يعتقد الكثير من أبناء هذا الوطن الغالي أن الأردن منفصل عما يحدث من حوله من ثورات تنادي بالحرية و إسقاط الأنظمة الاستبدادية الفاسدة في كثير من الدول العربية الشقيقة ، فهل الأردن في معزل حقا عما يحدث من حوله أم أنه يتأثر بدوره بهذه الثورات ، كيف للأردن أن لا يتأثر بهذه الثورات و الظروف متشابهة في أغلب الدول العربية فالقمع و الاستبداد و الطغيان و الفساد عوامل قامت بسببها الثورات و هي ليست ببعيدة عما نعانيه في هذا الوطن و إن كانت بنسب متفاوتة ، خصوصا من ناحية الفساد الذي أصبح يطغى على أحاديث كل الأردنيين لتجاوزه أي يحد و وصوله إلى درجة تهدد مستقبل الوطن و المواطن و تمادي المفسدين و عدم اكتراثهم بأي أضرار قد تلحق بالوطن ، كل هذا و أكثر يحدث دون أن يحرك أحد ساكنا و كأن ما يحدث للوطن لا يعني أحدا .
إن حدوث الثورة لدينا أصبحت ضرورة حتمية لتخليص الوطن من ويلات قد تحيق به ، و لكن قبل ذلك علينا أن نسأل أنفسنا إن كان الشعب الأردني يريد إسقاط النظام أم لا و هو سؤال تبدو إجابته واضحة و جلية و هي أن الشعب حريص على بقاء نظامه حرصه على بقاء وطنه لعدة أسباب لعل أبرزها العلاقة التاريخية التي تربط الشعب بالنظام من جهة و خوف الأردنيين على وطنهم من الانجرار إلى ما لا يحمد عقباه من خراب و غياب للأمن و الأمان الذي طالما تغنى به الأردنيون بين نظرائهم العرب ، فما الحل إذن أتترك الأمور كما هي عليه اليوم من نهب لمقدرات الوطن أمام أعين الشرفاء فيه ، فان كان الشعب لا يريد أن يثور ضد نظامه فعلى النظام عندها أن يثور على نفسه لمصلحة وطنه و حفاظا منه على العلاقة التي تربطه بالشعب ، فكيف لهذه الثورة أن تكون ؟
نتابع بين الفينة و الأخرى تحويل ملف فساد أو أحد أصحاب ملفات الفساد إلى القضاء دون أن نرى نتائج تذكر أو انعكاس مباشر لهذا الأمر على الوطن أو المواطن ، فالفاسدون لدينا محصنون بقوانين وضعوها هم لحماية أنفسهم فما العمل في مثل هكذا مواقف ، ان كان النظام جادا في ملاحقة الفساد فعليه أن يقوم بمحاسبة فعلية للفاسدين و على عدد من الرقاب الفاسدة أن تتطاير و أنا هنا لا أتحدث مجازا فالثورة تقوم على أساس تحقيق العدالة الثورية و التي تتأتى بدورها من خلال القيام بعدد من الأفعال الثورية التي لا تأبه للقوانين التي وضعها هؤلاء العابثون فالفاسدون لدينا معروفون بالاسم ، و يعلمهم الشعب و النظام معا و لا ضير من تقديم بعد الأضاحي في سبيل نجاح الثورة و يشمل هذا الأمر العديد ممن يسمون رجال الدولة ( لصوص الدولة ) الذين طالما نهبوا من مقدرات الوطن ليظهروا فيما بعد في ثياب المصلحين و محاربي الفساد ، لقد آن الأوان لرجال الدولة هؤلاء أن يفتك بهم و يدفعوا الثمن غاليا لما قاموا به من أعمال لا يقوم بها إلا عدو لهذا الوطن ، فباستطاعة النظام أن يسعى جاهدا للقضاء على هذه الشرذمة من الفاسدين حماية لوطنه و نفسه فهؤلاء هم من يهدد النظام و يسعى لإيجاد شرخ في العلاقة بين النظام و الشعب بأفعالهم التي تبدو للكثير تحت رعاية النظام لدرجة تمادي هؤلاء و تطاولهم على كل ما هو وطني .
إن مسؤولية النظام الأردني عظيمة تجاه الشعب الذي يأبى إلا أن يلتحم بهذا النظام ليكون معه وحدة واحدة تسمو بالوطن و ترفع من شأنه بين الأمم و في المقابل فان الشعب الأردني ينتظر من نظامه الاستجابة لطموحه في بناء وطن تنتظم فيه العلاقة بين الحاكم و المحكوم لما فيه مصلحة الوطن و ديمومته و قوته و تعزيز لدوره في الإقليم الموجود فيه لتمتد إلى أرجاء المعمورة ليصبح هذا الوطن مثالا يحتذى ، و في مقابل ما يطلبه الشعب من النظام من إصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية فان هذا الشعب تقع عليه مسؤولية كبرى هو الأخر تتمثل في بناء مجتمع متحضر ينال الكل حقه فيه دون التعدي على حقوق الآخرين ، مجتمع ينبذ العنف بكل أشكاله كما ينبذ الفساد و الإضرار بالوطن و يسعى بكل ما أوتي من قوة لنشر القيم الأخلاقية التي تساهم في بناء مجتمع فعال متكاتف ، فبمثل هكذا علاقة تشاركية ثورية نستطيع النهوض بهذا الوطن و نجنبه أي خطر من الممكن أن يحدق به .