جراسا -

خاص - استمرت الأردن تدور بالفلك البريطاني منذ توقيع اتفاقيه سايكس بيكو إلى أن تمكنت الولايات المتحدة الامريكيه من احتلال العراق وتغيير نظامها السياسي وتدمير بنيه ألدوله فيها وتغيير العقيدة القتالية لهذا الجيش العربي وبتعاون واضح من انظمه عربيه مما ساهم في رفع مستوى الجراءة الامريكيه بإعلان مخططاتها تجاه المنطقة وتمثل بالشرق الاؤسط الجديد وكبار مهندسيه المحافظين الجدد الذين استولوا على مقاليد السلطة والحكم بالولايات المتحدة الامريكيه وأعلنت وزيره الخارجية الامريكيه (كوندا ليزا رايس) عن آليات تنفيذ الشرق الاؤسط الجديد عبر (الفوضى ألخلاقه) مما يعني سيطرة الأمريكيين على ألمنطقه بشكل كامل وانتهاء أي نفوذ وهيمنه لبريطانيا وفرنسا بالمنطقة. وهذا ما عبر عنه وزير الدفاع الأمريكي بشكل لايقبل الشك بانتهاء دور أوروبا العجوز بالمنطقة العربية.

تمكنت الولايات المتحدة الامريكيه بواسطة عرابيها بالمنطقة من تشكيل محور (الاعتدال العربي) لينفذ مطالبها ويحمي مصالحها ويعمل بكل السبل لضمان بقاء حليفتها إسرائيل واستغلت ثوره الأعلام والاتصال ووقوع الملايين العربية تحت حكم دكتاتوريات جففت منابع الحرية والتقدم ونشرت اليأس والإحباط مما ولد مناخ قابل للاشتعال ضد الظلم وتفجر من تونس إلى مصر وانتقل إلى ليبيا واليمن ولم تكن باقي الدول العربية بمعزل عن هذه التطورات الدراماتيكية بالتحول باتجاه سوريا التي كانت تمثل المحور المضاد(محور الممانعة) . لتصفيه أي وجود ولأي دوله عدا الولايات المتحدة الامريكيه مما دفع حكومة ساركوزي للتخطيط للدخول للأردن من ألبوابه ألشماليه عبر شركاتها التي تحيطها بالحماية والتمويل والإسناد اللوجستي بجميع المناحي واستغلال حاله الفوضى والإرباك التي تسود ألمنطقه وتمثل هذا بسيطرة احد اذرع شركاتها على مرافق المياه وشريان الحياة بشمال الأردن للتنسيق مع الذراع الأخرى ألعامله بفلسطين ألمحتله بدوله مايسمى (إسرائيل) وداخل المستوطنات الصهيونية وبتنسيق واضح بين هذه الأذرع للشركة .

أن التدخل المباشر للسفيرة ألفرنسيه لحماية مصالح الشركات التي تمثل السياسة الخارجية ألفرنسيه وأحدى أدوات تنفيذ سياساتها الخارجية الطامحة للهيمنة والإحلال بدل الوجود البريطاني المتراجع بالساحة الاردنيه والمحاولات الامريكيه للدخول إلى الساحة ألسوريه عبر التخلص من النظام السوري الحالي يعبر بوضوح عن مثل هذا التوجه بالسياسة ألفرنسيه رغم علمها الأكيد بوجود خلل تعاقدي بين شركاتها وممثلين الحكومة الاردنيه- بوزارة المياه وكذلك معرفتها بسلوك وأسبقيات شركاتها بممارسه مثل هذا الخلل بدول عديدة من العالم وهناك بعض القضايا مرفوعة لغاية هذا التاريخ على ألشركه المتعاقدة مع وزاره المياه
بقضايا فساد عقود ويمكن لأي باحث الاطلاع على المزيد من فساد هذه ألشركه.

تنبهت القوى ألوطنيه ألعامله بمجال المياه لهذا الموضوع منذ بدايته وارتفع صوتها مناديه بخطورة الوضع لأبعاد قوى الفساد عن تسليم مقدرات الوطن للفرنسيين الذين دفع أبائنا وأجدادنا الدماء الغالية لتحريرها وبعد ثبوت حقائق الفساد بهذا الموضوع نشاهد التداعي الكبير لقوى الفساد واحتشادها المستميت للدفاع عن الوجود الفرنسي الطارئ بالأردن وتحت ذرائع مختلفة ظهرت بشكل واضح عندما قام وزير المياه بالطلب من رئيس الوزراء عون الخصاونه إلغاء العقد الموقع مع ألشركه ألفرنسيه حيث باشرت قوى السمسرة والفساد ألحكوميه والنيابية التي تعتاش على فقر وجوع الأردنيين بممارسه الضغوط على رئيس الوزراء لثنيه عن طرد ألشركه ألفرنسيه خوفا من افتضاح أمرها رغم ثبوت عدم قانونيه ألاتفاقيه.

دعــــوه للأردنيين جميعا مواطنين وحكومة للتنبه والحذر من محاولات تجري للسيطرة على مقدرات الوطن وأعاده احتلاله من بوابات جديدة .