الملك والحراك في واد وقوى الشد العكسي في واد آخر !
جراسا - القاصي والداني يعلم ان الحراك الشعبي الاردني له مطالب عادلة تأخر في المطالبة بها ولم يلتفت لهذه المطالب الا بعد ان تبناها الملك شخصيا وقاد بنفسه عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي ومعروف ان جلالة الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه حسب نصوص الدستور.
ويبدو ان الحكومة صاحبة الولاية العامة بدأت تلتف على عملية الاصلاح وتحاول المماطلة بها بحجج غير مقنعة وغير منطقية مع ان سبب المماطلة ظهر بوضوح وتجلى ببقاء الرئيس في الدوار الرابع لاطول فترة ممكنة التفافا على التعديلات الدستورية الاخيرة وهذا الالتفاف اتفق عليه اصحاب المصلحة المشتركة به الحكومة ومجلس النواب لان الحكومة التي تنسب بحل المجلس يتوجب استقالتها وعدم جواز اشرافها على انتخاب المجلس الجديد.
اما الحراك الشعبي الاردني ومنذ عام ونيف انحصرت مطالبه بالاصلاح السياسي بالتعديلات الدستورية وبقانوني الانتخاب والاحزاب، وقد تبنى تنفيذ هذه المطالب جلالة الملك حين شكل لجان الحوار الملكية التي قامت بجهود تستحق عليها التقدير وكان لها مخرجات تحقق مطالب الحراك وقد جرت التعديلات الدستورية بعهد الحكومة السابقة وعرضت على مجلس الامة واقرها الملك.
الى ان جائت هذه الحكومة واوقفت مقررات لجنة الحوار فيما يتعلق بقانون الانتخاب والتقت مصلحة الحكومة مع النواب في عدم عرض قانون الانتخاب الذي اقرته لجنة الحوار على مجلس النواب من باب المماطلة وللتمديد في عمر الحكومة والمجلس معا.
والكل سمع تصريحات رئيس الحكومة عون الخصاونة عند تكليفه بتشكيل الحكومة بانه سيعمل على الغاء فقرة التعديل الدستوري التي بموجبها تلتزم الحكومة التي تحل المجلس ان تستقيل ولما تعذر على الرئيس ذلك بدأ يعيد النظر بالقانون الذي اقرته لجنة الحوار وزاد على ذلك بتصريحه على العشاء الاخير مع لجان الحوار حين قال لهم : «ان تبني جلالة الملك لمخرجات لجان الحوار لا يشكل ضمانة دستورية لهذه المخرجات..!».
وبدأ الرئيس والمجلس يماطلان ويعرقلون ملاحقة الفاسدين باشغالهم الرأي العام بقضايا جانبية كقضية امانة عمان التي بمجرد بحثها من قبل مجلس النواب اعتداء على صلاحيات القضاء وكذلك محاولة المجلس والحكومة بحث قضايا الفساد المتعلقة ببرنامج التحول الاقتصادي والتي كان فارسها باسم عوض الله ليس الوزير وانما كان بموقع يجعله خاضع لملاحقة القضاء بدون وساطة مجلس النواب او الحكومة سندا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، مثلما جرت الخلافات بين هيئة مكافحة الفساد وبين مجلس النواب على مثل هذه المواضيع.
ولا يفوتنا التذكير بموقف الحكومة من بعض فصائل المعارضة كالاسلامين او جبهة الاصلاح الذين تختلف مطالبهم عن مطالب بقية رجال الحراك الذين لا يسعوا الى مناصب وزارية او منافع شخصية وكل همهم الامن الاقتصادي والغذائي والاستقرار وقوت اطفالهم وامن وطنهم وقوة دولتهم.
وخلاصة القول بات واضحا ان قوى الشد العكسي في بلادنا تقودها بهذه الايام الحكومة ومجلس النواب ورجال الديوان الملكي وحيتان الاقتصاد.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.
