سياسة الترقيع التي تتبعها وتقوم بها الحكومة الحالية ، دور متمم لأدوار الحكومات السابقة ، متجاوزة في سياستها المتبعة كل معايير النجاح والرضا عن الأداء ، أمام أفراد الشعب ، وقوى الحراك ، وأحزاب المعارضة ، ضاربة عرض الحائط بهموم وتطلعات الجميع ، متجاوزةً الحقوق رافضة للواجبات !!؟

شأن تلك السياسة ، زيادة الإمتعاظ والانحراف في بوصلة الحراك السلمي ..!!؟ إلى غير وجهته ، ليسهل على المتربصين والمتسلقين استغلال العجز والتقصير الملاحظ في الأداء ، مما يولد الخوف لدى الجميع في ظل السياسة المتبعة ، وما يحمله ذلك القادم المرتقب من مخاوف بين ثناياه ، كنتيجة حتمية سببها زيادة على ما تقدم سوء الاختيار في إعادة بعض رجالات الدولة من وزراء ومدراء ورؤساء للدوائر الرسمية من الذين يُشار إليهم بسوء الأداء والتقصير وعدم النزاهة وممن تدور حولهم شبهات فساد ، وما سيتبع ذلك من نتائج ، ستزيد من المعاناة ، والعبء على الوطن

إن الانطباع السائد عن الحكومة كتقويم لأدائها ، خلال هذه الفترة من عمرها القصير ، والتي لا تعتبر مقياس حقيقي للإنجازات ، أو لحُسن الأداء أو سوءه
شعور المواطن بالإحباط ، ودرايته التامة أيضاً بأن الحكومة تجيد بشكل مثير ومتقن فن سياسة الاستحياء أحياناً ، والاسترضاء والمماطلة في كثير من الأمور العامة على الأغلب ، وعلى رأسها الشؤون والأمور الاقتصادية ، والتي تعتبر في جميع المقاييس السبب الرئيس للنجاح والاستقرار وما يتبع ذلك من رضا ، وعلى عكس ذلك تعتبر الشرارة الأقوى في عدم الاستقرار، والمحفز الهام في زيادة وتيرة الحراك ، وعلو الأصوات التي تنادي برفض ما تم من إنجازات على جميع الصُعد

إن ما تدعيه الحكومة الحالية من إنجازات هو عملياً نهج ودور تنفيذي لبرامج وخطط موضوعة بالأصل لسابقتها ، مثل إعادة الهيكلة وما سببته من سخط وشعور بالظلم وعدم الرضا في نظر البعض ممن تدنت رواتبهم وتآكلت ، والتلكوء في متابعة الفاسدين ، ومن تدور حولهم قضايا شُبهات فساد أيضاً ، من الذين لم تتم محاسبتهم ، أو النظر في قضاياهم لغاية اللحظة ، زيادة على ذلك ما تم في مؤسسات ودوائر الدولة وما تضمنته تلك التعيينات من إعادة لبعض الوجوه الغير مرضي عنها وما تاريخها إلا سبباً مقنعاً لعدم قبولها على جميع المستويات وما عودتها وإعادتها إلا استفزاز وتحدي للأغلبية ، والمعروف عن تلك الوجوه أنها أسهمت بشكل مباشر في معانات الشعب وكانت سببا في تردي أحواله المعيشية ، بسبب ما ارتكبته بحق الوطن من جرائم مست أمنه الاقتصادي بشكل مباشر وغير مباشر
وما مطالب المواطنين في محاسبة وإقالة الفاسدين ، إلا حق مشروع يجب الاستجابة إليه وعدم إهماله ، كمطلب ملح وضروري ، لا يحق لأحد التغاضي عنه إسترضاء أو مكابرة وتحدي ولا يجوز رفضه مهما كانت الأسباب ، كما يجب أن تتم محاسبة الفاسدين ومن تدور حولهم قضايا شبهات فساد ، بسبب ما اقترفوه من أفعال مست أمن الوطن الاقتصادي والقومي والاجتماعي ، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالب المواطنين أومن يمثلهم من قوى الحراك المحقة ذات الأهداف السامية ، سيزيد ذلك في تأجيج الأمور وتعلو بسببها سقف المطالب وسيزيد ذلك في حجم المعاناة اقتصادياً مع زيادة حجم تلك المطالب وخصوصاً إن لم يتنامى لدى المواطن شعور الاستجابة لمطالبه أو الاستماع لنبضه المتسارع في ظل ما يجري من أحداث داخلياً وخارجياً