يبدو ان التوتر بين شركات التامين والمواطن لايمكن ان ينتهي طالما ان هناك خلافات في تفسير شروط وثائق التامين حيث انه من المعروف بان اي حادث تتعرض له المركبة لابد وان يترك اثر فيها مما يؤدي الى نقصان قيمتها لو تم بيعها وتتذرع شركات التامين بان عقد تامين الشامل هو عقد اتفاقي بين طرفي العقد اوله شركة التامين وثانيه المؤمن له على ان يتم دفع القسط من قبل الطرف الثاني مقابل ان يقوم الطرف الاول بواجبه بجبر الضرر للشيء موضوع التامين وهنا هو المركبة المؤمنه وعلى الطرف الاول ان يعيد المركبة الى حالتها وبنفس قيمتها قبل وقوع الضرر الذي بسببه حصل نقصان في قيمة المركبة وان شرط نقصان القيمة هو احد استثناءات هذا النوع من العقد عندما يكون سبب الحادث المركبة المؤمنة شاملا ولكن هذه الشروط لايمكن للطرف الثاني الغاؤها اي انها من شروط الاذعان وبالتالي فان هذه الشروط هي تعسفية وظالمة بعض الشيء .
ولابد من الاشارة ان كثير من موظفي الحوادث يرتكبون خطأ وهو انه لايجوز استبدال قطع تجارية متوفرة حاليا في السوق المحلي بدلا من القطع الاصلية الموجودة في المركبة لانه وباحسن حالات تلك القطع التجارية ان سعرها اقل بكثير من القطع الاصلية اضافة انها ليس بنفس جودتها علما ان هناك بند في الشروط العامة للوثيقة وهو مايسمى بند الاستهلاك الذي يسمح لشركة التامين باستيفاء نسبة استهلاك قيمتها 6% عن كل سنة باستثناء السنة الاولى للصنع وبحد اعلى 36 % يجب ان يتم تطبيقها في حال استبدال قطع اصلية جديدة بدلا من المستعملة او الغاء هذا الشرط في حالاستبدالها بقطع اصلية مستعملة .
عندما يقوم موظف التامين بمعاينة المركبة قبل تامينها وتسجيل اي ملاحظة ان وجدت وبعدها يصدر عقد التامين فان ذلك معناه قبول الشركة بتامين المركبة وعليه فان مسؤولية الشركة تبدأمن لحظة اصدار العقد وبما ان الحوادث انواع :
اولها حادث بين مركبتين معلومتين يتم احضار شرطي السير الذي يقوم برسم مخطط الكروكي وهنا يتم التعامل مع الحادث بصورة طبيعية .
وثانيا حادث لمركبة متضررة وغير معلومة من قام بذلك اي مجهول ويمكن احضار تقرير شرطة وقد لايمكنه ذلك فان بعض الشركات تلجأ اما بعدم الاعتراف بالحادث او بـ 50% من القيمة ومنها يحدد قيمة 100 دينار وفي ذلك مخالفة علنية لاحكام العقد واذا كان هناك شك في التامين فان الشك عادة يفسر لصالح المؤمن له لان عبء الاثبات دائما يقع على شركة التامين ولايجوز للمؤمن له ان يقوم بهذه المهمة ذلك لان عقود التامين مبنية على حسن النية المتناهي .
ان ما ذكر اعلاه يقودنا الى المطالبة بان تقوم الشركات بحلها بطريقة تقوي ثقة المواطن بشركة التامين بدلا من ان تبقى العلاقة متوترة وخاصة ان حامل عقد التامين الشامل هو عميل لتلك الشركة ولايجوز التمييز بنوع وجودة الخدمة بين عملاء نفس الشركة بغض النظر عن العميل لانه بالاصل قد تم تفضيله باسعار تختلف عن الاخرين وان قيام المؤمن له باختيار تلك الشركة فمعناه وثق بها واصبح من واجبها ان تبادله نفس الثقة وان تتعامل معه بكل شفافية وصدق .

عضو الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق
مدير تأمين السيارات