بداية، وحتى لا يتهمني أحد بالخذلان، ولا يُساء فهمي أو الظن بي، أُعلن بالفم المليان أنني، كغالبية الشعب الأردني، مع الإصلاح قلباً وقالباً، وأنني أحني الرأس احتراماً لكل الجهود التي بذلتها وتبذلها كل الحراكات والحركات والجماعات والأحزاب والعشائر والمناطق والمجموعات المختلفة التي تنادي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين، وتقديراً لكل ما تحملته من مشقة وعناء، وما قدمته من تضحيات مادية ومعنوية، وصلت حد الإيذاء الذي طال بعض المشاركين في المسيرات المطالبة بالإصلاح والعدالة والنزاهة والمساواة ومحاربة كل مظاهر الفساد في هذا البلد العزيز.

لقد عكست هذه المسيرات نبض الشارع، وسلّطت الضوء على كل البؤر السوداء في مسيرة هذا الوطن، انتصاراً للمظلومين والمسحوقين والفقراء والمهمشين، وتعزيزاً لصمود الأردن وسلامة بنيانه بتخليصه من كل المنتفعين والمتسلقين والفاسدين الذين نهبوا خيراته وتركوه يئن تحت وطأة مديونية لا قِبل له بها.

ومن يُمن الطالع أن يأتي نبض الشارع متناغما تماما مع نبض سيد البلاد، فبادر جلالته إلى اتخاذ سلسة من الإجراءات والتوجيهات التي تضمن تصحيح المسيرة، معلناً بأن لا أحد فوق القانون، وفاتحاً الباب على مصراعيه لحملة تطهير واسعة تشمل كل الفاسدين، فقد أعطى جلالته الضوء الأخضر للسلطة القضائية بممارسة عملها بحرية كاملة، وبدعم ملكي وحكومي، لاستدعاء المشبوهين والتحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدانين منهم، وها هي بعض الرؤوس الكبيرة قد بدأت تتطاير، والبقية تأتي.

أما وقد وصلت الرسالة وحققت المسيرات والاعتصامات أهدافها، أو بعضاً منها على الأقل، فقد أصبح لزاماً الآن البحث عن آلية أخرى تضمن استمرارية عملية الإصلاح ومكافحة الفاسدين، لأن الاستمرار في المسيرات والاعتصامات سيحولها إلى عملية روتينية، مما يُفقدها بريقها وزخمها، وبالتالي قدرتها على التأثير.

لن يعجز الأخوة في الحراك عن إيجاد آلية بديلة، فيُمكن مثلاً تشكيل لجنة موسعة، يشارك فيها ممثلون عن الأطراف المشاركة في الحراك، تتولى متابعة عملية الإصلاح وفق ترتيبات معينة يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، وتعقد اجتماعات دورية يتم خلالها تقييم أداء الحكومة واستعراض ما تم انجازه في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن ثم تقديم المعلومات والاقتراحات والتوصيات اللازمة للحكومة من أجل السير قدماً في عملية الإصلاح، فإن نجحت الحكومة في مهمتها، نكون قد حققنا ما نصبو إليه، وإلا، فلكل حادث حديث.

قد يقول قائل بأن هذا الدور منوط بمجلس النواب، باعتباره مُخوّل قانوناً بالتشريع والرقابة، هذا صحيح، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، فقد ثبت بالدليل القاطع أن مجلس النواب فاقدٌ للشرعية، وأننا، كما أعلن جلالة الملك، على أبواب انتخابات نيابية نتوقع أن تكون حرة ونزيهة هذه المرة، بحيث يكون لنا مجلس نواب قوي ومستنير، يعمل مع مؤسسات الدولة الأخرى على الخروج من عنق الزجاجة.