جراسا -

. محاولات جدية لإنشاء ضابطة عدلية في الجامعات مع إمكانية حملها للسلاح
· وقعت خلال فترة التقرير 58 مشاجرة كبيرة استخدم السلاح في 14 مشاجرة منها.
· غياب للتمثيل الطلابي – بشكل أو بآخر- في 90% من الجامعات الأردنية.
· فصل 3 طلاب لتضامنهم مع الثورة التونسية.
· اعتقالات واستدعاءات لعدد من الطلبة الناشطين في الحراك.
· مراقبة عمادات شؤون الطلبة لصفحات الناشطين على الفيس بوك.
· إغلاق المكاتب الأمنية شكلياً وإبقاء كوادره تحت مسميات وظيفية مختلفة.
· العام الماضي هو عام العنف الجامعي على صعيد التعليم العالي بامتياز.
· من أهداف مجالس الطلبة: العمل على نبذ “الحزبية” !!!!!!
· استمرار تغييب الطلبة عن أي دور في صياغة كافة التشريعات الناظمة للعمل الطلابي من أندية ومجالس طلبة وأنظمة تأديب.
· عشرة جامعات أردنية لم تعقد فيها انتخابات لمجالس الطلبة أو أي تمثيل طلابي

اعتبر المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن خصخصة التعليم وارتفاع الرسوم الجامعية يمثل أهم المشاكل الطلابية ، إضافة إلى النفوذ الأمني في الجامعات ، ناهيك عن أنظمة التأديب المعمول بها داخل الجامعات، والعقاب الجماعي الذي تنتهجه الإدارات الجامعية.

وطالب الدحلة بإعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالجامعات بما يمكن الطلبة من انتخاب مجالس طلابية تمثلهم وتدافع عن مصالحهم وصولاً إلى بناء اتحاد عام للطلبة.
ونوه المنسق العام لحملة "ذبحتونا" الدكتور فاخر الدعاس، أن العام 2011 الذي وصف بأنه عام الحراك الشعبي يمكن اعتباره أيضاً عام العنف الجامعي بامتياز، موضحاً بأن خشية السلطة من انتقال الحراك إلى داخل الجامعات يفسر هذا الصعود المفاجئ لحالات ومظاهر العنف الجامعي، والذي جاء نتاجاً طبيعياً لعمل ممنهج يهدف إلى تكريس العشائرية والمناطقية داخل الجامعات لإبقاء الطلبة
معزولين عن مجتمعهم وضمان عدم انعكاس الحراك على طلبة الجامعات.

وطالب د. فاخر الدعاس خلال المؤتمر بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد، لما للأحزاب السياسية من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف الجامعي.

ونوه الدعاس إلى أن عددا من إدارات الجامعات لم تكتف بمنع العمل الحزبي، بل وصل بها الأمر إلى محاربة الحزبية ودعوة الطلبة للقيام بأنشطة تهدف إلى "التوعية" بمخاطر العمل الحزبي !! وذلك رغم ادعاء الحكومات بالمضي بالإصلاح السياسي، "ومن هنا جاء شعار الحملة: لا نية حقيقية للإصلاح على المستوى الوطني في ظل تغييب إصلاح التعليم العالي".

وانتقد استمرار العمل بأنظمة التأديب الجامعي التي تقيد الحريات الطلابية، لافتاً في ذات السياق إلى أن منع العمل الحزبي داخل الجامعات واتخاذ العقوبات القصوى بحق الطلبة النشطاء، تزامن مع الإصرار على عدم محاسبة المتسببين بالمشاجرات الجامعية التي تفشت في الآونة الأخيرة بما يستوجب القلق.
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقدته الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" ظهر اليوم في مقر حزب الوحدة الشعبية، حيث أكد المحامي هاني الدحلة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومن جانبه أشار الناشط الطلابي يزن بني ملحم، عضو الحملة، إلى أن الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد لم ينعكس على الجامعات بتشريعات تحقق مصالح الطلبة، حيث مازالت المجالس الطلابية لا تمثل إرادة الطلبة، ومازال الخيار الأمني يتصدر الموقف داخل الجامعات.
وفيما يلي ملخصاً للتقرير:


الخلاصة والاستنتاجات :

تزامن الجزء الأكبر من فترة التقرير مع انطلاق الحراك الشعبي، وعلى الرغم من تسجيل نجاحات هامة للحركة
الطلابية تزامناً مع هذا الحراك حيث انخفض عدد العقوبات المجهة للطلبة الناشطين في الحراك والعمل الطلابي،
كما شاهدنا عدة مسيرات إصلاحية تخرج في بعض الجامعات دون توجيه عقوبات لمنظميها، فيما تم إخضاع إدارات
بعض الجامعات لإرادة الطلبة في رفض اجراء انتخابات مجالس طلبتها وفق الصوت الواحد. إلا أن هذه الخطوات الإيجابية لم تكن بحجم الحراك الشعبي وتأثيرات الثورات العربية.


