الاردن واليوم العالمي لمكافحة الفساد


صادف يوم التاسع من ديسمبرالاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الفساد ، وقد استشرى الفساد في عصرنا الحاضر وأصبح ظاهرة عالمية وتورط فيه كثير من قادة وزعماء دول عديدة حتى من بين الدول المتقدمة ، وعالمنا العربي ليست بمنأى عن ظاهرة الفساد بل ان العديد من هذه الدول بلغ الفساد فيها درجات عليا ، وهكذا فان الفساد أصبح يستنزف ثروات الشعوب حيث أن مليارات كثيرة تذهب الى جيوب الفاسدين من كل المستويات وذلك من خلال تبييض الأموال ناهيك عن شبكات الجريمة المنظمة المنتشرة في العالم كله ولا سيما شبكات تجارة الرقيق الأبيض التي تتاجر بالنساء بيعا وشراء واجبارهن على ممارسة الدعارة وهناك مظاهر كثيرة للفساد غير الاتجار بالمخدرات وبالرقيق الأبيض فهناك انتشار الرشوة والمحسوبية والاختلاس من المال العام والتحرش الجنسي وجرائم القتل والتزوير وتجارة الأعضاء البشرية وتجارة الأطفال واستغلالهم جنسيا.

اما الأردن واصل تراجعه على سجل الشفافية الدولية للعام الخامس على التوالي، فحل بالمركز الـ56 عالميا بـ4.5 نقاط من 10، وهي أسوأ نتيجة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2006 عندما حل بالمركز الـ37 عالميا وبمعدل 5.9 نقاط، وبدأت رحلته مع التراجع منذ ذلك الوقت، وإن مواجهة الفاسدين والفساد ما زالت تراوح مكانها ولم نلمس خطوات واضحه ذات دلالات الا القليل ، وخاصة ان ابناء الوطن يتطلعون الى معالجات تنطوي على تمكين هيئات مكافحة الفساد بالسعي الى تحقيق دورها بذلك .

علماً بان القضايا التي تتابعها هيئة مكافحة الفساد ، ومن أبرزها قضية الكازينو وقضية سكن كريم التي يدور التحقيق بها مع شخصيات كثيرة من وزن كبير، وقضية سفر خالد شاهين التي ثبت وجود مخالفات فيها ، اضافة الى قضية موارد والمشاريع المتعلقة بها، وهناك شبهة فساد في مشروع الديسي وصل مقدار العمولات في هذه القضية الى مبلغ يتجاوز الـ 12 مليون دينار اضافة الى مشروع ( Princly) بالسودان حيث يدور التحقيق حول تقاضي عمولات تصل الى 5ر7 مليون دينار، اضافة الى قضية أرض وادي صقرة التي ثبت بها وجود هدر في العطاءات الخاصة بها يصل الى 30 مليون دينار وكذلك الأمر بقضية أرض سويمة التي صرف عليها حوالي 29 مليونا فيما الأصل أن لا يزيد المبلغ عن 12 مليونا،وكذلك فيما يتعلق بمشروع الباص السريع والشركة المتكاملة الخاصتين بأمانة عمان وغيرها الكثير.

إن على كافة كوادر هيئة مكافحة الفساد والمتضررين من ابناء الوطن في التوجه نحو اجتثاث الفساد من جذوره، وانه لا بد من استخدام كافة الوسائل والادوات التي تساعد في ضبط الفاسدين والحد من خطورتهم في الاستيلاء على اموال وقوت الشعب والاضرار بمصالح الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية.
ولذلك لا بد من مأسسة منظومة القيم لمحاربة الفساد في المجتمع، وترسيخ مفاهيم الوقاية منه لتعزيز الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على التصدي للفاسدين ومحاسبتهم وفقا للقانون، و تضافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، وأهمية تكاتف الجميع في التوعية بمخاطر الفساد، وتعزيز قيم العدل والنزاهة وسيادة القانون فكرا وتطبيقاً في المجتمع ، ومن تثبت إدانته بالفساد ان يتم تحويله للقضاء، وتطبيق القانون على الجميع، والذي يشكل أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، و ضرورة التعامل بشفافية مع جميع ملفات الفساد لتعزيز ثقة المواطن بجدية الدولة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة .

ولذا فاذا كانت الاهمية في مكافحة ومعالجة الفساد واستخدام كافة السبل لكبح جماحه الذي اصبح مستشري في كافة ارجاء الوطن من خلال ضبط الفاسدين ، فان تطهير الفساد لا يتم الا بتشديد العقوبات وتغليضها والعمل على اعادة الاموال التي تم نهبها من جيوب المواطنين والتي تشكل الاولوية في التقليل من مظاهر الفساد ، وان الالولوية في معالجة الفساد سياسياً في هذه الفترة الحرجه ومن تقع عليهم اية شبة فساد ان يتم ارسالهم الى القضاء ليقول كلمته،واصبح من الضروري لنجاح دور الهيئات المعنية بمكافحة الفساد ان تقوم بتطوير وتحسين القوانين التي تمنحها مزيدا من الفاعلية لتأدية واجبها الوطني بأفضل صورة، ووضع وتعديل التشريعات التي تضمن قيام هذه الهيئات بمهامها ، وزيادة الكوادر البشرية، لاسيما وأن العديد من القضايا تحتاج إلى مراجعات وتدقيقات محاسبية وترجمات قانونية .

والسؤال الذي يطرح في ضرورة ان تقوم الهيئات المعنية بمكافحة الفساد بنشر المعلومات والحقائق حول القضايا التي تهم الرأي العام ، وان يتم التعامل مع هذه القضايا بشفافية واضحة دون الاسهام في اطلاق الاشاعات وتظليل الراي العام حولها ، وكذلك توضيح الحقائق حول ما يشاع من قضايا منعا لاغتيال الشخصيات العامه والذي يساعد بدورة في التخفيف من مضار الفساد والدفع نحو تحسين عجلة الاقتصاد وحفاظاً على المال العام .
bsakarneh@yahoo.com



تعليقات القراء

دكتور اشكرك على المقال ولكن نسيت
انا بالنسبة لي أكبر فساد ان يعين شخص لمدة اربعين يوم بمنصب وزير ثم يحصل على تقاعد مدى الحياة يصل الى ثلاثة الاف دينار اردني وانت تعلم مثلا ان شخص يخدم 35 سنه اوحتى اربعين سنة بلا يحصل على نصف المبلغ اليس هذا مخالف للدستور والقانون والنمنطق والعقل

لا يوجد قانون مثل هذا القانون الا في الاردن



يجب تعديل القانون او التعليمات بما ينسجم مع الدستور وبأثر رجعي بحيث يتم التوقف عن هذا الهدر
12-12-2011 10:49 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات