(استيراد) حيث استفادت المناطق الحرة من اقبال الأشقاء العرب من ليبيا والعراق ودول الخليج على شراء السلع من المناطق الحرة .
3-لا يوجد قانون جديد باسم قانون شركة المناطق الحرة الجديد "طي الأدراج" كما يدعي الأخ احمد فالقانون الساري حاليا هو قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم32لسنة 1987 اما القانون الواجب التطبيق في المرحلة القادمة فسيكون قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة .مما يدل على جهل الكاتب بالقوانين .
كان الأجدر بالأستاذ احمد ان يكون متخصصا في شؤون التأمين الذي يهم الكثير من الناس الذين استبيحت اموالهم وقوت عيالهم من قبل تلك الشركات والتي يعمل الأستاذ احمد لدى احداها لماذا لا يطالب بانصاف المواطن المهضوم حقه من تلك الشركات المتغولة لماذا لا يفتح باب المنافسة بالسماح لشركات عالميه من الإستثمار في هذا القطاع لتقدم خدمة افضل بسعر معقول لا أن أؤمن على مركبتي مثلا وعند وقوع حادث "بسيط ، او متوسط" اضطر لجبر الضرر من جيبي الخاص والسبب ان فتح ما يسمى ب كروكه ،او حادث لدى هذه الشركات يكلف اضعاف كلفة التصليح.
في النهاية اقول اللهم اني صائم
4-