نعم، هذه اللعبة الغير مفهومة، واللغز المُحير، يخرج المتظاهرين في كل جمعة، ويسمون كل جمعة مسمى للشعارات الذي سوف يقولوها أثناء المسيرات. وعلى سبيل المثال، استرداد الأموال المنهوبة، والأراضي التي نهبت، وهذا مطلب شعبي من كل فئات المجتمع، ولا يختلف عليه اثنان. وأحيانا يتم رفع سقف الشعارات بحيث لم يبقى لا حدود حمراء، ولا حدود لأي سقوف لم تطلها الاتهامات. ونتيجة لتلك المسيرات، وطرح الشعارات التي نتفق معها وندعمها إلا المساس برمز البلاد، هذا غير مقبول، ونتيجة لحكمة القيادة السياسية التي يتمتع بها الأردن، فقد تم فتح كل الملفات دون مراعاة الأسماء وخلفيتها، وكل من تثبت عليه شبهة فساد يتم تقديمه إلى القضاء، والقضاء هو صاحب الفصل بأي قضيه تقع بين يديه. لذلك التقت توجهات القيادة مع مطالب الشعب بكشف كل شيء للرأي العام، ولا حصانة لفاسد. وهنا جاءت المفاجئة والتناقض من قبل بعض المواطنين بحيث انه إذا تم تقديم أي شخص للقضاء لشبهة فساد، يهرع أقارب تلك الشخصية وعشيرته لعمل الاعتصامات، والمطالبات بإخلاء سبيل المتهم، قبل أن يقول القضاء كلمته بأي قضية كانت. أليس هذا غريب عجيب، وتناقض مفزع بحد ذاته، ويربك القائمين على ملاحقة المفسدين السابقين والحاليين؟ أليس نحن الشعب من نطلب بمكافحة الفساد، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، ونزاهة الانتخابات، والحفاظ على ممتلكات الدولة ومقدراتها؟ أليس الفاسدون والمفسدون هم من أبناء المجتمع الأردني جميعاً، وينتمون إلى الحمايل، والعشائر؟ وهل المفسد هو من يمثل خليط المجتمع الأردني؟ وهل المفسد حينما قام بسرقة مال الشعب سواء من مال، أو أراضي، هل كان يمثل العشيرة التي ينتمي لها؟ بالتأكيد لا، لأن الحمايل والعشائر الأردنية هي مثال للرجولة، والنزاهة، والنظافة، والدليل على ذلك انه قبل وجود القضاء المدني والشرعي، كانت شيوخ العشائر وقضاتها هم من يفصلون بين الناس بالعدالة. والعشائر احرص الناس على ممتلكات الشعب، وأملاك الدولة. ومن ناحية ثانية، لو استعرضت سكان الأردن جميعا فلن تجد شخص واحد لا ينطلق من قاعدة شعبية، أي العشيرة. وحتى إن سكان الأردن يتميزون عن غيرهم بامتدادهم إلى محيطهم، فلينظر كل منا إلى سكان الأردن وفلسطين، وسكان الأردن وسوريا ولبنان، وسكان الأردن والسعودية، وسكان الأردن والعراق، وسكان الأردن والقوقاز، وسكان الأردن وتركيا، سوف يجد هذا الخليط والامتداد العشائري جميعها موجود داخل الأردن. وكذلك بعض الأشخاص الذين أخذتم العزة بالإثم بالطرق غير المشروعة للغنى الحرام؟، ومد أيديهم إلى ممتلكات الدولة، هم كذلك من تلك الفئات، وهم بالنهاية لا يمثلون سوى أنفسهم. لذلك يجب أن تخرج المسيرات للطلب من الحكومة وحثها على سرعة محاسبة الفاسدين أينما كانوا ومين ما كانوا، والقول كما قال سيدنا "انه لا غطاء لفاسد، ولا مكان لفاسد بعد اليوم"، ولا سكوت عن أي فاسد مهما كان ومين ما كان، بغض النضر عن خلفيته العشائرية، أو أي منطقة يسكن، فالقانون فوق الجميع، ويجب عدم الإستقواء على الدولة، ولا سماحة النظام. ولا بد من الإشارة أننا لم نستهدف احد في هذه المقال بل للتوضيح على ما يحدث فقط لا غير، والله من وراء القصد.