بات في حكم المؤكد أن هناك من يعمل على تقويض العلاقة بين الملك وشعبه ، فالبلاد لم تنتقل بعد الى نظام ملكي دستوري كما يعتقد البعض او يطالب حتى ينفرد رئيس الوزراء وطاقمه بتسيير البلاد وفقا للأهواء وليس وفقا للمصلحة العليا للوطن والشعب ، فتجاهل الحكومات لمكرمات الملك يضعها في موقع التساؤل والإستهجان لأنها لاتملك الحق الدستوري أو الأخلاقي في إبطال تلك المكرمات ، والبلاد لازالت تملك مقوماتها القادرة على تجاوز أزماتها بطول الصبر وحلم القيادة وإجراءات الإصلاح ولو كانت في مستوى أقل من الطموح ، والأزمة التي تعيشها البلاد تستدعي الحكمة وإدارة ناجعة في تطويق الأزمات والخروج منها بيسر وإتفاق وليس المواجهة مع الناس ، فالمكرمات الملكية لم تتفاعل معها الحكومات بالشكل المطلوب ، بل وتتجاوزها الى الحد الذي بتنا نستغرب واقع ما يجري ، فمكرمة الملك لأبناء شعبه للمثال وليس الحصر في توفير سكن كريم للمواطنين لم تأت بالشكل الذي أراده الملك ، وتم تشويه تلك المكرمة للحد الذي رفض الناس شكل وموقع وتنفيذ تلك " الُخشش " التي لاتلقى لمستوى خيمة في صحراء بفعل الفساد والنهب والسمسرات وبيع العطاءات والتي لازال الناس يطالب بفتح ملفاتها مهما بلغ قوة أو نفوذ من يقف خلفها .
منذ 20 عاما ونيف ، والعاملون في وزارة التربية من معلمين وإداريين يطالبون بعلاوة تعليم تصل الى 100 % على غرار علاوات المهن الأخرى في البلاد التي تتجاوز عند بعض المهن 200 % ، وبعد أن تدخل الملك وأقر بإرادة ملكية سامية تلك العلاوة تقديرا للدور الريادي والبنائي الذي يقوم به المعلم إعتبارا من مطلع هذا العام ، تلقفتها حكومة الخصاونه وتحت مسمى إعادة الهيكلة بتخفيض تلك العلاوة الى 70 % على أن تمنح بقية العلاوة على مدار 3 أعوام ، وحرمان بقية العاملين في مجالات الإرشاد والمختبرات والإداريين من أية علاوة ، في مخالفة صريحة بغيضة غير مقبولة لتوجهات الملك ، فثارت قواعد المعلمين وأخذوا يطالبون بإعلان الإضراب مع بدء الفصل الدراسي الثاني ، وهو قرار لا مخالفة به ولا تجاوز ولا رجعة عنه ، بل تحد صريح ومشروع لسياسات الرجل الذي تطاول على حقوق الناس ، وتجاوزها للتطاول حتى على قرارات وتوجهات النظام ! مما دفع الناس للتساؤل عن تلك القوة والمرجعية التي دفعت الخصاونه " القاضي غير العادل " للتمييز بين معلم في الميدان وموظف يجلس على مكتبه في فروقات مالية بلغت 20 ضعفا عند البعض !
لم تكن مكرمات الملك ولن تكون في ظل أي حكومة كانت ، وعلى يد أي رئيس حكومة كان ، ان تكون مكرمات الملك بالنسبة للناس هي قرارات للإستهلك المحلي وغير نافذه أو ذرا للرماد في العيون ، بل هي حق دستوري وقانوني لا تجوز مخالفته من قبل أي كان و تحت أي ظرف ، فصاحب القرار يدرك حجم معاناة الناس واحتياجاتهم بالنظر للظروف التي يعيشونها ، فتكون تدخلات الملك في العادة أمر عاجل للتخفيف من أعباء الناس ، ولا يجوز للخصاونه او لغيره أن يوزع هبات وأموال الدولة كيفما شاء ولمن شاء ، بصورة غير عادلة تؤزم الناس وتدفعهم للخروج الى الشارع وهم يطالبون الملك ويناشدونه في وقف تلك التجاوزات والتطاول على حقوقهم ، ولم يصل الأمر بعد أن تكون الولاية العامة لرئيس الوزراء هي الحكم المطلق المرتبط بنزعات شخصية وسيكولوجية منشأها عدم معرفة الرجل بأحوال الناس وظروفها وشدّة معاناتها ، فالولاية العامة لا تُمنح " لجاهل " بأمور العامة وأحوالها !
دعونا نحاكم هذه الحكومة ونقيّم أعمالها منذ لحظة القسم الذي أدوه أمام الملك بالإخلاص له والمحافظة على الدستور ، اي بمعنى الولاء والطاعة لكل توجهاته ومكارمه وأوامره، وأقسموا بالله على خدمة الشعب ، فتجاوزوا ذلك القسم حين شوهوا وماطلوا بمكرمات الملك ، وحين ضاعفوا من أزمة الناس ، فأرتفعت في عهده أسعار الكهرباء والمياه وجمدت بعض الرواتب او ُسكنت، فمن يلاحقهم بقسمهم ! ومن هو القاضي الذي سيحاكم قاضيا أخلّ بقسمه أمام الله والملك !! ومن للناس غير الملك ليقول كلمته فيمن أقسم اليمين وخالفه طواعية وبسبق إصرار !!
يبدو أن الحكومة تبحث عن تدوير للأزمات وترحيلها الى الحكومة القادمةفي الربيع او الصيف القادم ، ويبدو انها ساقت في مقولة ان الولاية لها ! ولن تكون الحكومات القادمة متابعة أو ملتزمة بقرارات من سبقها ، فحكومة البخيت أعلنت هيكلة المؤسسات والرواتب بما يحقق العدالة للجميع ويضغط النفقات الهائلة في تلك المؤسسات الخاصة ، وكانت أن منحت المعلمين بناءا على مكرمة الملك كامل العلاوة دون المساس ببقية حقوقهم ، لـتأتي حكومة الخصاونه وتبقي الحال على ما كان عليه ولكن بهيكلة رواتب زادت من أزمة البلاد وأخرجت الناس للشارع مرة أخرى .