عادت الحكومة بالامس الى اسطوانة التصريحات وجس النبض بمضامين تثير الاستفزاز من جديد، وسربت بانها بصدد زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين و" المدنييين " حيث ستظهر هذه الزيادة على رواتب شهر شباط القادم، وانها سوف تعلن مقدار الزيادة في الاسبوع القادم؟؟؟؟!!!!
لقد استمعت الحكومة مرارا وتكرارا لمطالب المتقاعدين العسكريين، وللاسف تعود في كل مرة وتسال ما هي مطالبكم؟؟؟!!
مطالب المتقاعدين العسكريين لا تعدوا كونها حاجتهم للعدالة والمساواة باقرانهم ما قبل حزيران،2010 وهم تواقون لانتشالهم من الفقرالمدقع ورفعهم الى خط الفقر الاسري وهو (500) دينار، وتجسير الفجوة غير المنطقية في الرواتب التي تصل الى اكثر من عشرة اضعاف لتصل الى اكثر من (3000) دينار ، ليعيش الكبار في الثراء وتعيش ما نسبته 85% تحت خط الفقر؟؟!!
لقد سبق واقترحت ايجاد نظام لانشاء صندوق مالي رديف لصندوق التقاعد العسكري باسم " صندوق حماة الوطن " تكون مهمته توفير سيولة مالية منتظمة من خلال المنح والتبرعات، على ان يعتمد بشكل رئيس على اقتطاع نسب ثابتة من ارباح الشركات الكبرى التي تزيد راسمالها على مليون دينار على قاعدة ان توفير المناخ الامن للاستثمار والمستثمرين يتاتى في جزء كبير منه من خلال توفير حياة كريمة للمتقاعدين العسكريين الذين هم رديف القوات المسلحة الاردنية الباسلة والاجهزة الامنية
وهنا اضيف مصادر تمويل اخرى لهذا الصندوق حتى نعين الحكومة على مهمتها،ونقطع عليها حبل التبريرات من جملة مقترحات من فيض مقترحات كثيرة توفر سيولة لانصاف الرجال الرجال، لتمويل تنفيذ الارادة الملكية بتحقيق العدالة والمساواة للمتقاعدين العسكريين :

1 ـ فرض ضريبة إضافية 10% على جميع أنواع المشروبات الروحية.
2 ـ فرض ضريبة إضافية 10% على اي نوع مستورد من دخان (السيجار(.
3- فرض ضريبة إضافية 10% على ارباح النوادي الليلية وفنادق الخمس نجوم.
4ـ فرض ضريبة إضافية 5% على السيارات التي يزيد محركها عن 3500 سي سي.
6 ـ فرض ضريبة اضافية 2% على ارباح البنوك والتي تحقق ارباح عالية جدا .
7 ـ فرض ضريبة إضافية 2% على شركات الاتصالات الخلوية مع عدم انعكاسها على قيمة المكالمات، وهي تربح مئات الملايين سنوياً من جيوب الفقراء.
8 ـ فرض ضريبة مسقفات إضافية على الفلل الضخمة ( القصور) التي تشعر الفقراء بالحسرة وهم يرونها يوميا.
9- فرض ضريبة اضافية 10000 دينار عن كل بركة سباحه داخل الفلل والفنادق وغيرها في الاردن.
10 ـ رفع دعم المحروقات بالكامل الذي تتحمله الخزينة وصرف بطاقات لكل اردني بالرقم الوطني ليحصل على هذه المحرقات بقيمتها الحالية او اقل ضمن الية توضع لهذه الغاية..
11- تخفيض الرواتب في كافة مؤسسات الدولة للعاملين والمتقاعدين الى نحو (2000) دينار ليس اكثر.
لنؤكد ونعيد ان التقاعد العسكري يختلف تماما عن حالة التقاعد المدني، لان الاحالة تتم في العسكري تبعا لاعادة الهيكلة الموسمية حيث تتم الاحالة في ريعان الشباب ليس باختيارهم بل بامر عسكري، وهو ما يترتب عليه حقوقه كاملة خلافا للتقاعد المدني الذي يتم وفقا لرغبة الموظف او بلوغه الستين، ناهيك عن الطبيعة الشاقة نسبيا للخدمة مقارنة بالخدمة المدنية، فضلا عن الامتداد السلوكي والنفسي لهؤلاء المتقاعدين مع ابنائهم العاملين حاليا في القوات المسلحة والاجهزة الامنية.
ان الاستمرار في مجاملة الشريحة المخملية وطبقة " النبلاء " واسترضائها لم يعد له مجال او حيز من حكمة، لاسيما ونحن نعيش ظروف واجواء مدركة ومعروفة للجميع، وقد قال الرجال كلمتهم وبسطوا مطالبهم واضحة بينة ، وان الاستمرار على نفسج النهج هو بمثابة تعمد الاستفزاز لا سيما انهم الان يعدون الايام ويحسبون الدقائق ساعة بساعة ليروا نتاج جهدهم وطول فقرهم نهاية هذا الشهر، ومعه يكبر القلق وتتضاءل التوقعات في واقع اصبح العقل الجمعي هو من يقرر ...؟!

drmjumian@gmail.com