جراسا -

كشف وزير المياه الاسبق منذر حدادين ان الحاجة الفعلية غير المعلنة لحاجة الفرد من المياه سنويا في الاردن هي 1700مترا مكعبا وليس 150مترا مكعبا وهي مياه الشرب فقط ، وبهذا فان حاجة البلاد تقارب 9.7بليون متر مكعب لايتوفر منها غير 1.9مترا مكعبا .بمعنى ان العجز في المياه هو 9,7 بليون مترا مكعبا .

وانتقد حدادين السياسة المائية في الاردن قائلا ان الخبراء يخطئون حين يحصرون اهتمامهم في مياه السقاية دونا عن مصادر المياه الاخرى ويحسبون نصيب الفرد الاردني مناه حوالي 150مترا مكعبا في السنة معتبرا ان هذا قول جزئي تنقصه الدقة تنقله وسائل الاعلام دون تدقيق. وقال حدادين ان الخبراء يغفلون مصادر مهمة للمياه وهي الرطوبة التي تختزنها التربة وهي تغذي الزراعة البعلية والمراعي والغابات والنباتات البرية وبعض مياه البيئة.مشيرا الى ان هذا النوع من المياه يزيد قليلا عن مجموع المياه الجوفية والسطحية الوطنية .

واشار حدادين الى امر ثان اغفله الخبراء في المجال المائي وهو الربط بين نصيب الفرد من الدخل القومي وبين كلف ايصال المياه لاستعمالاته المختلفة .
وقال ان تقديرات مختصي البنك الدولي اشارت في الثمانينات ان نسبة 2%من معدل دخل الفرد هي نسبة عادلة يتحملها المستهلك تسديدا لخدمة المياه وبناء على هذه النسبة يمكن ان تحسب كلفة المياه بشكل يعكس العدالة الاجتماعية.

ولمح حدادين الى ان الخبراء والمسؤولين يغفلون مورد مياه اخر وهو المورد الاجنبي الذي تستعمله الدول المصنعة للبضائع في انتاجها وهو يوفر عند احتسابه على بلد مستورد كبلدنا مشقة توفير مياه وطنية لانتاج البضائع التي يمكن استيرادها.وهو ما يمكن ان نسميه مياه الظلال لان المياه التي كان يجب استعمالها لانتاج بضاعة ما يمكن توفيرها بالاستيراد بدلا من تصنيع البضاعة هي ظل للمياه التي تم استخدامها فعلا في بلد المنشأ.

وناقش حدادين الحلول التي تطرحها الحكومة لتوفير مياه الشرب مشيرا الى ان التركيز انصب على مياه الديسي وعلى المياه المحلاة من مشروع ربط البحرالاحمر بالبحر الميت.وقال ان هذه المشاريع عالية الكلفة بالنسبة لمستوى دخل الاردنيين . واضاف"لن يسطيع المستهلك عندنا مواجهة اكلاف المياه التي قد يوفرها المشروع "فهي تتطلب ان يكون الدخل الشهري للفرد يقارب ال5000دولار.