من أبجديات قانوني العقوبات والأصول الجزائية عدم جواز ملاحقة الشخص على فعل مرتين . وما دعاني للكتابة بهذه الأبجدية هو ما قام به مجلس النواب من دراسة مستفيضة لموضوع الكازينو حسب صلاحيتة الدستورية قبل التعديلات الأخيرة حين قرر المجلس عدم ملاحقة جميع الوزراء بقضية الكازينو بإستثناء وزير السياحة الذي أحيل الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء والمرحوم وزير الدولة للشؤون القانونية الذي أوقفت ملاحقته بسبب الوفاة . وبعد التعديلات الدستورية أحيل موضوع محاكمة الوزير الدباس للقضاء سنداً للتعديلات التي ألغت المجلس العالي لمحاكمة الوزراء .

وبالأمس طلبت النيابة العامة من مجلس النواب احالة الوزراء ورئيسهم من جديد بهذه القضية لوجود ادلة جديدة أو تهمة جديدة هي التزوير واسناده الى رئيس الحكومة وعدد من وزرائه بعد ان كانت هذه التهمة مقتصرة على وزير السياحة ولا ندري ماذا سيقرر مجلس النواب بطلب النائب العام حيث سيكون المجلس أمام ثلاث خيارات :-

الخيار الأول : هو التصويت على احالة البخيت ووزرائه الثمانية للتحقيق معهم كمتهمين بقضية الكازينو من جديد .
الخيار الثاني : عدم اجابة طلب النائب العام لعدم تصويت العدد المطلوب من النواب على الإحالة .
الخيار الثالث : وهو ان يجيب مجلس النواب على طلب النيابة بأنه قد لاحق الرئيس ووزرائه وصوت على عدم احالتهم واتهامهم بهذه القضية . وذلك سنداً للقاعدة القانونية بعدم جواز ملاحقة الشخص على فعل مرتين .

وعودة للموضوع فإن الخيار الأول والثاني يتعارضان مع الخيار الثالث كما ذكرنا . كما ان الخيار الثاني لا يمنع النيابة من ملاحقة البخيت ووزرائه حتى لو رفض مجلس النواب ذلك اعتماداً على التصويت أوعدمه .
ولا أعتقد ان ما ذكرته عالياً يخفى على النواب الكرام خاصة رجال القانون منهم وفي طليعتهم رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية .
وخلاصة القول ستمر هذه الأزمة المفتعلة بحق رئيس حكومة مثل البخيت الذي أحال القضية بإرادته ليضرب مثلاً بالنزاهة والشفافية أستغلها بعض المسؤولين لتكون طلقة مرتدة وإلهاء عن أمور أهم بكثير من هذه القضية التي لا زال المجرمين الحقيقيين بها يسرحون ويمرحون لأنهم اعتادوا على منح الرخص بالكازينو قبل ان تمنح الموافقة بها حكومة البخيت وكأن عهدهم لم يكن عهداً اسلامياً وعهد البخيت عهد الصوفية الذي اغلقت به دور اللهو والمقامرة والخمارات .

حمى الله الأردن والأردنيين وأن غداً لناظره قريب