الشعب الأردني

بين إرادة ملكية

وفرمان سلطاني


الفرمان السلطاني يصدر عن السلطان شخصياً في الأمور الهامة وتصدر الفرمانات الأخرى عن الباب العالي ولكنه مقيد كونه يمثل الولاية العامة تدار من قبل الباب العالي الذي يمثل رئاسة الوزراء ويرأسه الصدر الأعظم وهو بمثابة رئيس الوزراء تصدر الفرمانات باسم السلطان ولكن الذي يصدرها هو الصدر الأعظم وسلطته مقيدة بأربعة أركان هي . الصدر الأعظم والدفتر دار (ناظر المالية) وشيخ الإسلام أو قاضي العسكر و كاتب سر السلطان والمفتي الأعظم إذا لم يعترض على أي قرار من السلطان يعني شرعية القرار ولكن إذا اعترض شيخ الإسلام على بعض القضايا وأحاط بها غموض فإن الباب العالي لا يصدر بها قراراً إلا إذا استندت إلى فتوى شيخ الإسلام ( المفتي العام)

وكان الباب العالي لا يقر أمرا ولا يصدر قراراً إلا إذا كان موافقاً لأصول الشريعة الإسلامية .

وكانت التركة العثمانية التي وصلت إلينا هي الأراضي الميرية ( الخزينة ) أما الواجهات العشائرية فقد لازمها العرف غير أن العشائر كانت تدفع للدولة العثمانية عن بدل اعتداء قبيلة على قسمة قبيلة أخرى مبلغا معلوما من المال وهي التي حددت حدود كل واجهة لكي تضبط الأمن ومنع تجاوز عشائر على مناطق عشائر أخرى .

ورغم قوة فرمانات السلطان فإنها كانت مقيده كما ذكرنا ويبقى السلطان رمزا إسلاميا "يسود ولا يحكم".



الإرادة الملكية :

الإرادة الملكية هي إرادة مطلقه تعطي صلاحيات يصعب معها فصلا حقيقيا للسلطات فالمادة 26 من الدستور جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية بالملك يتولاها بواسطة وزراءه وفق هذا الدستور ) والمادة 35 من الدستور جاء فيها ( الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء ) والمادة 98 والتي تخص القضاء جاء فيها ( يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القانون ) ، نصت المادة 97 من الدستور على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، فهل من يعين ويقال مستقل برأيه ويعمل بحرية دون التفكير بمصيره الوظيفي ؟!!والمادة 34 فيما يخص السلطة التشريعية ( الملك يصدر الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية وحل مجلس النواب وفضه وتأجيله ) فبالرغم من هذه الصلاحيات المطلقة التي منحها الدستور للملك فهو يعفيه إعفاءا مطلقاً من أي تبعية أو مسؤولية كما جاء في المادة 30 من الدستور ( الملك رأس الدولة فهو مصون من أي تبعية أو مسؤولية )

ويشارك الملك سلطة التشريع حسب نص المادة 25 ( تناط سلطة التشريع بثلاث جهات أولها الملك وثانيها مجلس الأعيان ومجلس النواب ) كذلك فإن مجلس الوزراء يتجاوز الدستور بعد تشكيل الحكومة وحسب المادة 45 حيث تعين صلاحيات رئيس الحكومة و مجلس الوزراء بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء ويصادق عليها الملك وبهذه الطريقة فان مجلس الوزراء لا يعمل بالدستور وإنما يحدد ويضع صلاحياته لنفسه أما عن صلاحيات الملك في حالة حدوث طوارئ خطيرة حسب المادة 125 فإن الإجراءات والتدابير التي ينص عليها الدستور غير كافية للدفاع عن الوطن وعليه فللملك وبتنسيب من مجلس الوزراء أن يعلن إرادة ملكية لتطبيق الأحكام العرفية لجميع مناطق المملكة أو أي جزء منها نلاحظ هنا أن الأحكام العرفية التي تعلن وفقا لتقديرات مجلس الوزراء حينما أعطي الحق بتقرير مصير المملكة بدلا عن السلطة التشريعية ممثل الشعب الذي هو مصدر السلطات كما أن هناك سلطات تعمل فوق الدستور، لقد تم التعدي على الدستور بكثرة التعديلات التي أفقدته الكثير من أحكامه ومزاياه القوية فقد تجاوزت هذه التعديلات 28 تعديل خلال أكثر من 50 عام كانت كلها لتقوية صلاحيات الملك والسلطة التنفيذية على حساب صلاحيات السلطة التشريعية . فبالإضافة إلى مراكز القوى وحكومات الظل تعمل الأجهزة الأمنية التي تحولت من مبدأ خدمة الشعب والوطن إلى حكم المواطن والوطن فهي تعمل خارج سيطرة الدولة فهي التي تقرب وتبعد وهي التي تصنف الولاء والمعارضة ، هذا التمركز من الصلاحيات المطلقة متضمنة إرادة الملك لا توجد في أي نظام سياسي حديث إذ أن تجمع كل السلطات بيد شخص وتعود مرجعيتها بيده و في نفس الوقت يتنصل من أية مسؤولية أو فعل صدر عنه شخصياً فلا جهة تحاسبه أو توجه له انتقادا بسلوك أو تصرفات صدرت عنه هذه صورة تجسدت بها كل أشكال الحكم الشمولي المطلق فقد استبدل النشيد الوطني موطني ... بالنشيد الملكي عاش المليك عاش المليك ... و يا مليك العرب ...

