هل أصبحت قيم الأمانة والصدق والوضوح صفات معيبة؟ ألم تثر شعوب العرب بسبب فقدان هذه الصفات الحكيمة لدى أنظمتها وقياداتها؟ أليس معيبا أن ينعت حاملوها بشتى المثالب وأن يعيبوا بعدم الدراية وضعف المسؤولية؟

رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور يعقوب المساعفة رجل أعرف عنه ولا أعرفه، ومما بلغني عنه أنه قال ذات مرة:لإن يتحمل دية عشر رقاب خير عنده من أن يقال اختلس نصف دينار، والحقيقة المرة أن مثل هذا النوع من الرجال بات مفقودا.

ما يدعو للحيرة أن رجلا يتمتع بهذه الصفة التي نشط الأردنيون جميعا في البحث عنها في صفوف النخبة ولم يجدوها، تعرض لضغوطات كبيرة وطلب منه أن يترك منصبه في الجامعة ومنع من دخولها قبل أن تتم تسوية بهذا الخصوص.

العجيب في الأمر أن الرجل الأمين الصادق أصبح مرمى لأهداف الشارع المطالب بالإصلاح، وفي ذلك تناقض واضح حيث كيف يستساغ أن تطلب إصلاحا وتحارب أمينا؟ أليس هذا إنفصام فكري مخيف، فالأولى أن يزيد قدر مثل هذا النوع من المسؤولين في هذه الظروف الصعبة وأن تعمم تجربتهم على أرجاء الوطن، وأن يحتفى بهم كاحتفائنا بقدوم العيد، بدل أن نحاصرهم ونقمع فيهم تلك الأمانة التي لم ترتضيها الجبال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

وماذا يضير لو أن الشخص الأمين لم تسعفه الظروف في تنفيذ تطلعات طلبة الجامعة أو مطالب الشارع الوظيفية أليس طريق الحق مليء بالأشواك؟ أليس للصواب طريق واحد فيما للفساد ألف طريق؟ ونعلم كلنا أن المسؤول الأمين وقد صار عملة نادرة يتمسك بتطبيق القانون على نفسه وعلى غيره، ويتقيد بالأنظمة والقوانين ويسلك طريقا طويلا وعرا لكنه مبني على الحق والمساواة.

هذا التناقض في التعامل مع بصمات الحق وطرائق الشيطان يدعو للذهول، إذ في منحى الإصلاح نعاتب النظام على تعيينه مسؤولا في وزارة أو مؤسسة ليس على قدر الثقة، وفي نفس المنحى نسقط جام غضبنا على رجل نعلم أنه يتمتع بالأمانة ونعيب فيه هذه الصفة ونعيب فيه التقيد بالقانون، كما نعيب فيه عدم الإسراع في البناء والتطوير وكأن المؤسسة التي يديرها للقطاع الخاص تملك زمام أمرها وشؤونها، في حين ندري ونحن أبناء الدولة أن جهات عديدة محاسبية تتربص خلف أي مسؤول منها ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد علاوة على الأنظمة والتعليمات والجهاز القضائي.

إن هذا المشهد لا يبشر بخير ويدل على نفاد خبرة وذكاء واستعجال في الحكم على الأمور، فبدل أن يساند مثل هذا الشخص ويعزز فيه هذا المنحى أو ينصح في إبراز قوته عند وقوفه ما بين سندان الواقع ومطرقة القانون والمحاسبة، يتم الاستقواء عليه ويلام في كل يوم وكل دقيقة.

ألا يدل اصطباره على مثل هذا الأسى في التعامل على نظافة سريرته تجاه أبناء الوطن الأعزاء؟
بيني وبين نفسي أتطلع إلى مسؤول عام بنفس مزايا المساعفة، يتقيد بالنظام والقانون ويساوي بين الناس في التعامل العام والخاص، ولا يأبه في رد أو كسف أي متنفذ تسول له نفسه سرقة مقدرات وخزينة الدولة مهما كان نوع دمه.

لمصلحة من تراجع هذا النوع من صفات المسؤولية؟

لا ألوم أحدا من أبنائنا الطلبة أو شباب الحراك الطيبين، ولكن لنجعل التحاور منهجا ونبتعد عن الاصطدام الذي تنتهجه أحزاب في الأردن لم تقدم لأبناء هذه المحافظة الغالية أي خير منذ تأسيسها ولم تتذكرهم في أي محنة.

وإذا عدنا للذاكرة التاريخية فإن هذا الرجل تسلم منصبه من خلال لجنة متخصصة بعد أن استنكف د.محمد أبو قديس عن قيادة دفتها لافتقارها للمخصصات المالية، فحملها د.يعقوب عن غير تعلق بها وفق اطلاعي وقد كان نائبا لرئيسها الأول، إذا لنمنحه بدل الفرصة مائة فرصة ليعارك درايته الإدارية جيدا طالما يمتلك العملة النادرة.

وزيادة من الشعر بيت فلدي اطلاع أن د.المساعفة منذ تسلمه رئاسة الجامعة قام بتثبيت جميع عمال المياومة في الجامعة واحتسب شهادة البكالوريوس للمعينين على التوجيهي ويمتلكون شهادة البكالوريوس بتقدير مقبول وأعاد علاوة التأسيس للعاملين وعلاوات تتعلق بسائقي سيارات الجامعة، إضافة إلى بناء مجمع القاعات الصفية الذي كلف ستة ملايين دينار...إلخ، وهذه المطالب كانت أساسية وعاجلة إبان الحقبة الأولى من عمر الجامعة.