الاقتصاد الوطني يحتاج الى اجراءات فاعلة وناجعة لتحفيزه وزيادة قدرته على مواجهة مختلف التحديات الحالية والمتوقعة خلال العام 2012 وخاصة مع تزايد احتمالات حدوث قفزات على أسعار النفط بسبب الظروف الاقليمية وترجيح مهاجمة الولايات المتحدة واسرائيل لايران وبلوغ الاسعار 200 دولار للبرميل وفقا لقراءات المراقبين والمحللين الدوليين.

المساعدات المرجح الحصول عليها هذا العام من الولايات المتحدة والسعودية وما خصص للمملكة من معونات خليجية بواقع 2.5 مليار دولار ستساهم الى حد ما في تخفيض عجز الموازنة وتنفيذ بعض المشاريع ذات الاولوية وتغطية النفقات التي ستترتب على هيكلة رواتب القطاع العام وزيادة رواتب المتقاعدين القدامي وبالتالي فان فرصة الانفاق على مجالات تعنى بتنشيط بيئة الاعمال ستكون ضعيفة وان كانت فانها غير كافية ولاتفي بالمطلوب.

تنشيط الاقتصاد ليس مسؤولية الحكومة وحدها فالقطاع الخاص مطالب ايضا بالعمل على تحفيز الاقتصاد وجعل الاردن أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية حيث ان بعض مؤسسات القطاع الخاص وخاصة المالية منها تملك الملاءة المالية القادرة على تحريك الوضع الاقتصادي وتنشيط الاستثمار.

البنوك المحلية مثلا تمتلك حجما كبيرا من السيولة تجاوز 24 مليار دينار منها 12 مليار دينار تقريبا عبارة عن ودائع ومدخرات وطنية تعود لمؤسسات وأفراد وهي في ارتفاع مستمر بمعنى ان معظم الاموال موجودة لدى الجهاز المصرفي.

استفادة الاقتصاد من هذه الحجم الكبير من السيولة قياسا الى حجم الاقتصاد الاردني ماتزال دون المستوى المطلوب وبعضها عبارة عن قروض شخصية وموجهة للافراد ولاتتركز في مشاريع استثمارية.
البنوك تبالغ و تتشدد كثيرا في منح التسهيلات الائتمانية لاسباب غير منطقية كما ان هامش الفائدة على القروض ماتزال مرتفعة وتتراح بين 8.72 في المائة الى 9.36 في المائة وبلغ أدنى سعر فائدة لافضل العملاء 8.02 في المائة خلال العام الماضي مرتفعا نقطتي أساس عن مستواه المسجل عام 2010.

في المقابل ماتزال اسعار الفائدة على الودائع منخفضة وتتراوح بين 0.44 في المائة الى 4.44 في المائة وبالتالي فان الهامش على فائدتي الايداع والاقراض يتسع بشكل تدريجي.

اجراءات البنك المركزي عززت استقرار السياسة النقدية والمحافظة على سعر صرف ثابت للدينار من خلال الاستمرار بربطه بالدولار كما انها جنبت البنوك آثار الازمة المالية العالمية وتداعياتها .
« المركزي» مطالب بتطبيق سياسات ملزمة للبنوك لزيادة دورها في النشاط الاقتصادي والخروج من دائرة التردد التي ليست في مكانها لدى التعامل مع طلبات تمويل المشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة اضافة الى وضع سقوف لاسعار الفائدة تتنافس تحتها المصارف وذلك لتخفيض كلف التمويل وخدمة الاقتصاد الوطني بصورة أفضل.