كان المواطنون المصابون بالحساسية الوطنية وأوهام السيادة الوطنية على موعد مع الصدمة وهم يتابعون وقائع المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بين الملك عبدالله و الرئيس الامريكي باراك اوباما عندما تعهد الاخير بأن يجد المواطن الاردني "الخبز" على مائدته . هل الاردن دولة منكوبة ليصدر ذلك التعهد في مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الاعلام العالمية ؟ وما الثمن الذي سيقدمه الاردن في المقابل ؟ الا ان كنا نعتقد بسذاجة أنه ليس هناك ثمن سيدفعه الاردن مقابل تلك الضمانات الامريكية بتوفير الخبز على مائدة الاردنيين . الحقيقة المرة هي أن الاردن دولة منكوبة بالفساد وغياب الإصلاحات الديمقراطية وفشل القيادة ، ولا حاجة هنا الى تكرار ما هو معلوم حول تضخم المديونية ونهب وإستنزاف أصول الدولة وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتردي مستوى المعيشة .
ويبدوا أنه ليس هناك توجه نحو فتح الصندوق الأسود الذي يتضمن معلومات وتفاصيل الرحلة الكارثية التي سارها الاردن خلال الأعوام الثلاثة عشرة الماضية ، ولكن من المؤكد أن الحالة التي وصلت إليها البلاد ليست نتيجة لظروف قاهرة (كما يحلو للبعض الادعاء بأن الازمة الاقتصادية العالمية هي السبب الكامن وراء الحالة التي وصلت اليها البلاد ) ، فالحالة بالاساس هي نتيجة مباشرة لقرارات صدرت عن القيادات السياسية في البلاد في مقصورات القيادة الثلاثة ( الديوان والأجهزة الامنية والحكومة الشكلية وهي الواجهة الاعلامية والتنفيذية التي تقوم بإعلان وتمرير وتنفيذ القرارات التي يتم صناعتها و إقرارها في مقصورتي القيادة الفعلية) .
مقصورة القيادة الثالثة ، أو الحكومة الإعلامية – التنفيذية هي مقصورة قيادة وهمية ، فكل ما يقوم به الفريق الذي يتولى المواقع في تلك المقصورة ، هو مجرد حركات عبثية مبرمجة تعكس أو على الأقل تتأثر وتتحدد عبر القرارات التي تقوم بصناعتها قيادات المقصورتين الاولى والثانية ، وهذا هو ما يقلص المساحة الخاضعة لولاية الحكومة التنفيذية .
منذ توليه سلطاته الدستورية ، يتحدث الملك عن الإصلاح الذي لم يتحقق حتى الان . بناءا على فرضية تبني الملك لخيار الإصلاح ، وهي الفرضية التي تتبناها غالبية القوى الوطنية والحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح وترتبط بالتطلعات التي يعرب عنها الملك في خطاباته ولقاءاته الصحفية وكتب التكليف الموجهة الى الحكومات منذ الحكومة الأولى في العهد الملكي الجديد ، وأن الحكومات الأردنية قد فشلت في تحقيق رؤى الملك الإصلاحية ، فقد يكون أحد السبل لتوسيع ولاية الحكومة وضمان تبنيها و تحقيقها للإصلاحات التي ينتظرها الاردنيون منذ تولي الملك سلطاته الدستورية ، هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة الملك . فتولي الملك رئاسة الحكومة يحقق مصلحة عامة أولى من الإلتزام بنصوص الدستور في ظل الحالة الإستثنائية التي وصلت إليها البلاد ، وبما ينسجم أيضا مع مهمة الملك الأساسية وواجبه برعاية وحماية مصالح الشعب والوطن إلتزاما باليمين الدستورية ، وهذه الفتوى القانونية كان قد قدمها الامين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني ابراهيم الخريشة حول إمكانية جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمنصب رئاسة الحكومة الى جانب منصبه الأساسي كرئيس للدولة ، تنفيذا لصفقة المصالحة الوطنية .
كما نشير هنا الى أن الدستور الأردني لم يتضمن نصا يمنع الجمع بين تولي عرش المملكة و رئاسة الحكومة ، ونضيف الى ما سبق أن ما تم من تعطيل للحياة النيابية في العديد من المراحل ، والتي كان من أبرزها في العهد الملكي الجديد في الأعوام 2001-2003 أثناء حكومة أبو الراغب ، يقدم مبررا هاما للمقترح الذي قدمناه في الفقرات السابقة ، فعدم وجود مجلس نيابي منتخب يمثل الإرادة الشعبية أخطر من عدم وجود رئيس حكومة مكلف .
ونشير في هذا السياق الى قيام اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين أمس بإطلاق سلسلة من اللقاءات مع الحراكات الشعبية والقوى الوطنية في الاردن بهدف الدعوة لإعتصام مفتوح غايته إسقاط حكومة عون الخصاونة !. وكانت القوى الوطنية قد تمكنت في مراحل سابقة من إسقاط حكومتي سمير الرفاعي الثاني ومعروف البخيت دون أن يؤدي إسقاط الحكومتين الى تحقيق الإصلاحات المنشودة ، وتلك هي النتيجة المرجحة في حال إسقاط الحكومة الحالية وتكليف حكومة جديدة ، تتولى قيادة المرحلة وتحقيق الإصلاح من مقصورة القيادة الثالثة ، وهي الأضعف بين مقصورات القيادة .
الإقتراح السابق يجب أن يتضمن أيضا تحديد فترة زمنية ، لا تتجاوز ستة أشهر ، تقوم خلالها الحكومة بتحقيق الإصلاحات المنشودة التي تقود الى تشكيل حكومات تمثل الارادة الشعبية ومجلس أمة منتخب ، وليس فقط مجلس نواب منتخب ، عبر إستكمال الإصلاحات الدستورية ، بالإضافة الى فتح كافة ملفات الفساد والتعامل مع متطلبات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.