القاصي والداني يعلم ان الحراك الشعبي الاردني له مطالب عادلة تأخر في المطالبة بها ولم يلتفت لهذه المطالب الا بعد ان تبناها الملك شخصيا وقاد بنفسه عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي ومعروف ان جلالة الملك يمارس صلاحياته من خلال وزرائه حسب نصوص الدستور.
ويبدو ان الحكومة صاحبة الولاية العامة بدأت تلتف على عملية الاصلاح وتحاول المماطلة بها بحجج غير مقنعة وغير منطقية مع ان سبب المماطلة ظهر بوضوح وتجلى ببقاء الرئيس في الدوار الرابع لاطول فترة ممكنة التفافا على التعديلات الدستورية الاخيرة وهذا الالتفاف اتفق عليه اصحاب المصلحة المشتركة به الحكومة ومجلس النواب لان الحكومة التي تنسب بحل المجلس يتوجب استقالتها وعدم جواز اشرافها على انتخاب المجلس الجديد.
اما الحراك الشعبي الاردني ومنذ عام ونيف انحصرت مطالبه بالاصلاح السياسي بالتعديلات الدستورية وبقانوني الانتخاب والاحزاب، وقد تبنى تنفيذ هذه المطالب جلالة الملك حين شكل لجان الحوار الملكية التي قامت بجهود تستحق عليها التقدير وكان لها مخرجات تحقق مطالب الحراك وقد جرت التعديلات الدستورية بعهد الحكومة السابقة وعرضت على مجلس الامة واقرها الملك.
الى ان جائت هذه الحكومة واوقفت مقررات لجنة الحوار فيما يتعلق بقانون الانتخاب والتقت مصلحة الحكومة مع النواب في عدم عرض قانون الانتخاب الذي اقرته لجنة الحوار على مجلس النواب من باب المماطلة وللتمديد في عمر الحكومة والمجلس معا.
والكل سمع تصريحات رئيس الحكومة عون الخصاونة عند تكليفه بتشكيل الحكومة بانه سيعمل على الغاء فقرة التعديل الدستوري التي بموجبها تلتزم الحكومة التي تحل المجلس ان تستقيل ولما تعذر على الرئيس ذلك بدأ يعيد النظر بالقانون الذي اقرته لجنة الحوار وزاد على ذلك بتصريحه على العشاء الاخير مع لجان الحوار حين قال لهم : «ان تبني جلالة الملك لمخرجات لجان الحوار لا يشكل ضمانة دستورية لهذه المخرجات..!».
وبدأ الرئيس والمجلس يماطلان ويعرقلون ملاحقة الفاسدين باشغالهم الرأي العام بقضايا جانبية كقضية امانة عمان التي بمجرد بحثها من قبل مجلس النواب اعتداء على صلاحيات القضاء وكذلك محاولة المجلس والحكومة بحث قضايا الفساد المتعلقة ببرنامج التحول الاقتصادي والتي كان فارسها باسم عوض الله ليس الوزير وانما كان بموقع يجعله خاضع لملاحقة القضاء بدون وساطة مجلس النواب او الحكومة سندا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، مثلما جرت الخلافات بين هيئة مكافحة الفساد وبين مجلس النواب على مثل هذه المواضيع.
ولا يفوتنا التذكير بموقف الحكومة من بعض فصائل المعارضة كالاسلامين او جبهة الاصلاح الذين تختلف مطالبهم عن مطالب بقية رجال الحراك الذين لا يسعوا الى مناصب وزارية او منافع شخصية وكل همهم الامن الاقتصادي والغذائي والاستقرار وقوت اطفالهم وامن وطنهم وقوة دولتهم.
وخلاصة القول بات واضحا ان قوى الشد العكسي في بلادنا تقودها بهذه الايام الحكومة ومجلس النواب ورجال الديوان الملكي وحيتان الاقتصاد.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب.