وفق التسريبات التي تأتي من الدوار الرابع بشان تعيين الوكيل السابق لأمانة عمان المهندس فلاح العموش الذي يحاول نواب بني حسن أن يزكوه لرئيس الحكومة عون الخصاونة ليتم تعيينه عبر وساطة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، امينا لعمان خلفا للمهندس عمر المعاني الموقوف حاليا على ذمة التحقيق، والذي يعد مؤشرا قويا على العودة الى المربع الاول في ملف امانة عمان الكبرى، وما يدور حولها من حديث وشبهات فساد لا تبشر بخير، حيث ينبغي العمل على تصحيح مسيرة الامانة المتعثرة خلال العقد المنصرم، من خلال دراسة سيرة من يتولى عمدتها بشكل عادل ونزيه وبعيد عن المحسوبية والجهوية وتقاطع المصالح، التي لم تجلب لنا الا المديونية وتغول الفساد والفاسدين على مقدراته، وبالتالي هي احوج ما تكون الى خبرات ودماء شابة تعايش متطلبات العصر وتواكب تطوراته.
وبانتهاء حقبة امين عمان السابق المهندس المعاني، وتكليف المهندس غرايبة رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة الامانة من بعده، فان ذلك قد فتح الباب واسعا للتكهنات حول الامين العام القادم لأمانة عمان وهو منصب يجب على من يتولاه ان يتمتع بخبراتكبيرة في مجال إدارة المشاريع، وأن يكون لديه خبرات في إدارة المدن والعمل العاموالأهم من ذلك كله إدارة الشؤون المالية والاقتصادية لها بعد أن بلغت موازنتها لعام 2011 مبلغاً مقداره 406 مليون دينار وبعجز مالي كبير، الامر الذي يتطلب ان يكون الأمين العام القادم قبل كل شيء نظيف اليد ولا تأخذه في الحق لومة لائم وأن تتوفر فيه المؤهلات والقدرات التي ذكرنا سابقا، بالإضافة الى قربة من هموم ومشاكل المواطن الاردني وأن يتمتع بخبرات سابقة مشهود له بها تخوله قيادة الأمانة كي يسير بدفتها الى بر الأمان.
ثم أن هناك الكثير من الأصوات في مجلس الأمة بشقيه التي تعبر عن أصوات منتخبيها والتي تنادي بأن يكون منصب أمين عمان منتخباً انتخاباً مباشراً من قبل أهالي عمان أسوة بباقي البلديات .. أو أن يكون انتخابه من قبل أعضاء مجلس الأمانة، ولمن يحصل على أعلى الأصوات، وبذلك نضمن على الأٌقل استقراراً لهذا المنصب كي يبقى بعيداً أو في مأمنٍ من كل المحسوبيات والواسطات التي كانت تنهال على رئاسة الوزراء، خاصة إذا علمنا أن صناع القرار يتنافسون ويتنازعون فيما بينهم من أجل الحصول على المركز هذا وفقاً لأجنداتهم ومحسوبياتهم الخاصة.
ونحن نمنّي النفس من دولة رئيس الوزراء الاكرم ان تكون هناك شفافية واضحة وتحديد للمعايير التي سوف يتم على ضوئها تعيين الامين الجديد، حتى لا تبقى اجواء الضبابية سائدة وتفتح الابواب للتكهنات؛ فإننا نقترح تأجيل تعبئة شاغر أمين عمان حتى الانتخابات البلدية القادمة لانتخابه انتخاباً مباشراً ، أو العمل على تعيين شخص حصل سابقاً على ثقة المواطنين من خلال انتخابات مجلس الامانة السابق ومؤهل أكاديمياً وعملياً.

حسن مراد