المواطن الأردني أصبح يعيش حالة فزع وليس احتجاج على ماتجود به الحكومه من قرارات باتت تأكل من جسده، فاليوم الحكايه جديده مع التعرفه الجديده لفاتورة الكهرباء، التي لوحت بها الحكومه للمواطنين خلال هذا الشهر ؟ والمأساة من هذا القرار، أن هناك شرائح اجتماعيه معدل دخلها لا يتناسب مع هذا الارتفاع المفاجئ..والذي يقضي بحدة احتقان الشارع المحلي وسخطه، وارتفاع نسبة الاحتجاجات والإضرابات في جميع إرجاء هذا الوطن الذي ينتظر زياده وهيكله في الرواتب،وليس الفواتير والضرائب؟؟

حيث ادعى الكثير من المواطنين بأن هناك زياده ملحوظه على قيمة فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الماضيه، وان الحكومه لم تستطيع أن توفر لهم سبل الحمايه الخاصه التي تهدد شريحتهم نحو هذا الارتفاع والذي يصفونه بأنه مفاجىء لهم؟

وعلى الصعيد التجاري والصناعي طالب هاذين القطاعين الحكومه بضرورة إعادة دراسة هذا القرار، حيث انه ليس من صالح المواطن والتاجر ،وانه سيزيد من ارتفاع السلع بنسبة 15% ،أي أن ذلك يتسبب في كارثه اقتصاديه تمس جميع المواطنيين ،واشارو إلى إضراب عام في بداية آذار المقبل احتجاجا على ذلك. ومن جانب آخر أبدت شركة الكهرباء الاردنيه حرصها وجهدها في الاستعداد لقراءة العدادات بانتظام مشيرين بأن التعرفه الجديده فقط على كمية الاستهلاك التي تزيد عن 600 كيلو واط.

نعم إننا مع ترشيد الاستهلاك،ولكننا مع حماية المواطن ذوي الدخل المحدود الذي أصبح راتبه كل شهر يذهب أدراج الرياح،وربما تكون بداية ازمه حقيقه ومشكله ترتفع فيها حدة المعاناه مع هذا الارتفاع الذي يحتاج إلى دراسه من شأنها أن تحمي المستهلك.وان تتبنى الحكومه خطه لاتؤثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود بالأخص،وتقوم بتوفير الطاقه والكهرباء للأماكن العامه ضمن برنامج يساعد في استهلاك الطاقه،تتضمن الطلب من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العامة ترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف المواقع العائدة لها ،وأيضا الترشيد في إنارة الشوارع وتخفيض الإنارة بنسبة50 % ، واستبدال المصابيح التقليديه بمصابيح موفره للطاقه ،والعمل على تكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات الكهرباء القيام بحملة إعلامية للجمهور للتعريف بالترشيد.


بقلم كريم عبدالرحمن شوابكه
جمعية الكتاب الالكترونيين الأردنيين