وهذا يعد اختزالا للوطن بالقائد الملهم أو حكم الفرد وهنا يطرح السؤال المفصلي الذي يدور حوله هذا المقال بما أن الملك يتمتع بكل هذه الصلاحيات وتتجمع كل السلطات بيده لماذا لم تفعل أو تتدخل الإرادة الملكية بالإصلاح وأهمها استرجاع جميع الأراضي المنهوبة ولا يكتفى فقط بالإعلان عن نية الملك بإرجاع الأراضي التي سجلت بإسمه إلى جهات غير أصلها الفعلي بما في ذلك الأراضي التي سجلت بأسماء الأمراء والأميرات والأشراف والشريفات والحاشية والانسباء وأبناؤهم.



العدل أساس الملك

عقوبة من لم يعدل في رعيته :

1. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال " ما من أمير عشرة إلى يؤتى به يوم القيامة مغلولاً لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور " .

2. وعن معقل ابن يسار قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم " ليس من والي أمة قلت أو كثرت لا يعدل فيها إلا كب الله تبارك وتعالى على وجهه في النار " .

دل الحديثان على وجوب عدل ولي الأمر في شؤون رعيته وتحريم الظلم فيها إذ إن مثل هذا الوعيد لا يمكن أن يكون إلا على فعل كبير يعد من كبائر الذنوب والمال خصيم النفس وما يقع به الظلم ومنه أخذ الأموال وحبس الحقوق .



فضيلة الإمام العادل في رعيته :

1. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صل الله عليه وسلم : "أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناه منه مجلسا ، إمام عادل ، وابغض الناس إلى الله يوم القيامة ، وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر ".

2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم " سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، إمام عادل ... "



النهي عن نهب المال العام:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم “ إن الدنيا خضرة حلوة , فمن أخذها بحقها بورك له فيها , و رب متخوض في مال الله و مال رسوله ليس له إلا النار يوم يلقى الله “

الحديث يدل على عدم ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم للمال العام بنفيه ملك إعطاء احد أو منعه وانه لو ملكه لكان حق الإعطاء والمنع كسائر المالكين فأين مكارم الحكام وهباتهم من هذا.... وكان قسم عمر بن الخطاب " والله ما احد أحق بهذا المال من احد "



التسوية في العطاء :

قال رسول الله صل الله عليه وسلم " إني والله لا أعطي احد ولا امنع احد وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت "

إن التصرف بالمال العام ليس بحسب الهوى وإنما الحاكم أمين ووكيل لهذا المال .

قال عمر بن الخطاب " ايها الناس انه لم يبلغ ذو حق في حقه أن يطاع في معصية ولكم علي أيها الناس خصال اذكرها لكم فخذوني بها : علي أن لا اشتري شئ من خراجكم أو من ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ، ولكن علي إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه " ما عناه الخليفة عمر هو المساواة في حال العوز وان الدولة ما هي إلا تابع للمجتمع وان لا تعطي الدولة نفسها خازن للمال العام ومتحكما في قوت المجتمع ، تمنح هذا وتحرم ذاك وإنما إعطاء كل ذي حق حقه .



المكارم الملكية : نصت المادة السادسة من الدستور "بأن الأردنيون أمام القانون سواء لا يميز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق واللغة والدين وتكفل الدولة العمل والتعليم وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين"

في زمن الإصلاح والبحث عن العدالة وحقوق الإنسان واحترام الدستور تتعمد السلطة والنظام على خرق فاضح لهذه المبادئ وعلى رأسها المكارم الملكية التي أسست على مبدأ " أعطه يا غلام " في العصور الغابرة وتحرم مواطن وتغدق على الآخر بمزاج عنوانه الشخصنة والاستقطاب والترضيات والمحاباة .



