مطلب قديم جديد للمواطنين وكافة الفعاليات ما تزال الحكومات المتعاقبة تتعهد بالعمل على تحقيقه يتلخص بالتوزيع العادل للثروة ولعوائد التنمية بحيث تشمل كافة مناطق المملكة بدون استثناء وحتى يشعر الجميع بالمساواة وأنهم شركاء في ضنك العيش وما يخصص للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين المعيشة.

مشروع اللامركزية وفكرة الأقاليم جاءت في أحد محاورها لتلبي هذا المطلب من خلال مأسسة الاولويات التنموية وتحديدها بصورة أكثر دقة واستنادا الى حاجة المواطنين ومناطقهم بعيدا عن المعايير التي بقيت حتى الآن تحكم طريقة اعداد موازنات الدولة وتوجيه مختلف مجالات وأوجه الانفاق .

من ايجابيات اللامركزية اذا ما طبقت فعلا وحسب ما أعلن انه سيتم اعداد موازنات فرعية لكل محافظة تشتمل على المشاريع ذات الاولوية وأكثرها الحاحا والتي توضع من قبل مجلس المحافظة الذي يفترض ان يكون ممثلا لكافة مناطقها وبناء على ذلك يتم رصد المخصصات المالية اللازمة ما يعد بداية للتوزيع العادلة للموارد المالية للدولة والمساواة بين المحافظات وفقا لطبيعة كل منها وحاجاتها التنموية وتعد الموازنات الفرعية جزءا اساسيا من الموازنة العامة.

نظرة فاحصة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 يتضح ان المشكلة ماتزال قائمة حيث ان النفقات الرأسمالية بخاصة المتعلقة منها بالمشاريع الجديدة لم توجه تبعا لأولويات ومتطلبات التنمية في المحافظات كما لا يعكس توزيع المخصصات عدالة بين المناطق فبعضها استأثر بنصيب الأسد وأخرى تم المرور على احتياجاتها مرور الكرام ومناطق تم تجاهلها بالكامل ولم تنل من الانفاق شيء يؤتى على ذكره.

في سنوات سابقة تم انشاء خدمات ومبان حكومية في مناطق لا تلزمها بينما تعاني مناطق أخرى من عدم توافر المراكز الصحية والمدارس والمرافق الثقافية وتم ترحيل مخصصات اقامة مستوصف طبي شامل لخدمة تجمعات سكانية يزيد عدد قاطنيها على 15 الف نسمة الى منطقة أخرى فيها « واصلين وناس مؤثرين» وهكذا.

على سبيل المثال تم رصد مبلغ 82 مليون دينار في مشروع موازنة 2012 لصيانة وانشاء طرق جديدة ومعظم هذه المخصصات ذهب لصالح عدد من المحافظات والقليل جدا منها خصص لمحافظات أخرى وتم ادراج مشاريع حيوية ومطرحة منذ عدة سنوات ولكن بدون مخصصات كمشروع طريق عجلون عمان وغيرها من الطرق الرئيسية والفرعية.

الى ان يرى مشروع اللامركزية النور ومن باب الوصول الى موازنات عادلة ومنصفة لابد وان يتم اعداد موزانات فرعية لكل محافظة بالتعاون ما بين المجالس التنفيذية والاستشارية فيها بمشاركة النواب وخبراء من ذات المنطقة.