ليس من المقبول بعد مرور عام من إنطلاق الحراك الاردني المطالب بالاصلاح عدم الوصول الى إنشاء قنوات للتفاوض والحوار بين النظام الاردني والقوى الوطنية المطالبة بالاصلاح .
يجب أن تجلس القوى الوطنية المطالبة بالاصلاح مع النظام الى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة ، بإستثناء شرط الوقف المؤقت للفساد ، مع ضرورة وضع جدول زمني للمفاوضات حتى لا تتحول تلك المفاوضات الى مجرد مضيعة للوقت و مجرد جهود عبثية لا تفضي الى حل دائم لقضايا الاصلاح النهائي.
وبإستخدام مصطلحات القوميين في هذا السياق ، يمكننا القول بأن غالبية القوى الوطنية المطالبة بالاصلاح في الاردن تؤمن بأن المشكلة مع النظام هي ليست صراع وجود بل مشكلة حدود (حدود صلاحيات صانع القرار السياسي وحدود السلطات الثلاثة ومدى إستقلالية كل منها وحدود تمثيل القرار السياسي للارادة الشعبية).
الجلوس الى طاولة المفاوضات يجب أن لا يعني تخلي القوى الوطنية المطالبة بالاصلاح عن نهج المقاومة السلمية للفساد والتصدي للفاسدين والمفسدين الذين ينهبون خيرات الوطن ومستقبل أجياله ، وذلك عبر الاستمرار في إقامة الفعاليات الشعبية . كما أنه قد يكون من البديهي المطالبة بأن تتم المفاوضات دون وسطاء ، وخصوصا الأطراف الدولية ، كالولايات المتحدة ، التي من غير المرجح أن يكون موقفها محايدا في تلك المفاوضات ، وبما يتفق أيضا مع موقف القوى الوطنية حول هذه النقطة .
وأخيرا ، نتمنى في هذا السياق أن يقدم النظام مع بداية المفاوضات بادرة حسن نية تتمثل بإطلاق سراح قانون الإنتخاب وإجراء إنتخابات نزيهة تقود الى تشكيل مجلس نيابي انتقالي يكون شريكا مقبولا في عملية الاصلاح وصياغة حلول قضايا الاصلاح النهائي للنظام السياسي ، بالاضافة الى وقف التصريحات المسيئة وخصوصا تلك التي تدعي بأن الشعب الاردني ما يزال غير مؤهل لانتخاب مجلس نيابي تنبثق عنه حكومة تمثل الإرادة الشعبية وتمارس ولايتها العامة .