أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة في عدة مناسبات أن تعيينات وظائف الفئة العليا التي تجريها الحكومة تتم من خلال لجنة تقييم للوظائف العليا ووفق اسس تعتمد على الكفاءة
الاننا نفاجىء ان التطبيق العملي عكس ذلك تماما فالتعيينات تتم بالاستناد للمحسوبية والواسطة ونوع تلك الواسطة ودرجتها فالمتابع لقرارات مجلس الوزراء الصادرة يوم الخميس الماضي يفاجىء بأنه قد جرى تعيين امين عام لاهم وزارة في الحكومة الحكومة وهي وزارة المالية بقرارسريع غير مدروس مفاجىء للجميع دون مقابلة لجنة التعيينات للفئة العليا ودون ترشيح عدد من المؤهلين لاختيار الاكفاْالعامة ، السؤال المطروح مع الاحترام والتقدير للامين الجديد هل ان موظف في البنك المركزي في دائرة الابحاث والدراسات مؤهل ليشغل منصب امين عام اهم وزارة من وزارات الحكومة في هذا الوقت الصعب الذي نحتاج فيه لاهل الخبرة العملية اكثر من النظرية ، وهل الوقت مناسب لتغيير الامين العام السابق الذي يحمل شهادة الدكتوراة في الاقتصاد ولديه خبرة عملية في وزارة المالية تزيد عن 24 عاما حصلت خلالها وزارة المالية على جائزة الملك عبدالله للتميز الحكومي خلال وجوده كأمين عام للوزارة ، ويتسائل موظفي الوزارة اليس هناك اي شخص في الوزارة لديه الكفاءة لشغل هذا المنصب اذا كان لابد من التغيير ثم هل مدة الشهرين التي قضاها معالي وزيرالمالية كافية لتقييم فيما اذا كان الامر يستدعي هذا التغيير، في حين ان جميع موظفي وزارة المالية يؤكدون ان معاليه لم يلتقي بعد بمعظم المدراء والمسؤولين في الوزارة ولم يسنح له الوقت بعد على التعرف على عمل مديريات واقسام الوزارة ترى لو عرض الامر على لجنة التعيينات هل ستوافق على هذا التغيير !!!!!!!!!!!!!!! وما سبب احالة مدير عام دائرة ضريب الدخل للتقاعد ثم هل صحيح ما يشاع ان معالي الوزير قام بهذا التغييرات استرضاء لبعض التواب وتزامن ذلك مع تصويت مجلس النواب لقانون الموازنة من المحزن جدا في هذا الوقت الذي نتحدث فيه عن الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد المحسوبية والواسطة ان نرى مثل هذه التجاوزات العلنية دون ادنى اعتبار للمصلحة العليا .