بالأدلة الشرعية سفر شاهين للعلاج قانوني


اتبعت الحكومة خطوات شيطان الإعلام والمضللين وصدقت أنها أذنبت بإرسالها النزيل المحكوم خالد شاهين للمعالجة في الخارج ،وعليها وهي تتهيأ الآن لعقاب نفسها أن تتوقف للتحديق مطولا بالنصوص القانونية التي تثبت براءة كبار رجال الدولة من التهم المفتعلة براءة الذئب من دم يوسف. فلا يوجد في كافة مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 ما يمنع من علاج النزلاء في الخارج او ما يبرر الإساءة لكبار رجالات الدولة وأبناء الوطن المخلصين عبر جلبهم للوقوف أمام لجان التحقيق وتوعدم بالقصاص .
فالمادة 25 من القانون تنص على انه (إذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى إدارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم إعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه ) وجاء النص مطلقا ولم يحدد إن كان المستشفى داخل او خارج المملكة ،والمطلق حسب القواعد الفقهية يجري على إطلاقه ما لم يرد نص قانوني يقيده كما أن العام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل على تقييده ،وهذه هي المادة الوحيدة بكافة التشريعات الأردنية الناظمة لعلاج النزلاء في المستشفيات ولم تقيد بنص فما المشكلة إذن؟ وأين الخطأ طالما لا يوجد نص صريح يمنع العلاج في مستشفيات الدول الأخرى أو ما يلزم مراكز الإصلاح بمعالجة النزلاء حصرا في المستشفيات الأردنية ؟.
لا يضير كل من سبق وتعجل بالاتهام او شكك بسلامة الإجراءات من العودة لجادة الصواب فمراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والتدقيق في مواد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل يثبت وبما لا يدع مجالا للشك ان تجريم واقعة سفر شاهين تجريم باطل، وإعادة فحص محتويات هجمة الإدانة يبين أنها محض افتراءات ومجرد نظم للشتائم يفتقر إلى الدليل ،فلم تقدم أصوات الاتهام بينة واحدة أو يبين لنا الملفقون ولو قرينة قانونية تثبت ادعاءاتهم او تستحق إثارة شبهه ،وعلى الحكومة أن تستغفر لنفسها وتتوقف عن إجراءات التحقيق المسيئة وتلغي اللجان لانعدام البراهين على تورط أجهزة الدولة بمخالفة القانون. fayz.shbikat@yahoo.com

*المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل 




تعليقات القراء

هذلول
الكاتب الكريم
(بالأدلة الشرعية سفر شاهين للعلاج قانوني)
بس هيك؟
يعني (ادخاله للسجن )ما كان غير قانوني و تصفيه حسابات؟
و رحلته للعلاج ماكانت بتوقيع كافه المسؤولين و على كافه الاصعده؟
مع عظيم مودتي
08-01-2012 12:37 PM
بلقاوي
ما وصل البلد لهذا الحال من الدمار الا امثال "المدير السابق لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل" و نفاقهم!
08-01-2012 01:24 PM
متابع لبعض المقالات
فسر الكاتب نفس المادة رقم 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم9 لسنة 2004 بشكل مغاير في مقال سابق بعنوان "قضية السجين خالد شاهين استخفاف بالعقل الأردني" جاء فيها "وهذا نص مقيد واضح تمام الوضوح وغير قابل لأي شكل من أشكال التفسير والتأويل المشبوهة الهادفة إلى تمييع تطبيقاته لشرعنه الذنوب الرسمية وخدمة مصالح شخصية لضمان التمكن من تناول الوجبات في مطاعم لندن وكسب الوقت أملا بإصدار عفو عام أو خاص منتظر" وحدد المسؤولية على "المسؤولية المباشرة تقع على مديرية الأمن العام التي خرقت القانون وكان عليها عدم تنفيذ القرار غير المشروع وان تحترم الأحكام القضائية واعتبار السجين تحت الحفظ القانوني وفي عهدة مدير السجن حتى انتهاء مدة محكوميتة أو شموله بعفو عام أو خاص فقد أدى انتهاك قوانين السجون وأنظمتها إلى فتح الباب أمام ضغوط شعبية مبررة لأجل القيام بإجراءات مماثلة للإفراج عن سجناء آخرين أسوة بخالد شاهين".؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ويناقض نفسه أيضا في مقاله "إقالة مدير الأمن العام...أسباب موضوعية" جاء فيها "شاهين ومشاكل إدارية كبرى أسباب موضوعية موجبة لإقالة مدير الأمن العام".؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
08-01-2012 01:57 PM
متقاعد
انت يا باشا عارف البير وغطاة خلينا ساكتين
08-01-2012 02:49 PM
أردني محتار
كلمة حق أريد بها باطل .....
08-01-2012 09:46 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات