مع بدء العد التنازلي لتجنيس ابناء فلسطين في الاردن من حملة البطاقات الخضراء منذ نهاية 30 تموز 1988 ( مليون مواطن تقريبا ) التي تسير وفق منهج مدروس ، ومع صدور مشروع قرارات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية المنبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني بإستثناء فلسطيني ألأردن من بند "الشتات " واعتبارهم مواطنين أردنيين ، تكون عملية التمهيد لجعل ألأردن وطننا بديلا قد بدأت ، وهي خطوات واضحة كنا حذرنا من مخططها منذ قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية ، ولم تستمع حكوماتنا ونظامنا السياسي لمطالبات قوننة فك الارتباط مع الضفة حتى وقعت في المكيدة الأمريكية – الاسلاموية التي ترى أن الإصلاح السياس في ألأردن يتمحور حول هذه المسألة في ظل غزل واضح مع الجماعة ألأسلامية التي خلعت رداء " العفة العقائدية " بسرعة فائقة كغيرها من الحركات الاسلامية للحصول على الرضا الامريكي في مساعدتها للوصول الى السلطة والمشاركة في الحكم ، وهذا ما حصل ، إذ ان الضيف الامريكي الثقيل الذي زار الاردن قبل فترة " شدّد " على ضرورة تفعيل إجراءات تجنيس ابناء فلسطين من حملة البطاقات الخضرا ، وعلى تعديل قانون الانتخابات بما يتفق والكثافة السكانية ، وصولا لمشاركة إسلامية تدعي تمثيلها لتلك الفئات ، بعد ان قدمت تلك الحركة ضمانات سياسية للولايات المتحدة الامريكية على غرار ضمانات الاخوان في مصر حيال إحترام العلاقة مع اسرائيل وقبول الكيان الصهيوني واحترام اتفاقيات الصلح ، وهذا ما يجري على الساحة لدينا ألأن من خطوات تمهد لتلك التغييرات تنفذها حكومة الخصاونه .
إن ما يجري من تطورات وخطوات هنا وهناك ، يعكس برامج واجندة خطيرة تتلاعب بتاريخ النضال الفلسطيني وتساهم بتصفية القضية الفلسطينة و بمباركة واضحة من قوى " جهادية " كحركتّي حماس والجهاد اللتان اقرتا شطب ألأردن من قائمة دول الشتات ، وتهدد كذلك كيان الاردن وهويته , وتعرض البلاد لانقسامات واسعة ستجر بعدها أزمات داخلية خطيرة ، ولن تمر بيسر كما يتخيل النظام على ابناء ألأردن ، فالنظام السياسي الاردني وحكومة الخصاونه لا تملك اي منها الحق القانوني ولا الشرعي في تصفية القضية الفلسطينية ، وفي التمهيد لجعل الاردن وطننا بديلا لأحد مهما كانت تلك الضغوط ، وبات ألأمر يحتاج منا جميعا الى وِقفة وطنية و " فزعة " نحمي فيها بلادنا ونصون هويتنا التي تتعرض لمؤامرة واضحة يخطط لها في الخارج ويُمهد لها في الداخل ، وتتبناها قوى وحركات سياسية وتيارات معادية نعرفها جيدا " قوى الحقوق المنقوصة" التي تكالبت واتفقت جميعها رغم التباعد العقائدي والفكري على طمس هويتنا ألأردنية وجعل بلادنا وطننا بديلا للأخرين .
الايام القادمة ستشهد وبعد عودة الملك من واشنطن جزءا من تلك التغييرات المحتملة ، لأن ما يدور في الخفاء يتحدث عن ضغوطات يواجهها الملك لتحقيق تلك الخطوات في ظل الحكومة الحالية التي منحت الحركة ألأسلامية دورا وقيمة أكبر مما هي عليه من حيث قوتها وحضورها في الشارع ألأردني ، في وقت تلاقي فيه الحركة رفضا بل وحربا من قبل ابناء العشائر في مختلف المحافظات ، لما تحمله من أجندة لا علاقة لها بالاردن ، وفشلها في كسب ود تلك العشائر ، كذلك رفض الغالبية العظمى من ابناء فلسطين في الاردن منهج تصفية حقوقهم وحرمانهم من العودة ، وما تأخير إقرار قانون إنتخابات عصرية منذ 3 سنوات وتعطيل قوانين الأصلاح إلا لعب بالوقت لما ستكشفه الضغوطات والتطورات اللاحقة ، فحكومة الخصاونه اشغلت نفسها بما يسمى بالهيكلة وملاحقة بعض رموز الفساد الصغار ، مبتعدة كل البعد في الحديث عن اي قانون انتخابي إصلاحي يطالب الشارع بإقراره فورا للخروج من بعض ألأزمة التي تعيشها البلاد ، فهل سنعيد ترتيب أولوياتنا وننتقل الى حراك سياسي في محتلف المحافظات وألارياف والقرى دفاعا عن نظامنا الذي يتعرض لضغوطات هائلة ويحفظ هويتنا ومكاسبنا مما يحيط بها من مؤامرات ! أم نستمر بفزعاتنا الاسبوعية التي تمنح " الاعداء " فرصة انشغالنا بالحراك الاصلاحي لمواصلة برامجهم التصفوية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني على حساب الأردن ! فالقضية لم تعد مقتصرة على كازينو اغرقنا انفسنا به كثيرا وتلهينا به طويلا ليخفي وراءه بمخططات اكبر تتعلق بمؤامرة كبيرة يتعرض لها الاردن وشعبه .