جراسا -

إرتفعت قيمة مشتريات العرب والأجانب من العقارات في الأردن خلال العام الماضي، بنسبة 33 في المائة مسجلة 449 مليون دينار (630 مليون دولار)، بحسب دائرة الأراضي والمساحة في وزارة المالية الأردنية.

وانقسمت مشتريات غير الأردنيين العقارية خلال العام الماضي إلى 250 مليون دينار (353 مليون دولار) للشقق والوحدات السكنية، و 199 مليون دينار (277 مليون دولار) للأراضي.

وجاءت الجنسيّة العراقية في المرتبة الأولى في مشتريات غير الأردنيين العقارية، تلتها الجنسيّة الكويتية، ثم السعودية.

ومن حيث القيمة السوقية لهذه العقارات، فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 252 مليون دينار (355 مليون دولار) مشكلة بذلك نسبة 56 في المائة من حجم القيمة السوقية لبيوعات غير الأردنيين.

ويرى المستثمر في قطاع الاسكان الأردني، المهندس نعمان الهمشري، أن "القطاع العقاري الأردني لا يزال محافظاً على جاذبيته للاستثمار العربي والأجنبي، خاصة مع الأمن والاستقرار الذين تتمتع بهما المملكة، إضافة إلى التسهيلات الاستثمارية والاقتصادية خاصة للمقيمين العرب في الأردن".

وأشار إلى أن حجم استثمار غير الأردنيين في القطاع العقاري ارتفع العام الماضي إلى ما نسبته 7 في المائة من مجمل التداولات العقارية في الأردن والتي سجلت 6.43 مليار دينار (9 مليارات دولار)، فيما كانت النسبة تتراوح بين 3 و 4 في المائة في الأعوام الماضية.

إلغاء الاعفاءات الضريبية

وعن جاذبية قطاع الإسكان الأردني للمستثمرين الأجانب، أشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس زهير العمري، إلى الاستقرار وموقع الأردن الجغرافي المتوسط في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى طبيعة الطقس المعتدل، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين وخاصة العرب بشأن التملك العقاري.

وقال العمري إن الاعفاءات العقارية من الضرائب والرسوم ساهمت في تعزيز النشاط العقاري الأردني وصولاً إلى مستويات تداول غير مسبوقة.

وأضاف "تسهم الاعفاءات العقارية في رفع جاذبية القطاع وخاصة البناء والتشييد، وهو ما يحرك قطاعات أخرى كإنتاج الإسمنت والحديد والعمالة، إضافة إلى زيادة حاصلات الخزينة العامة عبر الضرائب المفروضة على هذه القطاعات".

إلا أن الاعفاءات العقارية من الضرائب والرسوم والتي أقرتها الحكومة قبل ثلاث سنوات كان لها دور في خفض حاصلات الخزينة العامة بمقدار 400 مليون دينار (564.8 مليون دولار) في السنوات الثلاث الأخيرة، حسبما أكده وزير المالية الدكتور أمية طوقان في لقاء مع جمعية رجال الأعمال يوم الأحد، 8 كانون الثاني/يناير الجاري.

ومنذ مطلع العام الجاري 2012، ألغت الحكومة قرار العمل بالإعفاءات المقدمة للقطاع.

إلى ذلك لا يتوقع المستثمر في قطاع البناء غالب جعفري، أن يتسبب ارتفاع تداولات غير الأردنيين في السوق العقاري في زيادة الأسعار أو تضخمها، إذ أن العرض كاف للطلب الموجود في السوق على حد قوله.

ودعا جعفري إلى "تسهيل منح القروض البنكية لغايات شراء الوحدات السكنية في ظل توقع ضعف الطلب المحلي مع التراجع عن قرار منح الإعفاءات العقارية".
(الشرفة)