جراسا -

اقر مجلس الوزراءفي جلسة التي عقدها مساء اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه عددا من مشاريع القوانين والانظمة، مثلما وافق على توصيات متعلقة بعدد من القطاعات والمشروعات الاقتصادية والتنموية.

فقد اقر مجلس الوزراء على النظام الداخلي لنقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2012 الذي ياتي لغايات تنظيم الامور المتعلقة بانتخاب هيئات الفروع في النقابة وانتخاب نقيب المعلمين ونائبه واعضاء مجلس النقابة وتشكيل اللجان التي ستشرف على العملية الانتخابية وتحديد مهام هذه اللجان وصلاحياتها للاشراف على الانتخابات، فيما تجرى انتخابات هيئات الفروع خلال شهر اذار المقبل وانتخابات المجلس في النصف الاول من شهر نيسان المقبل.

كما يعمل النظام على تنظيم اجتماعات المجلس وتحديد رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي وتحديد صلاحيات المجلس للانفاق من اموال النقابة.

على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على توحيد علاوات المعلمين لمختلف الفئات الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين الحكومة ولجان المعلمين .

واقر المجلس النظام المعدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة التربية والتعليم ، وجاء في الاسباب الموجبة للنظام المعدل انه تبين ان تجربة وزارة التربية والتعليم بوجود ثلاثة امناء عامين شكلت نوعا من تداخل الصلاحيات فيما بينهم ولوجود بعض الصعوبات في توزيع تلك الصلاحيات، ليصبح في الوزارة امينان عامان وذلك انسجاما مع متطلبات العمل الادارية والمالية والتعليمية والفنية.

ويهدف النظام الى رفع سوية العمل في الوزارة والارتقاء به باستحداث بعض الادارات في الوزارة ودمج بعضها في غيرها من الادارات.

كما وافق المجلس على عدد من التوصيات، منها توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإعادة تشكيل اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة برنامج التعويضات البيئية واعتماد المهام والشروط المرجعية للجنة.

ووافق المجلس على توصية اللجنة المتعلقة بإجراء بعض التعديلات على نسب الرسوم الجمركية لعدد من السلع وتوصية اللجنة المتعلقة بتنفيذ الإعمال البحرية لميناء العقبة الجديد من قبل شركة إماراتية والتوصية المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي وتوصية اللجنة المتعلقة بمشروع خط السكة الخفيف بين مدينتي عمان والزرقاء.

كما اقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة جميع المسائل المتعلقة بمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.

ووافق المجلس على انسحاب الحكومة الاردنية من اتفاقية الشراكة مع تآلف شركة فرانس تلكوم وسحب ممثلي الحكومة من مجلس ادارة شركة الاتصالات الاردنية .

واقر المجلس انظمة معدلة لنظام الرواتب والعلاوات لاعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2012 .

وياتي اقرار هذه الانظمة نظرا لاهمية قطاع التعليم العالي وبهدف تحسين اوضاع العاملين في الجامعات الاردنية الرسمية بزيادة رواتبهم وذلك اسوة بالعاملين في القطاع العام من خلال زيادة علاوة الجامعة التي يتقاضونها وصرف حوافز لهم يحدد مجلس امناء الجامعة نسبتها من رسوم البرامج غير العادية وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

واقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام الابنية الحكومية لسنة 2012 والذي ياتي تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء بخصوص برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي المتعلق بقطاع البنية التحتية بتحويل دائرة الابنية الحكومية الى ادارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاشغال العامة والاسكان .

كما اقر المجلس مشروع نظام معدل لنظام ممارسة مهنة مسعف لسنة 2012 الذي جاء بهدف ترخيص المسعف المتخصص مع بيان الشروط اللازمة لذلك ومنح الوزير صلاحية تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات الناشئة عن تطبيق احكام النظام .

واقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 والذي ياتي التزاما بالمادة 33 من الدستور ولاهمية تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات حفاظا على امن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وافرادها ولتبني سياسة جنائية مشتركة تهدف الى حماية المجتمع العربي من هذه الجرائم .

كما اقر مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2012 والذي ياتي التزاما بنص المادة 33 من الدستور ونظرا لخطورة ما ينجم عن غسل الاموال وتمويل الارهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني وتخل بسيادة القانون فضلا عن ان هذه الافعال تعد جرائم عبر وطنية تمس كل البلدان واقتصادياتها مما يستلزم التعاون على الوقاية منها ومكافحتها .

واقر المجلس مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2012 والذي ياتي ايضا التزاما بنص المادة 33 من الدستور وتفعيلا للجهود العربية والدولية الرامية الى مكافحة الفساد والتصدي له ولتعزيز التعاون في هذا المجال لا سيما فيما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الممتلكات باعتبار ظاهرة الفساد عابرة للوطن .

كما اقر مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة 2012 والذي ياتي التزاما بنص المادة 33 من الدستور وتعزيزا للتعاون العربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والامني لما تمثله من تهديد لامن البلدان العربية واستقرارها وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها ولاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وشركائهم ومعاقبتهم .

كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لسنة 2012 والذي جاء ايضا التزاما بنص المادة 33 من الدستور وتعزيزا للتعاون العربي في مجال العدالة الجزائية على اساس مبادىء احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها ولاعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم .(بترا )