كثير من القوانين الاردنيه والتي أوقف العمل ببعض موادها بسبب قرار فك الارتباط او قرار سيادي اوعرفي لن تصمد أمام المحكمة الدستورية في حال عرض هذه القوانين او بعض موادها على تلك المحكمة . واكبر مثلا على ذلك قانون الجنسية الاردنيه لسنة 1954 الساري المفعول لغاية ألان والذي يقر في مواده وبلا قيد او شرط حق أبناء الضفةالغربيه بالجنسية الاردنيه حكما . وقد تم تعطيل هذا القانون منذ عام 1988 لكنه لن يستطيع الصمود امام المحكمة الدستورية مما يجعل تعديل بعض مواد هذا القانون أمرا حتميا على اساس قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية قبل الشروع فى مناقشة قانون الانتخاب المرتقب في مجلس النواب .

من هنا ونحن مقبلون على اقرار قوانين سياسيه في بلدنا تحدد مسيرة الإصلاح فلا بد من تعديل بعض مواد القوانين التي تفتح الباب على مصراعيه للتجنيس والتى على ضوء قرار فك الارتباط تتناقض مع الهوية الوطنية الاردنيه حتى نستطيع الوصول إلى إنتاج حاله أردنيه تحددها الأطر القانونية للمحافظة على الهوية الاردنيه الاصيله لمواجهة كافة المشاريع التى تستهدف بلدنا والعمل سويا برؤية واضحة ومحدده لبناء الأردن الامن المستقر .

وبناء عليه وقبل الشروع في مناقشة قانون الانتخاب مثلا لابد من اتخاذ الخطوات والإجراءات الكفيلة لدراسة وتعديل بعض هذه القوانين الفضافضه والتى لا تحدد الهوية الاردنيه ارضا وسكانا وبشكل يتماشى مع االحاله الاردنيه الحالية وعلى رأس ذلك قانون الجنسية الاردنيه لسنة 1954 ووضع القيود والشروط اللازمة للحصول على الجنسية الاردنيه وبذلك نتخلص من الضغوط والتدخلات الاجنبيه في شؤوننا الداخلية .

يجب الشروع بتعديل بعض مواد هذه القوانين حتى لا نقع في مطب التوطين السياسي وبذلك سيتعقد المشهد السياسي الأردني بصورة خطره وكذلك إغلاق الباب امام الضغوطات الخارجيه والتدخل الأجنبي في شؤون البلاد التى تصب في هذا الاتجاه ومن الطبيعي أنها لا تصب في المصلحة الاردنيه .

اذا سرنا بتطبيق تلك الخطوات فإننا نسير بالبلاد على سكة التغيير الديمقراطي من دون الغرق في مشكلة التجنيس والتى ستكون سر مقتل هذه الحكومة نتيجة لتلاشي الثقة الشعبية فيها .
على الحكومة أن تدرك ذلك وعلى مجلس النواب التصدي خوفا من الوصول إلى حالة من التناقض مع الارداة الشعبية.