ما من دولة في العالم تخلو من حكومة ظل .. حتى في الدول العظمى مثل أمريكا وبريطانيا شأنها شأن العالم الثالث لديها حكومة ظل تدير شؤون البلاد من وراء الكواليس.
أما في الأردن فلدينا حكومة ظل تجعل من حكومة النور أداة تنفيذية لإدارة شؤون البلد.. وتتحمل وزر قراراتها التي يرفضها الشعب.
في الأيام الأولى لحكومة عون الخصاونة كانت مشجعة لحل مشاكل الوطن بتصريحات تدل على استقلالية هذه الحكومة في اتخاذ قراراتها وأنها صاحبة الولاية في ذلك. لكنها في الواقع أصيبت في صدمة عندما تدّخلت حكومة الظل في تشكيلتها وبدأت تملي عليها قراراتها وبرامجها.. وحتى تصريحات الوزراء خضعت للرقيب الإداري في حكومة الظل التي تُحَجّم أدوار البطولة والسوبرمان والقادرة على تقزيم أية شخصية وطنية تريدها.
فتعثر تصريحات حكومة النور وتناقضها أكبر دليل على ضعفها.. فمثلاً كثرة تصريحات الحكومة عن عدم رفع أسعار الكهرباء وأكدوا مرارًا على ذلك.. جاء قرار حكومة الظل برفع أسعار الكهرباء وتمّ تنفيذه فورًا دون نقاش.. أما قرار رفع أسعار المحروقات فهو جاهز على طاولة حكومة النور بعد حل مجلس النواب بأيام.
أما ثرثرة حكومة النور حول محاربة الفساد والمفسدين وتحويلهم إلى هيئة مكافحة الفساد كي ترضي الشارع الأردني .. على الفور تدّخلت حكومة الظل وعملت على تمييع قضايا الفساد بتحويلها إلى لجان نيابية وقضائية كأنها كرة قدم يتناولوها اللاعبون لتضييع ركلات الجزاء.. ثم عملت على تداخل مشاكل أخرى كي ينسى الناس مشكلتهم الرئيسية.
فلا بد من وعي المواطن أن يدرك أن حكومة الظل ذات ديمومة وثابتة كجذور النخيل في إدارة البلاد أما حكومة النور فوقتها قصير كأوراق الخريف وديمومتها ستة أشهر أو سنة.. وعلى هذا الأساس .. فعلى المتظاهرين في الأردن أن لا يشددوا اللوم على حكومة الخصاونة لأنها من السهل أن تطير بجرة قلم من حكومة الظل إذا استمرت في التعاطف مع الشارع الأردني.
يجب علينا أن نطالب حكومة الظل أن تكشف القناع عن وجهها الحقيقي وتظهر للناس كي نقدر على مسألتها في قضايانا المصيرية التي يثار حولها الجدل.. أما رموز الفساد التي ظهرت على السطح وتحاكم الآن بمحاكم صورية ما هي سوى ضحايا للرموز الكبيرة في الظل.