جراسا -

كثر الهرج والمرج والشائعات حول حقيقة المعارضة الخارجية والعديد من التسريبات التي لا اساس لها من الصحة وهي ما تتداوله الصحف دون ان يكون لها مصدر موثوق او قريب من المعارضة الخارجية..

وللتاكد من هذه المعلومات قامت صحيفة احرار الاردن بالاتصال برموز المعارضة الخارجية وسؤالهم عن حقيقة ما يدور من شائعات..

وكان اتصالنا الاول مع الدكتور عبد السلام المعلا عضو المكتب السياسي في الحركة الوطنية الاردنية والذي اكد على تمسك المعارضة الاردنية في الخارج على الثوابت الاردنية ومطالب الشارع الاردني المشروعة ضمن برنامج عمل واضح ومنهجية مدروسة باحكام، ففي المرحلة الحالية ترى المعارضة الاردنية الخارجية ان المطالبة بالاصلاح الحقيقي والتحول الى الملكية الدستورية من خلال تعديل المواد ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ من الدستور الاردني والتي منحت الملك صلاحيات مطلقة بتعيين الحكومات وعزلها وكذلك الحق في حل البرلمان حسب رغبة الملك دون شرط ابداء الاسباب، هي مدخل الحكم المطلق الديكتاتوري وهو ما يخالف ابسط قواعد الديموقراطية الحقيقية، وهي ايضا سبب معظم مشاكلنا في الاردن.

اما من ناحية اخرى يضيف الدكتور عبد السلام المعلا، ان استشراء الفساد في الاردن يعود الى فقدان مبدأ المحاسبة والشفافية في عمل الدولة الاردنية وتداخل السلطات في بعضها البعض وتشابكها هو العائق امام التطور الديموقراطي في الاردن وان الحل الطبيعي في هذه الحالة هو العمل على فصل السلطات والتأكيد على مبدأ المحاسبة الحقيقية من خلال نظام الرقابة الصارم على عمل اجهزة الدولة المختلفة.

ويضيف الدكتور المعلا ان الملكية الدستورية الحقيقية والتي تعطي رئيس الوزراء المنتخب من قبل الشعب (مباشرة او عن طريق برلمان منتخب) كافة الصلاحيات لادارة البلد سياسياً واقتصادياً وحتى عسكرياً هو الخيار العقلاني في الوقت الحالي....لقد وجدنا تفهم واضح وتطابق كامل في وجهات النظر في هذا الامر من قبل المجتمع الدولي، خصوصاً الجانب الامريكي، في مباحثاتنا الاخيرة في واشنطن....المطالب الاخرى التي تسعى وتطالب بإسقاط النظام لا تنسجم مع مطالب المعارضة والأغلبية الصامتة في الداخل، خصوصاً من لديهم ثقل سياسي نوعي في الاردن مثل الاخوان المسلمين وليث شبيلات وتوجان فيصل والأحزاب اليسارية وقطاع عريض من الشخصيات العشائرية وممثلين المخيمات. التنسيق الاستراتيجي الكامل، بشكل مباشر او غير مباشر، مع القوى السياسية والشعبية في الداخل، وربط ذلك مع المجتمع الدولي، سوف يشكل وسيلة ضغط اخرى على الملك والنظام للاسراع في عملية وضع النظم والقوانين الخاصة للملكية الدستورية بدون "لف ودوران".


وفي اتصال اخر مع السيد عدنان العطيات عضو المجلس الوطني الاردني، يقول السيد العطيات ان معظم ما تتداوله الصحف الاردنية هو عار عن الصحة ولا حقيقة له على ارض الواقع، وان التنسيق والعمل المشترك هو محصور بين المجلس الوطني الاردني والحركة الوطنية الاردنية فقط ولا علاقة لنا بأية حركات اخرى تدعي تمثيلها للمعارضة الاردنية الخارجية، والتنسيق الذي نقوم به في المعارضة الخارجية هو التنسيق مع الحراك الداخلي بكافة اطيافه ومكوناته ، واكد على منهجية عمل المعارضة وتمسكها بالثوابت الاردنية ، فدعوتنا للاصلاح في هذه المرحلة هي مبنية على قناعتنا بأن باب الاصلاح ما زال مفتوحا وممكنا، اما في حال استمرار النظام في تعنته وتجاهله للمطالب المشروعة والتي اكدنا عليها في اكثر من موقف ومحفل ، عندها ستكون خياراتنا مفتوحة ولا سقف لها.
ويضيف العطيات بان اجتماعاتنا ولقاءاتنا مع الجانب الامريكي هي فقط لشرح وجهات النظر وطرح قضايانا في المحافل الدولية ولا تعني الاستعانة بأي كان للتدخل في الشأن الاردني الداخلي، فالتدخل الاجنبي مرفوض من قبلنا ولا نعتبره جزء من مهجيتنا او خطط عملنا الحالية او المستقبلية.
ويقول السيد العطيات ان اولوياتنا في هذه المرحلة هي محاربة الفساد الذي نخر في بنيان دولتنا واصبح يهدد استمراريتنا كدولة ذات سيادة مستقلة ويخلق واقع جديد قد يعرض الدولة الاردنية للقبول بأجندات لا تصب بالصالح الاردني ومصالح الدولة العليا تحت وطئ الحاجة والمديونية الهائلة التي نقبع تحتها في ظل نظام الفساد والافساد. وايضا استعادة ما تم نهبه من اموال الشعب والخزينة الاردنية وتوجيه ما يتم استعادته نحو دفع الديون الخارجية التي تنهك الخزينة الان وتفقر المواطن الاردني.

اما السيد نايف الطورة فقد اكد على منهجية العمل المشترك والعمل الفاعل بعيدا عن الشعارات الرنانة التي لن تزيد الامور الا مزيدا من الاحتقان والتأزيم، فما يهمنا هو مصلحة الوطن وليس التسويق لاشخاص على حساب مصالحنا العليا. والعمل والانجازات هي مقياس الفاعلية والنجاح وليس البيانات وعددها وسقوفها.

السيد عبدالاله الزيود اضاف بان عملنا هو عمل متواصل ولن نلتفت لمن يحاول جرنا الى معارك جانبية مغرضة ليس لها هدف الا اضعاف الحراك وتشتيت جهوده، فمنذ بداياتنا ونحن نتوقع مثل هذه الاتهامات التي تطلق بين الفينة والاخرى ، وكان قرارنا منذ البداية هو عدم الرد على من ينعقون في الظلام دون اي رادع اخلاقي ولا يسعون الا للخراب وتعطيل مسيرة الحراك.