فقد اتسمت فترة التقرير باستمرار التراجع الحاد على صعيد الحريات الطلابية، فتم تأجيل انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الهاشمية و جامعة الطفيلة إلى أجل غير مسمى،فيما استمر غياب أي تمثيل طلابي في جامعات العلوم الإسلامية، جرش، الزرقاء الخاصة، جدارا، الشرق الأوسط، الألمانية، نيويورك والأكاديمية العربية إضافة إلى كافة كليات المجتمع، فيما كانت مجالس الطلبة في معظم الجامعات الأخرى مجالس شكلية لا تقوم بأي دور، بل إن الحملة ومن خلال تفاعلها مع الطلبة وجدت أن غالبية مجالس الطلبة التي تم انتخابها هي مجالس غائبة أو مغيبة، وهو الأمر الذي
ينطبق على مجالس الطلبة ابتداءاً بجامعة عمان الأهلية مروراً بفيلادلفيا وليس انتهاءاً بمؤتة والحسين. أي أننا أمام غياب للتمثيل الطلابي – بشكل أو بآخر- في 90% من الجامعات الأردنية.

أما على صعيد العنف الجامعي، فيمكننا القول أن عام 2011 هو عام العنف الجامعي حيث وصل عدد المشاجرات
الكبيرة إلى 59 مشاجرة وبنسبة زيادة قاربت ال100% عن العام ال2010، كان استخدام الأسلحة وتكسير المرافق واستخدام الأدوات الحادة هي السمة الغالبة على معظم هذه المشاجرات. فيما كان للعفو العام الذي صدر بحق
الطلبة المتسببين بالمشاجرات أكبر الأثر في تفاقم هذه الظاهرة.


1_ في ظل الحراك الشعبي الأردني والثورات العربية، وفي ظل الادعاءات الرسمية بالعمل على الوصول إلى
حكومات حزبية، استمرت إدارات الجامعات بوضع كافة العراقيل لمنع العمل الحزبي، بل إن الأمر تعداه ليصل إلى
تحريض هذه الإدارات طلبتها على الحزبية، فقد نصت أهداف الجمعيات الطلابية لجامعة البلقاء وعدد من الجامعات الخاصة على: "دعم منع الحزبية"، علماً بأن هذه الأهداف يتم وضعها من قبل إداراة الجامعة دون الرجوع للطلبة.


2_ على صعيد التشريعات والقوانين المتعلقة بالحريات الطلابية ، سجل التقرير استمرار عمل مؤسسات التعليم
العالي بالقوانين والأنظمة المقيدة للحريات دون أي تعديل أو محاولات تطوير هذه القوانين بما يعطي مساحة من
حرية العمل الطلابي. كما أن هذه الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية لا تزال توضع من قبل إدارات الجامعات دون أخذ وجهة نظر الطلبة أو إشراكهم في صياغة هذه الأنظمة.


3_ لا يزال "الصوت الواحد" هو قدر طلبة الجامعات الأردنية على الرغم من توصيات لجنة الحوار الوطني وتصريحات
كافة الجهات الرسمية بالغاء هذا النظام في أي انتخابات برلمانية قادمة.


4_اتسمت فترة التقرير بتغول إدارات الجامعات على مجالس الطلبة مع استمرار قانوني الجامعات والتعليم العالي بتجاهل أي ذكر لإلزامية وجود مجالس طلابية منتخبة.


5_ لا تزال موازنات مجالس طلبة غالبية الجامعات الأردنية تخضع لمزاجية عمادة شؤون الطلبة ورئيس الجامعة، دون تحديد ميزانية واضحة لهذه المجالس، ودون إعطائها صلاحية استخدام هذه الميزانية إلا بإذن وموافقة إدارة الجامعة المسبقة. والأمر نفسه ينطبق على الأندية الطلابية.


6_ استمرار نفوذ الأمن الجامعي خلال فترة التقرير ، حيث واصل هذا الجهاز سطوته على الطلبة واستخدام صلاحيات أكبر من الممنوحة له فصار يقوم بالتحقيق مع الطلبة إضافةً إلى استخدامه أسلوب التهديد والوعيد للطلبة الناشطين في الجامعات ، كما حاول في بعض الجامعات استخدام بعض الطلبة ليكونوا أداة في يده ، كما لاحظ التقرير أن الأمن الجامعي في بعض الجامعات هو صاحب القرار في قضايا الحريات الطلابية .


7_ لا يزال حجم التدخلات الأمنية كبيراً في انتخابات مجالس الطلبة، وذلك على الرغم من قرار رئاسة الوزراء بإغلاق كافة مكاتب الأجهزة الأمنية في الجامعات، حيث تم الالتفاف على هذا القرار من خلال تعيين موظفي هذه المكاتب بوظائف إدارية وحرس جامعي واستمرار الاستدعاءات الأمنية للمرشحين لانتخابات مجلس الطلبة حيث يتم استخدام أسلوب التهديد والوعيد لهم وذلك للخروج بتركيبة مجلس طلبة تنسجم والرؤية الحكومية.


