قبل 36 عاما انشأت مؤسسة المتقاعدين العسكريين من قبل عدد من الضباط المتقاعدين بقصد توفير فرص عمل ورعاية مصالح المتقاعدين اصحاب الغاية والهدف والمصلحة من المؤسسة . وقد استطاعت المؤسسة ان تقيم عدد من المشاريع وفرت العديد من فرص العمل للعديد من الضباط والرتب الاخرى . وفي مقابلة مندوبها بقناة جو سات افاد بأن هذة المشاريع ناجحة وبأن عوائد 36 سنة من العمل الناجح موجودة كارصدة في البنوك وبأمكان من يريد ان يطلع عليها الحضور للمؤسسة . لكنة لم يستطيع الاجابة على عن مصير هذة الودائع والغاية منها كما لم يستطع الاجابة على العديد من الاسئلة وكانت اجاباتة الاخرى مرتبكة . كما علمنا ان مدير المؤسسة لم يتمكن من الحضور للقناة بسبب اوامر من فوق ؟! ولا نعلم ما علاقة الي فوق بالمؤسسة ؟ . ولولا الاحتجاجات المتتالية ومطالبة مجموعة من نشطاء المتقاعدين والذين يستحقون كل التحية لما اثيرت هذة المواضيع . وهل من المعقول ان يجيب مندوب المؤسسة عن مصير الاموال والاقتطاعات بهذا الشكل ؟ اين العمل المؤسسي واين الشفافية ؟ وهل سلمت مؤسسة من الفساد ؟ ثم ان العمل المؤسسي يقتضي وضع قوانين وانظمة تكفل نجاح العمل وشفافيتة والاحتكام الية بصرف النظر عن نزاهة هذة الادارة او تلك فالقادة والمدراء يمضون والانظمة والاسس باقية .
الحقائق تقول ان العديد من المشاريع قد اقيم , وبأن العديد من فرص العمل قد توفر للمتقاعدين من مختلف الرتب , لكن حجم الفرص يبدو متواضعا جدا بالقياس للعدد الهائل والذي يبلغ حوالي 158 الف متقاعد , و اقتصار فرص العمل على اشخاص معينين ورتب عالية ودون تغيير وبأختطاف الحكومات المتعاقبة للمؤسسة من اصحابها الشرعيين و تعيين مدرائها وبالتالي الهيمنة الكاملة عليها خلافا لغاياتها الاساسية قد اخذها بعيدا عما اعدت لة , كما ان الارصدة المالية مودعة في البنوك دون علم الهيئة العامة بمقدار هذة الارصدة ودون معرفة مصيرها و مصير المبالغ الشهرية المقتطعة من المتقاعدين والتي تبلغ حوالي 39الف دينار شهريا حسبما علمنا . كما انها لم تعد تصطف الى جانب المتقاعدين في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بل اصطفت الى جانب من يظلمهم ولا يساوي بينهم .
ان تجيير المؤسسة لصالح الحكومة عبر تعيين مديرها العام ومجالس ادارتها وبالتالي الهيمنة عليها هو اعتداء عليها وعلى غاياتها وعلى المتقاعدين الذين يواجهون تفرقة عنصرية وعدم الانصاف برواتبهم التقاعدية وسطوة على مؤسستهم حرفها عن مسارها . فلماذا وبأي حق تستولي الحكومات على مؤسسة اقيمت بجهود المتقاعدين واموالهم ولم تتلقى اي دعم من اي جهة , والارباك الذي يظهر في الاجابات من قبل مدير المؤسسة ومندوبيها عن التعرض لاسئلة عن مصير الاموال ودور وغايات المؤسسة هو ارباك طبيعي ونتيجة لعدم الوضوح في السياسات وهيمنة الحكومات وعدم استمدادة لقوتة وشرعيتة من الهيئة العامة صاحبة المصلحة التي يجب ان تنتخبة وهذا سبب مشروع للقلق على اموال المؤسسة ودورها ومصيرها والفساد يغرق الوطن والتغول على المال العام اصبح سمة المرحلة .
للعودة للغاية والدور الذي انشأت المؤسسة من اجلة تاليا عدد من المقترحات التي يمكن البناء عليها :
1 رفع قبضة الحكومات عن المؤسسة وتمكينها من ادارة نفسها ذاتية اسوة بأي نقابة او جمعية او مؤسسة مجتمع مدنية .
2 عقد مؤتمر عام لمندوبي المؤسسات في المحافظات ليقوم كهيئة عامة بأنتخاب مجلس ادارة ومدير عام . وتكريس هذا النهج كسياسة ثابتة ودورية .
3 اعداد نظام داخلي يكفل بموجبة اجراء انتخاب دوري لمجاس الادارة والمدرير العام و اعداد القوانين والانظمة والاسس والسياسات التي تكفل السير بالمؤسسة حسب القواعد المحاسبية والرقابية السارية وفق مصالح المتقاعدين اصحاب الغاية والهدف منها لعرضها على الهيئة العامة سنويا .
4 عرض السيرة الذاتية للمؤسسة على مدار السنوات الماضية وبيان مصير مشاريعها ومصير اموالها وكيفية التصرف فيها بشفافية ووضوح .
لنا في نضال المعلمين وتجربتهم درس بليغ وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا