كانت مصلحة دوائر نافذة أمنية وحكومية خلال الفترة الماضية تزوير انتخابات بلدية ونيابية لصالح أشخاص محسوبين على تلك الدوائر، وكانت دائماً تأتي النتائج على عكس ما يتطلع له المواطن الأردني وما ينسجم مع مصلحة الوطن ، هؤلاء النواب لا يعرفون الا كلمة " نعم " للحكومات التي جاءت بهم وللأجهزة الأمنية التي سمحت لهم بالنجاح .

سمع الأردنيون بقضايا فساد أتهم بها رموز في السلطة ، قبل سنوات أطاحت قضية فساد بمدير المخابرات الاسبق سميح البطيخي ، وهذه الأيام تلاحق تهم الفساد محمد الذهبي الذي كان له في تزوير الانتخابات النيابية في العام 2007 صولات وجولات .

نأمل أن يتضمن قانون الأنتخابات القادم أحكاماً قانونية قاسية بحق أصحاب المال السياسي والمصالح الشخصية الضيقة وذوي المحسوبيات الذين انحصر دورهم في فترات سابقة بحماية اللصوص وفيهم من شارك في نهب المال العام .

نأمل كذلك ان يفرز المجتمع الأردني نواباً قادرين على حماية مصالحهم والدفاع عنها، وان يكون مختلف كلياً عن المجالس التي جاءت بعد عام 1993 ، وأن يتم فرز نواباً قادرين على الدفاع عن الدولة لا عن الحكومات ورموزها ، ونأمل أن يكون للمجلس إذا ماجاء انعكاساً لطموح الناس أن تكون له فرصة تشكيل الحكومات القادمة ، تتوفر في فريقها الحنكة والخبرة السياسية والمصداقية .

إن هذا ما نعتقد أنه المخرج من الأزمات الداخلية التي تفاقمت نتيجة إرتباك الحكومات المتعاقبة في إدارة المرحلة الصعبة وعدم وجود إرادة لديها في الكشف عن مواطن الفساد والمحسوبية في الدولة .

نحن نراهن على وجود نوايا حسنة عند بعض صناع القرار في الفريق الحكومي الحالي ، ونثق بقدرة رئيس الحكومة وخبرته في المجال القانوني ، ونراهن كثيراً على أن يتم صياغة قانون إنتخابي يحترم الأردنيين ويثق برغبتهم في بناء أردنهم والنهوض به وذلك خلال عام 2012 .