احتلت الاردن المرتبة 95 في تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد ان كانت بالمرتبة 82 في العام المنصرم , وهذا يعطي مؤشر غير ايجابي لدولة الاردن مقارنة مع غيرها من الدول العربية، وخاصة الخليجية منها حيث احتلت الامارات العربية مرتبة متقدمة وحلت قطر في المرتبة 37 ضمن فئة الدول "المرتفعة جدا في مقياس التنمية البشرية". والبحرين في المرتبة 43 في الفئة نفسها. ويقيس مؤشر التنمية البشرية معدل الإنجازات في الدولة من خلال ثلاثة أبعاد في التنمية البشرية: حياة طويلة وصحية، والوصول إلى المعرفة، ومستوى المعيشة اللائق.
ان تدني مستوى التنمية البشرية بالاردن بالسنوات الاخيرة لم ياتي من فراغ وان وجود كثير من مظاهر الفساد الاداري والمالي وغيرها من الظواهر السلبية قد ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر في تردي مستوى المعيشة للمواطن، بالاضافة الى عدم قيام الحكومة بانشاء جامعات ومؤسسات تعليمة في كافة المراحل التعليمية واهمال كثير من المناطق الموجودة على هوامش المدن الرئيسية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها ، بحيث اصبح التعليم مرتبط بذوي الدخل المرتفع ، خاصة ان تكاليف التعليم ليست ذات كلف عالية على القطاع الحكومي للمساهمة في ايجاد ملاحق متعلقة بذلك على هامش الموازنات الحكومية بدل ان يتم انفاقها على مشاريع خاسرة وفاشلة .
وتشكل هجرة العقول والكفاءات الأردنية المتميزة بالسنوات الأخيرة واحدةً من الاسباب التي ساهمت بتدني مستوى التنمية البشرية لدينا، وتعد ظاهرةً تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل متخذي القرار بالدولة الأردنية من حيث البحث والدراسة والقراءة المتأنية لمعرفة أسبابها ومؤشراتها ودلالاتها لما لها من تأثير سلبي على حقول كثيرة منها الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والسياسية والتنموية، وكذلك على تنمية المورد البشري وبناء الإنسان والمواطن الأردني الذي نعتز ونفتخر بكفاءته على المستوى العربي فلو لاحظنا بالسنوات الأخيرة غادر الوطن من حملة درجة الدكتوراه والماجستير إلى المملكة العربية السعودية لوحدها من اجل العمل في جامعاتها ما يقارب ثلاثة آلاف شخص .

وما يثير الانتباه بان المواطن الأردني أصبح يساهم مباشرة ٍ في الاستثمار بالتنمية البشرية ، وذلك من خلال الدفع بابناءهم نحو الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة وكليات المجتمع وكافة الأكاديميات المختصة بالإضافة إلى ابتعاثهم الى خارج الوطن والإنفاق عليهم بمائة الملايين من الدنانير ومساهمةٍ مع الحكومة في توفير التعليم لإفراد المجتمع وكجزء من المساهمة في بناء جيل واعي ومدرك لمسؤوليات وهموم الوطن ، وبالرغم من ان هذا الدور يعتبر من مسؤوليات الدولة في رعاية ابناءها.
والسؤال الذي يطرح اين دور مجلس نوابنا الموقر وكذلك الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وكثير من الهيئات في وضع علامات استفهام على اداء حكوماتنا بدلا من اللهاث وراء كثير من المسميات التي نراها في وقتنا الحاضر مع ثورات الربيع العربي من المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي تطبيقا للمثل القائل ( نرى قرقعةً ولانرى طحناً ) ، وبالتالي محاسبة اداء حكومانتا في التقصير بالتنمية البشرية من خلال اداءها وما هي الاسباب التي ادت الى تدني مرتبة الاردن في تقرير التنمية البشرية .
bsakarneh@yahoo.com