8_ استمرار رقابة إدارات الجامعات على الطلبة من خلال زيادة انتشار كاميرات المراقبة أفقياً (على مستوى عدد الجامعات) وعمودياً (على مستوى عدد الكاميرات في الجامعة الواحدة)، كما رصدت الحملة قيام بعض إدارات الجامعات بمراقبة الحسابات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي للطلبة الناشطين والقوى الطلابية الفاعلة.


التوصيات :

بناءً على ما سبق ذكره ، فإن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ستعمل مع كافة القوى والهيئات المعنية من أجل تحقيق التوصيات التالية :


1. إعادة النظر بأنظمة التأديب المعمول بها في الجامعات الأردنية من على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي وإلغاء كافة أشكال العزلة التي تحاول هذه الأنظمة فرضها على الجامعات، وإشراك الطلبة ومنظمات حقوقية في صياغتها من أجل الارتقاء بالعمل الطلابي وإعطاء حريات طلابية حقيقية.


2. السماح للعمل الحزبي في الجامعات تطبيقاً لقانون الأحزاب الجديد ، لما للأحزاب من دور في الارتقاء بالوعي الطلابي وبالتالي الحد من ظاهرة العنف ، إضافة لدور الأحزاب في الحد من الانتماءات تحت الوطنية .


3. إلغاء نظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس الطلبة لما له من أثر في تجسيد العشائرية والإقليمية وزيادة حدة العنف في الجامعات ، إضافة إلى أن نظام الصوت الواحد يخرج بمجلس طلبة لا يعكس توجهات الطلبة .


1.العمل تدريجياً على تطبيق نظام التمثيل النسبي في انتخابات مجالس الطلبة .

5. وقف كافة التدخلات الأمنية في انتخابات مجلس الطلبة ، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية دون التذرع بهذه الاستدعاءات من أجل الضغط على الطلبة في الأمور الانتخابية .


6. الحد من نفوذ الأمن الجامعي ووضع التعليمات الواضحة التي تحدد المهام المنوطة بأمن الجامعة على أن تتم محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته منهم .


7. العمل على إعادة تشكيل جهاز الأمن الجامعي بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على الأمن فيهـا ، وليس كما
هي موجودة الآن حيث تعمل على استهداف الحركات الطلابية وضربها واستغلال أي حادث لمعاقبة الطلبة الناشطين في العمل الطلابي .


8. وقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة وذلك من خلال توسيع صلاحيات هذه المجالس وإعطائها
حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة إدارة الجامعة عليها .


1.9. _ إقامة اتحاد عام لطلبة الأردن له استقلاليته التامة ويضم كافة طلبة الجامعات وكليات المجتمع .2.وقف تدخلات أصحاب الجامعات الخاصة في الشؤون الأكاديمية للجامعات وبخاصة ما يتعلق بالحريات الطلابية

3.11. إعادة النظر بتركيبة لجان التحقيق بحيث يتمثل الطلبة في عضوية هذه اللجان ، إضافة إلى إعادة النظر بآليات عمل هذه اللجان بحيث لا تكتفي باعتماد أقوال الأمن الجامعي فقط .4.12. سحب كافة كاميرات المراقبة من قاعات المحاضرات والممرات لما لها من أثر إضافي في تقييد حرية العمل الطلابي ... إن استمرار الحملة بإصدار تقاريرها حول الحريات الطلابية يأتي لكشف زيف وادعاءات الحكومة بنواياها نحو إصلاح الجامعات، ويظهر الحقائق الدامغة التي تثبت عدم الرغبة أو الإرادة لدى هذه الحكومات نحو الارتقاء بحرية العمل الطلابي ووقف ظاهرة العنف الجامعي.


إن الحراك الشعبي الأردني سينعكس بالضرورة على الشارع الطلابي، وكافة المحاولات الحكومية لمنع وصول الحراك إلى الجامعات من خلال إثارتها للنعرات المناطقية والعشائرية لن تؤدي إلا إلى تدمير مؤسسات التعليم العالي وهو الأمر الذي حذرت منه الحملة كثيراً في الآونة الأخيرة.


إن المخرج الوحيد لمأزق التعليم العالي هو إطلاق الحريات الطلابية والأكاديمية لنرتقي بجامعاتنا التي كانت منارات علمية ومحطات يفخر مواطنو المنطقة بالانضمام لها.

إن كافة الهيئات من مجلس الأمة والوزراء ووزارة التعليم العالي والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان والحريات الطلابية ومجالس الطلبة والأحزاب وكافة مؤسسات المجتمع المدني مدعوةً للوقوف أمام هذا الواقع الكارثي الذي تعيشه الجامعات على صعيد الحريات الطلابية والعنف الجامعي، من أجل الارتقاء بمستوى جامعاتنا وإخراج جيل قادر على بناء الوطن كما نحلم به .