البيانات الصادرة من مؤسسة تشجيع الاستثمار تشير الى تراجع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الى 1.4 مليار دولار في عام 2011مقابل 2.3 مليار في عام 2010 أي بنسبة تراجع تبلغ 39% ,وهذا التراجع مستمر منذ عام 2007 ,على الرغم من المجهود الكبير المبذول من قبل الملك شخصيا في ترويج الأردن من خلال زياراته للعديد من بلدان العالم.

إن مثل هذا التراجع المستمر ليطرح التساؤلات حول دور المؤسسات المعنية بترويج المناخ الاستثماري الأردن ومدى وجدية عملها ومدى فعالية خططها وإستراتجيتها ,وخصوصا إن الأردن يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وعجز مستدام في الموازنة ومما يفاقم الأزمة الاقتصادية التراجع الحاصل في تحويلات العاملين في الخارج والانخفاض الملحوظ أيضا في عوائد السياحة لعام 2011.

المؤسسات المعنية بملف الاستثمار في الأردن كثيرة ومنها: مؤسسة تشجيع الاستثمار, المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية, وهيئة المناطق التنموية,ومؤسسة استثمار الموارد الوطنية, ومديرية الاستثمار في الداخلية و المناطق الحرة و.....الخ, بالطبع التراجع الحاصل في حجم الاستثمارات يعود إلى عدة عوامل ومن أهمها الأوضاع السياسية الغير مستقرة في المنطقة والأزمة الاقتصادية العالمية, والاهم من ذلك الفساد المتربص في العديد من مؤسسات الدولة ,وهذا يقودنا للحديث عن كيفية خدمة الفساد للاستثمار في الاردن, استفادة الكثير من المستثمرين المحظوظين من وكالات الفساد الاردنية من خلال الحصول على استثمارات خيالية بسعر التراب والمتابع يذكر قضية بيع شركة امنية الى شركة بتلكو البحرينية وقضية خصخصة الفوسفات وبيعها للصندوق الاستثماري السيادي لسلطنة بروناي وتم توقيع الاتفاقية دون الاطلاع الكاف لتفاصيل بنود تلك الصفقة من قبل الحكومة الاردنية!! وغيرها الكثير...,ولكن هذا لا يعد استثمار إنما هو سرقة لموارد للبلد التي هي حق للأردنيين جميعا ,من قبل وكالة الفساد الاردنية من علية القوم الذين تربحوا واغتنوا من خلال دخولهم سماسرة لبيع موارد ومقدرات الدولة دون حسيب أو رقيب والكل يعرف هذا...... والحديث عنه يطول,ولكن هذا لا يعفي تلك المؤسسات الاستثمارية من مسؤوليتها في جذب وزيادة وتنفيذ الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية كما هو الحال في سنغافورة مثلا حيث تعد قصة نجاح يمكن تطبيقها لو وجدت هنالك الارادة والاخلاص ,لكن تلك المؤسسات شكلت عالة على الحكومة بدل ان تكون معينا لها في رفد الخزينة العامة للدولة ,كما تعاني هذه المؤسسات من البيروقراطية والجمود وعدم وجود المرونة الكافة في اتخاذ القرار والتأقلم السريع مع السوق والذي يعد عاملا مهما في زيادة تنافسية و جاذبية الاستثمارفي الاردن – إضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة وخطة واقعية لزيادة حجم الاستثمارات,- كترويج السياحة في مدن أوروبية وأسيوية معروفة بطابعها السياحي!! -,وعدم وجود كوادر فنية خبيرة مؤهلة قادرة على ترويج البيئة الجاذبة للاستثمارات في الأردن,والمتابع يذكر زيارة وزير الصناعة والتجارة إلى مؤسسة تشجيع الاستثمار وكيف انتقد العاملين فيها.

المطلوب هنا اولا: وجود إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الفساد فعليا –وليس عن طريق إعطاء مسكنات موضعية- الذي يلطخ سمعة الأردن كبيئة استثمار أمنة ,وثانيا :إيجاد هيئة واحدة مركزية مختصة بملف الاستثمار في الأردن تنضوي تحتها كافة الأمور المتعلقة بالاستثمار بالأردن من الإلف إلى الياء,وانتقاء موظفيها من قمة الهرم إلىقاعته وفق أسس ومعايير صارمة تضمن توظيف أصحاب الكفاءات والخبرات المناسبة القادريين على ترويج وزيادة وتنفيذ الاستثمارات وفق خطط ترويجية واقعية حديثة للاستثمار في الأردن مبنية على دراسات استراتيجية دقيقة, ووضع الاطر المناسبة لتنفيذها وعدم جر الاستثمار في الاردن وراء أهواء ونزوات لاصحاب القرار المتنفذين, حتى لا تبقى الاستثمارات في الأردن كلام لا يسمن ولا يغني من جوع.