المكارم الملكية غير الدستورية و التصرف بها على هذا النحو أحدثت وتحدث ضغائن في المجتمع وتؤجج النعرات الإقليمية والطائفية وتقوي الجهوية والخطر فيها أنها تصدر بإسم الملك رأس الدولة المصان من أي تبعية أو مسؤولية وتبقى هذه المكارم نوعا من أنواع الظلم والاستبداد خاصة ترضيات وظائف الصف الأول ووظائف السلك الدبلوماسي والمكارم والهبات الأخرى ومكارم التعليم الجامعي لأن وقعها يشتد على الطبقات الفقيرة والمسحوقة فيجلس الطالب الفقير ذو المعدل المرتفع ودافع كامل الرسوم بجانب الطالب الميسور المتدني المعدل والمعفى من الرسوم.





نماذج من ضمن المكارم :



1- الطالب طارق زياد المرايات حصل على معدل 97.3 % ونال المرتبة السادسة على محافظة الطفيلة لم يحصل على مقعد طب في جامعة مؤتة كون المقعد ذهب لأبناء العسكريين " مكرمة الجيش" وبأقل من معدل الطالب المرايات مما اضطره للدراسة على النظام الموازي تكلفة الساعة 150 دينار تقدم والد الطالب بتقديم شكوى للديوان الملكي دون نتيجة .

2- عدة شكاوي على الجامعة الأردنية بأنها قبلت معدل 85.2% في كلية الطب ورفضت معدل 98.6 % وتقبل معدل 67% في تخصص المحاسبة وترفض 97.2% وهكذا شملت الشكوى على باقي التخصصات .

3- اشتكى المواطن علي إسماعيل أبو حمودة عبر صحيفة السبيل على آليات تقديم المكارم الملكية للطلاب الجامعيين بأن ابنتيه الجامعيتين حيث حصلت إحداهما على معدل 95% والأخرى على 93 % ولم تحصلا على منح دراسية على حساب المكرمة مبينا انه يعمل موظفا في وزارة الصحة وراتبه لا يتجاوز 400 دينار ، المواطن أبو حمودة يعلم أن المكارم تذهب إلى أصحاب الدخل المرتفع ويطالب بالعدالة الاجتماعية ، وفي تعليق على الموضوع أفاد مواطن انه واجه نفس المشكلة وأفاد بأن هناك من يسرق المكارم الملكية وكأنها مكارم لهم وتحدى الديوان الملكي بأن يقوم بنشر اسم الطالب الرباعي ومعدله وأنه يجب أن توقف هذه المكارم فوراً .



عدم محاسبة الحكام

قال عليه الصلاة والسلام " إن الناس إذا رؤوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه " رواه احمد



فساد الحكام :

يعني فساد الدول وفشلها ولأن الدول تمثل الحكام والحكام هم الدول فإن الفساد رديف الاستبداد وأينما وجد الفساد كان الاستبداد خلفه ويؤطر له جاعلا منه أسلوبا عرفياً ظالماً ، فلا مصالح للمحكومين مع مصالح الحكام ، فتتكدس الثروات لديهم وتتضاءل فرص العمل وتستشري البطالة وتثار النعرات بين أطياف المجتمع وينحرف الشباب وتنتشر الجريمة وينحل المجتمع ، فيتحمل ذلك الحاكم الظالم المستبد



بعد إعلان الديوان الملكي عن أراضي الملك تشكلت لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن الأراضي التي سجلت لشركات استثمارية كواجهة للمتنفذين وحسب وثائق ويكليكس و ما تكشفه كل يوم المواقع الالكترونية من قضايا الفساد فإن الفساد قد وصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في الأردن من حيث الحجم والإزعاج ، والاستياء من الفساد تسبب في تشويه صورة الملك .



وقد سعى المتنفذون والمنتفعون إلى الاستفادة من تسجيل الأراضي باسم الملك ليحتموا خلفه بتسجيل آلاف الدونمات من الأراضي بأسماء شركات جاعلين من هذا التصرف حجة وذريعة فعندما يصبح الحاكم شريكا للشعب في تجارته ورزقه فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى سيطرة شهوة المال على شهوة الحكم وطغيان شهوة المال على غيرها من قضايا الوطن المصيرية ويزداد الخطر بازدياد نفوذ الحاشية والبطانة الفاسدة وشعورها بأنها من مؤسسة الحكم لذا فإن صمام الأمان للعرش هو بقاءه خارج قضايا الاستثمار



