نحن لاندافع عن معالي راكان المجالي بالرغم من حجم الخلاف الكبير بيننا وبينه كوزير دولة لشؤون الإعلام وناطق رسمي بأسم الحكومة ( للمرة الألف الأسم طويل .. ياجماعه ) ، نحن الصحافة الإلكترونية لأننا تأملنا منه الكثير كونه صحفي مخضرم وممارس لفترة زمنية طويلة .
وبهذا التحليل نحاول الوصول الى الاسباب التي أدت بالمجلس النيابي أن يطلب جلسة لطرح الثقة بمعالي راكان المجالي ، في البداية مجلسنا الكريم نسي أو تناسى أنه أعطى حكومة الخصاونه ثقة على قاعدة قلم قايم أو الحول بسعر أمه ، وبالتالي هنا عليه أن يسير على نفس القاعدة في طرح الثقة وليس إختياريا ، والشيء الأخر أن سبب طرح الثقة جاء نتيجة لتصريح للوزير حول إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام ، وهنا يبدو أن معالي الوزير قد نسي أنه جاء بعش الدبابير الذي يريد أن يستمر بأكل العسل لمدة أربع أعوام ولايحق للوزير أن يعلن عن قصر عمر فترة العسل لهذا المجلس .
ووجه النظر التحليلية الأخرى هنا أن مجلسنا النيابي الكريم لم يجد أحد يحاسب أعضائه على غياباته المتعمدة في فترة إقرار القوانين ايام حكومة البخيت الثانية ولا عن غيابهم عند فتح ملف خصصة الشركات الحكومية أيام حكومة الخصاونه الحالية ، ومن هذا المنطلق ونتيجة لفقدان الرقابة على الحضور والغياب وعدم وجود عقاب لذلك نجد أن حجة مجلسنا الأولى في طرح الثقة بمعالي الوزير حجة رديئة جدا لأنهم طالبوا في البداية بطرح الثقة لأنه تغيب عن حضور جلسة تناولت التلفزيون الأردني كونه رئيس مجلس إدارته ، ووجد مجلسنا الكريم أن هذه الحجة ضعيفة لأنهم يمارسون نفس الخطيئة بالغياب في اللحظات الحاسمة وبحثوا عن مخرج ووجده في زلة لسان الوزير عن موعد الانتخابات .
ووجهة النظر التحليلة الثالثة هي أن هناك قوى خفيه تستطيع أن تمارس ضغوطها على اعضاء مجلس النواب وتسيره كما تريد ومن خلال أدات المجلس نفسه ( أعضائه ) ، وهذا القوة تتمثل بسلطة وتغول العشيرة على تركيبة مجلس النواب ومجلس الاعيان ، ووجهة النظر التحليلية هذه تبرز أكثر من سابقاتها لأن معالي الوزير جاء بأحد الاعيان وهو من عشيرة معروفة ولها وزنها في تشكيلة مجلسي النواب والاعيان ، وهنا مربط الفرس كون توقيع عشرة نواب يكفي لطرح الثقة بأي وزير وهذه العشيرة تمتلك هذا العدد في مجلس النواب وهنا نحن نتحدث عن فخ أخر للعشيرة ومدى قدرة أي حكومة أردنية حالية أو قادمة على تجاوز هذا الفخ .
والذي جعلني أطرح هذا التحليل أن أعضاء مجلسنا الكرام لم يكن إختيارهم لهذه الوزير في محله لأنه هناك وزراء إرتكبوا من الاخطاء الشيء الكثير ولم يتم التفكير بطرح الثقة بهم ، ولعل في حادثة مدينة السلط مع وزارة التربية والعاليم وامتحانات التوجيهي أكبر دليل على الإنتقائية والمصالح التي تحكم عقلية هذا المجلس ، لأن الاخطاء الفاضحة التي ارتكبها وزير التربية والتعليم من خلال الغائه ونفيه لإلغائه امتحان التوجيهي فيه ضرر كبير أصاب عدد لايستهان به من طلاب الثانوية العامة ، والشيء الأخر هنا أن مجلسنا الكريم لم ينتبه أو لم يأتي بخلده أن يبحث عن أي شبه تتصل بالجمع ما بين الإمارة والتجارة في أي منصب لأي وزير سواء كان ذلك في فترة حكومة الرفاعي ( صانع هذا المجلس ) أو حكومة البخيت أو حكومة الخصاونه ، ولم يسبق له أن طالب بطرح الثقة بأي وزير من وزراء الحكومات السابقة ، وهنا نترك هذا السؤال مفتوح وبحاجة لتحليل أخر من قبل أي مواطن وهو .. هل راكان المجالي سيكون كبش فداء لتغول العشائرية على مجلس الأمة ...؟