الأردن : معضلة دوائر الاقتصاد المغلقة
الأزمة التي تعصف بالحكومة ذات صبغة اقتصادية، عنوانها عدم الثقة، من المؤسف القول ببقائها كونها ستؤدي الى الشروع في كتابة بيان إفلاسها الاقتصادي المالي، وبالتالي العلاجي، ليضاف الاقتصاد الى إفلاسها المعلن منذ زمن تحت العنوان الاجتماعي، والثقافي، الشعبي.
هذا الإحساس لم ينتج من فراغ، بل بسبب يأس شعبي من خطى سير الحكومة التي تتسم بالتسرع وقادتها الى التراجع والتقهقر، بدلا من التطور والتقدم. غني عن القول ان السيناريوهات المشئومة لا يمكن التنبؤ بوقت حدوثه، كما لا يمكن التنبؤ بنتائجها .
ان تدني حصة المواطن الأردني النسبية في الاقتصاد قادته الى نتائج غاية في الكارثية،يصعب التنبؤ بها، او تقديرها.السبب الأساس لهذه الحال يعود الى ان اقتصادنا ريعي يعتمد في تطوره على الاستثمار العقاري و يتكل على المعونات الخارجية، ويبتعد عن الاستثمار الصناعي،الذي يشكل العماد الأساس لأي اقتصاد، هذه المفارقة الفاسدة عملت عليها الحكومات المتعاقبة، باعتمادها اساليب تعتمد على الترهيب والترغيب .
لذا من المؤسف ان نجد اقتصادنا شديد الاصرار والاعتماد على الأساليب الريعية القائمة على الاستثمار العقاري والمعتمد بشكل طفيلي على المعونات الخارجية، بمقابل ابتعادة عن الاستثمار الصناعي، الذي يشكل العماد الاساس لأي اقتصاد، هذه النتيجة جاءت على الرغم من وجود قوانين ناظمة سهلت انطلاقته هذه الحاله الانتحارية بانت تفاصيلها عندما انطبقت شروطها على البعض،في حين لنفيها وعدم تطبيقها على البعض الأخر، وفق سياسات"الخيار والفقوس"هذا لا يعني إنكار وجود قوانين ناظمة تتسم بالتطور وتحاكي عنصر الحركة.
هذه النتيجة وصل اليها الاقتصاد بعد سيطرة حزمة القوانين وازلامها على الأقتصاد، جمدوا بموجبه القوانين ذات الشكل الراسمالي والمضمون الشمولي، لصالحهم، مما أدى إلى تردد عدد كبير من المشاريع وهروب عدد اخر، فهم شروط خطورة اللعبة التي يلعبها قادة الاقتصاد.
المحزن في هذه الحاله، هو انها لا تخضع لعنصر الاستمرارية، خصوصا وان الحكومة اليوم تواجه ازمة مالية متعاظمة، حاولت علاجها بعنجهية قادته الى ادخال الاقتصاد في غرفة الانعاش.
كما يقال"المكتوب يقرا من عنوانه"والعنوان الأول الذي حملته لنا الحكومة جاء بعجز انتاج الحلول للمشكل الاقتصادية.
************************************************
ان بقاء الحال على ما هو عليه سيؤدي الى انحطاط كبير، وزلازل اجتماعية لا قاعدة لها، ستقود الى الأنتشار النزاعات والصدامات والعنف، وقد تتحول الى كوارث مستعصية الحل تأكل الأخضر واليابس.
في الختام:رب سائل يسأل، ألا يوجد حكيم يوقف هذا الانجراف، ويحول دون الوصول الى نقطة الانهيار.
Khaledayasrh.2000@yahoo.com
الأزمة التي تعصف بالحكومة ذات صبغة اقتصادية، عنوانها عدم الثقة، من المؤسف القول ببقائها كونها ستؤدي الى الشروع في كتابة بيان إفلاسها الاقتصادي المالي، وبالتالي العلاجي، ليضاف الاقتصاد الى إفلاسها المعلن منذ زمن تحت العنوان الاجتماعي، والثقافي، الشعبي.
هذا الإحساس لم ينتج من فراغ، بل بسبب يأس شعبي من خطى سير الحكومة التي تتسم بالتسرع وقادتها الى التراجع والتقهقر، بدلا من التطور والتقدم. غني عن القول ان السيناريوهات المشئومة لا يمكن التنبؤ بوقت حدوثه، كما لا يمكن التنبؤ بنتائجها .
ان تدني حصة المواطن الأردني النسبية في الاقتصاد قادته الى نتائج غاية في الكارثية،يصعب التنبؤ بها، او تقديرها.السبب الأساس لهذه الحال يعود الى ان اقتصادنا ريعي يعتمد في تطوره على الاستثمار العقاري و يتكل على المعونات الخارجية، ويبتعد عن الاستثمار الصناعي،الذي يشكل العماد الأساس لأي اقتصاد، هذه المفارقة الفاسدة عملت عليها الحكومات المتعاقبة، باعتمادها اساليب تعتمد على الترهيب والترغيب .
لذا من المؤسف ان نجد اقتصادنا شديد الاصرار والاعتماد على الأساليب الريعية القائمة على الاستثمار العقاري والمعتمد بشكل طفيلي على المعونات الخارجية، بمقابل ابتعادة عن الاستثمار الصناعي، الذي يشكل العماد الاساس لأي اقتصاد، هذه النتيجة جاءت على الرغم من وجود قوانين ناظمة سهلت انطلاقته هذه الحاله الانتحارية بانت تفاصيلها عندما انطبقت شروطها على البعض،في حين لنفيها وعدم تطبيقها على البعض الأخر، وفق سياسات"الخيار والفقوس"هذا لا يعني إنكار وجود قوانين ناظمة تتسم بالتطور وتحاكي عنصر الحركة.
هذه النتيجة وصل اليها الاقتصاد بعد سيطرة حزمة القوانين وازلامها على الأقتصاد، جمدوا بموجبه القوانين ذات الشكل الراسمالي والمضمون الشمولي، لصالحهم، مما أدى إلى تردد عدد كبير من المشاريع وهروب عدد اخر، فهم شروط خطورة اللعبة التي يلعبها قادة الاقتصاد.
المحزن في هذه الحاله، هو انها لا تخضع لعنصر الاستمرارية، خصوصا وان الحكومة اليوم تواجه ازمة مالية متعاظمة، حاولت علاجها بعنجهية قادته الى ادخال الاقتصاد في غرفة الانعاش.
كما يقال"المكتوب يقرا من عنوانه"والعنوان الأول الذي حملته لنا الحكومة جاء بعجز انتاج الحلول للمشكل الاقتصادية.
************************************************
ان بقاء الحال على ما هو عليه سيؤدي الى انحطاط كبير، وزلازل اجتماعية لا قاعدة لها، ستقود الى الأنتشار النزاعات والصدامات والعنف، وقد تتحول الى كوارث مستعصية الحل تأكل الأخضر واليابس.
في الختام:رب سائل يسأل، ألا يوجد حكيم يوقف هذا الانجراف، ويحول دون الوصول الى نقطة الانهيار.
Khaledayasrh.2000@yahoo.com
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |