عند دخولك لأي صيدلية تجد خلف الصيدلاني لوحة كتب عليها ( ممنوع الخصم وفي حالة الخصم تتحمل الصيدلية غرامة مالية 500 دينار ) وفي أسفل اللوحة يوجد شعار نقابة صيادلة الأردن ، وإذا رغبة في معرفة الطريقة التي تتم بها تجارة الأدوية في الاردن عليك أن تكون مصدر ثقة لأحد الصيادلة كي يحدثك عما يدور في عش الدبابير نقابة الصيادلة والصيدليات العاملة في البلد .
في البداية هناك شيء يسمى سوق سوداء ( محروقه ) وهي تقوم على إصطياد اية صيدلية متعثرة ماليا من قبل الصيادلة أنفسهم ، وعندها يتم شراء الادوية في تلك الصيدلية بأقل الاسعار وربما بأقل من تكلفتها في المصنع وذلك نتيجة لحاجة ذلك الصيدلي للكاش لتغطية التزماته المالية لدى شركات ومستوعات الادوية لإنخفاض نسبة المبيعات لدية ،وهنا يتم تحقيق هامش ربح خيالي لدى بعض الصيدليات
والشيء الأخر ما يسمى نسبة الخصومات التي تمنح للصيدليات عند تعاملها مع شركات الأدوية أو المستودعات ، ومثال على ذلك أن هذه الشركات أو المستودعات تقوم بمنح الصيدلية نسبة ( بونص ) بحدها الأقصى مائة بالمائة (100%) ولأدني لايقل عن 20% ، وبهذه الطريقة وبحسبة بسيطة ونتيجة لهامش الربح المرتفع أصلا في مبيعات الصيدليات ترتفع هذه النسبة لتصل (130%) ،ومعادلة هذا ( البونص ) بسيطة وترتفع نسبتها بمدى قدرة الصيلية على دفع الفاتورة نقدا وليس من خلال شيكات أجله .
وبهذان المثالان مما يحدث في عش الدبابير ( نقابة الصيادلة ) تجد أن هذه النقابة تشاهد وتعلم بحدوث كل هذه التجاوزات دون أن تقدم على إتخاذ أي إجراء بإتجاه منتسبيها ، والشيء الأخر تقوم هذه النقابة بمطالبة الحكومة بإعفاء الادوية من نسب الضريبة متحججه بأن هذه الأدوية تستخدم للعلاج ولا تعتبر كماليات ، وترفض هذه النقابة وبقوة أي خطوة تقدم عليها الحكومة لفرض ضريبة دخل على أعضائها .
وتستمر هذه العملية للحد الذي أصبح لدينا ما بين كل صيدلية وصيدلية صيدلية ثالثة ، وكل هذا الارتفاع بعدد الصيدليات هو نتيجة لنسبة الربح المفرطة والمبالع بها في تجارة الأدوية في الأردن .. الجزء الثاني .. عش الدبابير .. الاطباء نموذجا ؟