مذكرة نيابية لالغاء اتفاقية الشركة الدنماركية للحاويات وشركة تطوير العقبة
جراسا - خاص - سحر المحتسب - وقع عدد من النواب مذكرة نيابية تبناها النائبان د. أحمد حرارة والمحامي عواد الزوايده للطلب من الحكومة بإعادة النظر بالاتفاقية المبرمة بين الشركة الدنماركية للحاويات وشركة تطوير العقبة.
وجاء في المذكرة النيابية ان الاتفاقية تسببت بهدر لأموال الدولة التي تقدر بعشرات الملايين, بالاضافة لما تم تجاوزه من شروط الاتفاقية وعدم التزام الجانب الدنماركي وما فيها من شروط مجحفة بحق الوطن.
وقال النائب الزوايدة لـ"جراسا نيوز" إن الأعمال التي تقوم بها الشركة الدنماركية هي من صلب عمل مؤسسة الموانئ والتي أولى بإدارتها من أي شركة أخرى.
واضاف ان تمارسه الشركة الدنماركية من بعض الممارسات الخاطئة في إدارة الشركة ينعكس على المجتمع المحلي مما يسبب احتقان شعبي قد تكون نتائجه سلبية.
خاص - سحر المحتسب - وقع عدد من النواب مذكرة نيابية تبناها النائبان د. أحمد حرارة والمحامي عواد الزوايده للطلب من الحكومة بإعادة النظر بالاتفاقية المبرمة بين الشركة الدنماركية للحاويات وشركة تطوير العقبة.
وجاء في المذكرة النيابية ان الاتفاقية تسببت بهدر لأموال الدولة التي تقدر بعشرات الملايين, بالاضافة لما تم تجاوزه من شروط الاتفاقية وعدم التزام الجانب الدنماركي وما فيها من شروط مجحفة بحق الوطن.
وقال النائب الزوايدة لـ"جراسا نيوز" إن الأعمال التي تقوم بها الشركة الدنماركية هي من صلب عمل مؤسسة الموانئ والتي أولى بإدارتها من أي شركة أخرى.
واضاف ان تمارسه الشركة الدنماركية من بعض الممارسات الخاطئة في إدارة الشركة ينعكس على المجتمع المحلي مما يسبب احتقان شعبي قد تكون نتائجه سلبية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
1- ميناء الحاويات رافد رئيسي للميناء الرئيسي
2- يجب ان نعرف نحن الشعب الاتفاقيه
التي وقعت مع تلك الشركه المشؤومه
وما هو العائد للشعب الاردني
3- يجب ان يعرف الشعب الاردني ما
هو عائد الشركه للخزينه الاردنيه
عن كل سنه لغاية هذه السنه
ليحكم الشعب على هذه الشركه
علماً اننا نعرف
4-ونعلم الشعب الاردني انه رغم
التطوير الذي عملناه لتلك الشركه
قبل ان تبدا بالعمل بالملايين لغاية
هذا التاريخ الوفر المتحقق للخزينه
من تلك الشركه لم يتجاوز عندما
كانت تحت ادارة مؤسسة المونئ رغم
انهم قامو رفع التعرفه لأضعاف ما
كانت عليه رفع التعرفه تحلها
المواطن الاردني
5- تمنينا من نواب الوطن ان
يكونو على قدر المسؤوليه من
زمان
6- نرجو من نواب الوطن ان
يبطلو جميع الاتفاقيات المجحفه
في حق الوطن لان معضمها غير
دستوري استنادا للدستور الاردني
7- نرجو من نواب الوطن ان يلغو
الشركات الوهميه الغير منتجه
والمستهلكه لاموال الشعب الخزينه
كالشركات التي تأخذ وفر المؤسسات
المنتجه بعد ان كان الوفر يذهب
الى الخزينه
8- اكيد اتم تعرفو تلك الشركات
9-لاتنسو الموانئ الاردنيه وهي سياديه يجب ارجاعها وابطال تلك الاتفقيات الهشه
التي لا تسمن ولا تغني من جوع
10- تاكدو ان انشاء موانئ بنفس المواصفات الميناء الرئيسي والبنيه
التحتيه الموجوده حاليا تفوق ال15
مليار
وكما المدير العام راكب سيارة ب 70 الف و المدير المالي مستاجر فيلا في عمان ب 80 الف و مديرة العمليات مستاجرة فيلا بمبلغ بخوف و مصاريف كلابها بتتجاوز 2000 دينار شهري على حساب الشركة غير صاحبها الى دخل البلد على اساس انه رجل اعمال و هو ليس له علاقة بالاعمال و غيره كثير ...
بالنسبة للتعيينات ليس فيها العدالة المطلقة لانني تقدمت بطلب سابق منذ عام 2005م جامعي وماجستير ادارة عامة وانتظر العاصفة الربانية لزوال الواسطة وان آخذ حقي بترتيب حسب الجول الزمني والشهاة العلمية لهذا العام 2012م انتظر الرد على هاتفي النقال وشكرا لانني اتقدت بأدب وخلق رفيع
الجازي يعلق 000
هاي شركه مساهمه
للحكومه 51 %
والشركه 49 %
الحكومه بتاخد حقها كامل زي ضمان السياره العمومي ورواتب الموظفين وغيرو من المصروفات كلو من حصص الشركه
فا يا نائبانا الكويسين قائمه ال 7 اشخاص اللي كنتم بدكم توظفوهم والشركه رفضت لعدم انطباق الشروط عليهم لا يعني ان نفتح النار على موسسه مملوكه للدوله