شكل قرار الحكومة باستثناء الصحف الاسبوعية من الاعلانات والاشتراكات صدمة للوسط الصحفي والعاملين في قطاع الصحف الاسبوعية نظرا لما ينجم عن هذا القرار من تداعيات خطيرة جدا ومن ابرزها توقف هذه الصحف عن الصدور وتسريح العاملين فيها
وكانت الحكومة قد اصدرت تعميما مؤخرا يتضمن اعادة الاعلانات الحكومية والاشتراكات للصحف اليومية بواقع ثلاث نسخ لكل صحيفة في حين يتم احتساب كلفة الاعلانات الحكومية بالكلمة
ومنذ صدور التعميم الاخير يعيش الوسط الصحفي حالة ترقب واجواء مشحونة خاصة ان النوايا الحكومية قد اتضحت حيث بات الجسم الصحفي موقنا بانه في دائرة الاستهداف فالقضية ليست مادية بالنسبة للحكومة او مسالة تقشف وتوفير في النفقات ولو كان الامر على هذه الشاكلة لتبرهن الحكومة عن حسن نواياها في مكافحة الفساد واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة علما ان كلفة اعادة الاشتراكات والاعلانات الحكومية للصحف الاسبوعية لا تشكل عبئا على خزينة الدولة
عبر تاريخ الاردن لم تتوقف الاعلانات عن الصحف الى ان جاءت حكومة سمير الرفاعي حيث شهد الاداء الاعلامي في ذلك الوقت انتكاسة حقيقية ولم تفلح كافة المحاولات التي بذلها الجسم الاعلامي في ثني الحكومة عن قرارها وسادت قناعات لدى الاعلاميين بان الحكومة ماضية في سياسة تكميم الافواه وخنق حرية التعبير عن الراي خصوصا وان الصحف الاسبوعية تمتاز بوجود سقف عال في تغطية القضايا الوطنية وبجرأة
وشكلت مثل هذه الصحف كابوسا للحكومات المتعاقبة التي حاولت بكل السبل كبح جماح هذه الصحف عبر العديد من الوسائل منها ,اصدار تشريعات تحد من انطلاقتها ولم تنحج مثل هذه التشريعات في تحقيق الغاية المطلوبة واتجهت انظار حكومة الرفاعي التي لم تقابل بالترحيب على الصعيدين الشعبي والاعلامي لتجفيف منابع تمويل هذه الصحف الاوهي الاعلانات والاشتراكات الحكومية
ان جميع الدول المتقدمة لا تبخل بالدعم على صحافتها الوطنية لان مثل هذه الصحافة هي التي تتصدى للهجمات الاعلامية الخارجية التي يتعرض لها الوطن وهناك الكثير من التجارب والشواهد التي تدل على مدى اهمية وجود الصحف الاسبوعية
هل يتمخض القرار الحكومي الاخير عن ربيع اعلامي اردني ومخاض حقيقي يعيد للاعلام الاردني هيبته ويحقق المطالبة الملكية باعلام سقفه السماء