بداية لابد من الإشارة إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة التي تتولى عمليه التوظيف وإملاء الشواغر في الوزارات والمؤسسات في الأردن ’ ومن هنا فانه يتحمل مسؤولية كبيره في تأمين الوظائف لكل من يتقدم بطلبها وفقا للمعايير التي من المفترض أن تحقق العدالة وحسب تاريخ تقديم الطلب ونوع التخصص , ولكن ما يحصل هو اعتماد أسس غير دقيقه أوجدت كثير من الظلم والحرمان للآلاف من أبناء الوطن ذكورا وإناث حرمتهم من تحقيق الحلم الذي قاموا بالسعي من اجله وهو التعيين في الوظيفة الحكومية .

ومن الوقائع التي حدثت وما زالت تحدث مع أبنائنا هو من يتقدم في طلب الوظيفة ويحصل على رقم 10 مثلا فانه يفاجأ وإذا بتسلسله أصبح 50 في السنة الثانية كيف ولماذا لا احد يعلم , ولكن نسمع تبريرات من الذين لهم خبره ودراية للإجابة عن الاسئله المطروحة حول ذلك بالقول (إننا نراعي المعدل قبل سنه التخرج في التخصص المطلوب ) أليس ذلك تعديا على حقوق المواطنين الذين أنفقوا المال وسهروا الليالي من اجل الحصول على الشهادة المطلوبة ثم يحصل ما ليس بالحسبان وهو اعتبار المعدل أولى في التعيين من سنه التخرج , وهناك ما لم يتم تبريره وهو إعطاء الأولوية في التعيين ممن يحملون معدل مقبول وحديث التخرج ثم يتجاوز الآلاف من الخريجين والذي مضى على تخريجهم أكثر من 15 سنه والسبب هو أن هذا الشخص جاء من طرف له مكانه عليا في الدولة أو ممن تنطبق عليهم عبارة المحسوبية أو الاعتبار الشخصي أليس هذا الظلم بعينه . ومن المفارقة العجيبة أن نرى في دول الجوار وجود أسس ومعايير عادله في إعطاء الفرص والحصول على الوظيفة لمن يتقدم لها دون أي معاناة أو استبعاد أكثر من الذي نراه ’ وعلى سبيل المثال نجد في جمهوريه مصر العربية الدائرة أو الجهة المسؤولية عن تعيين الخريجين وطالبي العمل تعتمد على شروط ومعايير عادله تضمن حق الحصول على الوظيفة بكل سهوله ويسر , فالمواطن المصري الحاصل على الشهادة أي كان نوع التخصص يعلم متى سيلتحق بوظيفته طبقا لهذه المعايير ودون أي جهد أو معاناة لذلك يغادر للعمل خارج بلاده وهو مطمئن على الرغم أن التعداد السكاني في مصر قد تجاوز 80مليون نسمه .بينما في الأردن لم يتجاوز عدد السكان 6ملايين نسمه ونفتقر وما زلنا نعاني فقدان الحق في الحصول على الوظيفة وإعطاء الأولية في التعيين على الرغم من مرور سنوات طويلة على سنه التخرج .
نتمنى على أصحاب القرار في هذا الوطن أعاده النظر في كل الأساليب والأسس السابقة
التي اعتمدت في ديوان الخدمة المدنية للتعيين وإملاء الشواغر وإتباع معايير تحقق المساواة وتطبق العدالة .