لذا جاء الحراك الشعبي ليمثل دور الادعاء العام ضمن إطار المساءلة الشعبية ، جاء ذلك بشعارات منظمة تعم مدن المملكة كل يوم جمعة فقد طالت رأس الدولة وأفراد العائلة الملكية والانسباء والأقرباء كما جاءت نقداً لاذعاً لبرامج الخصخصة وبيوعات أصول الدولة ونهب أراضي الخزينة ومشروع العبدلي وأراضي العقبة وبيوعات مناجم التعدين الثلاثة بأبخس الأثمان وبضغط من الحراك الشعبي مدعوماً بالصحافة الالكترونية حول أراضي الملك جاء إعلان الديوان الملكي بمثابة زوبعة أدخلت الملك في دائرة الجدل واللغط وطاله الكلام .... ، تصرف الديوان الملكي كان خاطئاً تاركا الحكومة خلف ظهره وهي صاحبة الولاية فالأولى أن يقوم رئيس الحكومة أمام البرلمان بإعلانه ذلك وان الحكومة ستتولى عملية استرجاع جميع الأراضي التي سجلت بإسم الملك وكذلك الأمراء والحاشية ودون ضجة إعلامية واخذ ورد ، هل سيحاسب رئيس الديوان عندما اقنع وأقحم الملك بجواز نقل أراضي من يد الحكومة إلى رأس الدولة وهل سيحاسب رؤساء الوزراء الذين انصاعوا لأوامر الديوان الملكي



فلسفة الإصلاح عند النظام هي جرعات تخدير وشراء للوقت لتسكين غضب الشارع بإطالة أمد الإصلاح وتجاوزه ليعود الحراك الشعبي للهدوء ومن ثم الإعداد إلى عملية إجهاض قصرية تحاك فصولها بعناية ليصبح الحراك تراجيديا مملاً كون الشعب يجد نفسه بعد أن استنفذ جميع الفرص في طريق مغلق !! ليس له خيار إلا الوعي والحس الوطني وداعماً للسلم المجتمعي و بدون ذلك تكون هناك ارض خصبة لتحالف قوى الشر الشيطانية لإراقة الدماء وزرع الخوف والدمار في ساحة يتصارع عليها الفاسدون والطامعون و المتنفذون في توظيف المال العام وقد استغلوا بداية الأمر الزعران والبلاطجة والمأجورين والمتنفعين لنشر الفتنة والصدام مع الحراك الشعبي فعندما فشلت هذه القنوات جاء دور قوى الشد العكسي في النظام لتأليب العشائر على بعضها وخلق ولاء ومعارضة وما حدث في المفرق مؤخراً ً خير دليل على ذلك .



ما يجري الآن من محاولة لمحاكمة صغار رموز الفساد لا يرقى إلى المطالب الشعبية خصوصاً وان حيتان الفساد لا تزال تعمل وتساندها قوى سياسية وبرلمانية وما جرى مؤخراً يدل على ذلك من عراك بالأيدي في مبنى البرلمان على خلاف تشكيل لجان برلمانية لتحديد التجاوزات التي قام بها المتنفذون من نهب لأراضي الدولة وكذلك غياب أكثر من 80 نائب عن جلسة خصصت لبحث قضايا الخصخصة التي كلفت الدولة مليارات الدنانير وإمكانيات استرجاع أصول الدولة التي بيعت.





الإرادة الملكية و الإصلاح :

يصدرها الملك شخصيا ويكلف الحكومة بتطبيقها لذا حبذا لو تصدر هذه الإرادة الملكية فوراً وتكون
" نحن عبد الله الثاني نأمر بما هو آت :

1. استرجاع أراضي الدولة المنهوبة فورا ممن حصل عليها أياً كان بدءاً من الملك وانتهاءاً بأي مواطن عادي .

2. تأميم جميع الشركات التي خصخصت وإرجاعها إلى القطاع العام ومصادرة أموال وممتلكات السماسرة والشركات التي استولت على أموال الشعب دون وجه حق .

3. محاكمة جميع رؤساء الوزارات والوزراء الذين حدث في عهدهم نهب أراضي وأصول الدولة وممن ساهم أو ساعد على برامج الخصخصة الفاشلة .

4. تتم المحاكمات دون تجزئة وقفز عن الحقائق أو أي استثناء لأي رمز من رموز الفساد من المتنفذين .

5. دعوة الملك لكافة مكونات الشعب لتأييد خطواته الإصلاحية لأن الملك قد قرر الاصطفاف مع الشعب ضد الفساد والمفسدين ليقف و مؤيداً للحراك الشعبي للإصلاح وليس ضده يدعمه بذلك صلاحياته الدستورية الواسعة وأهمها الأحكام الخاصة والأحكام العرفية التي من شأن فرضهااستجابة لرغبات الشعب وإنقاذا للوطن و العرش والنظام .

6. تعديل الدستور لصالح الشعب مصدر السلطات ويبقى الملك رمزاً وطنيا يسود ولا يحكم.