يبدوا ان الحكومة الحالية ما زالت لا تجرؤ على الاقتراب من ملف شركة امنية والشبهات الواضحة التي رافقت عملية منح رخصة المشغل الخلوي الخاص بها قبل اعوام ونحن كمواطنين لا نعلم عن الاسباب الخفية والمانعة من ذلك ونقول للرئيس ( عسى المانع خير ) ولكن صدقوني بان المانع ليس خيراً طالما ان البلد تئن فساداً وفقراً وعوزاً من وقع الصفقات المشبوهة وبيع مقدرات الوطن في العقد الاخير .
تجري التسريبات من هنا وهناك على وجود ممارسات رسمية وانواعاً من الضغوط على اقفال ملف شركة امنية للاتصالات لارتباطه باسماء من العيار الثقيل لطالما قدموا انفسهم كدعاة للوحدة الوطنة والزعامة الوطنية ونبراساً في التسامح والمصداقية والنزاهة وكونهم في نظر الكثيرين ارقاماً صعبة كانت وما تزال فوق القانون وفوق الوطن شاء من شاء وأبى من أبى وهذه بداية الحقيقة , لكن الواقع الوطني المثقل بالفساد والافساد والمديونية والأزمات والرفعات تلو الرفعات لا يمكن اصلاحه والتخفيف من آثاره السلبية الا بتحطيم كل الارقام والاسماء الصعبة الاردنية منها أو التي يحمل اصحابها جنسيات أخرى خولتهم من السفر قبل اسبوع للاستقرار والهجرة ضاربين عرض الحائط بالمطالبات النيابية والشعبية لمثولهم امام لجان التحقيق ( عينك عينك ) ومجلس النواب والحكومة الحالية تعرف من أقصد بالتحديد في مقالي وتعلم ما لا أعلم عن الباقين .
الى المواطن المسكين دافع الضرائب والذي اصبحت وظيفته الرئيسية منذ زمن دفع الضرائب وتغذية نقص وعجز المديونية بسبب التطاول على المال العام والنهب المنظم والخصخصة واللصلصة وغسيل الاموال وغيرها من النوائب التي افقرت الوطن في العقد الاخير والى من جميع من لا يعلم عن الصفقة المخزية والمشينة التي رافقت منح شركة أمنية رخصة تشغيلها بمبلغ خمسة ملايين فقط في حين تم بيعها لاحقاً بعد سنة بمبلغ ( 415 ) مليون دينار لشركة بتلكو البحرين يأتي مقالي للتدليل على حجم الفساد في تلك الصفقة وخسارة الوطن المقصودة والمنظمة لمئات الملايين فكيف تمت الترتيبات لتلك الصفقة؟؟ ومن المسؤولين عن ابرامها ؟؟ وما هي اسماء المالكين الاصليين للشركة منذ لحظة تأسيسها ؟؟ وكيف استطاع المالكين الحصول على رخصة التشغيل بهذا الثمن البخس ؟؟ وكيف تم حرمان الحكومة وخزينة الدولة من عوائد بيع الرخصة للمرة الثانية ؟؟ وكيف استطاعت الحكومة آنذاك بالاستخفاف والاستهانة بالمواطنين وبيع رخص التشغيل بثمن زهيد في حين حصلت شركة زين على رخصة التشغيل في السعودية بمبلغ ( 6 ) ستة مليارات دولار ؟؟ ولماذا لم يتم فتح الملف واعطاؤه الاولوية في محاربة الفساد والتدليل على جدية الحكومة بذلك ؟؟ وهل اصبح مايكل ونجم وغيرهم تجاراً وسماسرة بالعلن يعملون لحساب البعض في الخفاء وما يزالون فوق المساءلة والقانون والدستور ومصالح الوطن ؟؟ , الاسئلة السابقة موجهة من كل مواطن افقره الفساد وسياسات التنفيع الى رئيس الحكومة الحالي واصحاب الضمير الوطني على اختلاف مستوياتهم الوظيفية والرقابية .
ما يزال ملف شركة امنية يشكل ( أمنية ) لجميع المواطنين الراغبين في كشف المستور عن الصفقات التي تدور حولها الاسئلة ويشتم منها رائحة الفساد والتنفيع ويشكل بحد ذاته امتحاناً حقيقياً للحكومة وهيئة مكافحة الفساد وكل الجهات الرقابية في الدولة في حين تصطدم جميع المطالبات المهنية للمعلمين وموظفي القطاع العام بردود وزراء المالية بان الوضع المالي صعب والموازنة مثقلة بالديون والالتزامات التي ارهقت كاهلها والتي يعتبر ملف منح رخصة التشغيل لشركة امنية والتجديد لبعض الشركات الخلوية باثمان زهيدة يشكل ذلك جزءاً رئيسياً وسبباً كافياً لوصول الوضع المالي لموازنة الدولة الى ما وصل اليه فهل من مجيب ؟؟؟
Majali78@hotmail.com