اللــــه يســـتر من حدوث مشاكل لأنه تعودنا بعدكل انتخابات تحدث المشاكل اتمنى على ادارة الجامعة تشديد حالة الرقبة والامن في الجامعة والله الموفق

المجزرة الإدارية في ...../ قصص فساد / مجموعة حلقات



قام رئيس الجامعة في الجلسة الأخيرة لمجلس العمداء والتي عقدت في بداية الفصل الدراسي بتوزيع أوراقا بيضاء على جميع أعضاء مجلس العمداء المكون من حوالي 30 عميد ونائب رئيس وطلب منهم تقديم استقالاتهم. ومن المضحك المبكي أن الرئيس لم يكن واثقا من أنهم قادرون على كتابة استقالتهم بأنفسهم فطلب منهم أن يكتبوا ما يمليه عليهم حرفيا وكأنهم في صف أول ابتدائي. وفعل الحزانى ما أملاه عليهم الرئيس ولم يعترض على هذا الإجراء سوي نائب رئيس واحد وهو الأستاذ الدكتور عبد خلف وعميد واحد وهو الأستاذ الدكتور محمد المجالي لهم كل التحية ولكنهما لم يجدا مساندة من الآخرين وتمت الاستقالة الجماعية بهذه الصورة الإجبارية المذلة على شكل مجزرة إدارية. وكم كنت أتمنى لو غادر جميع أعضاء مجلس العمداء قاعة الاجتماعات وتركوا الرئيس مع أوراقه البيضاء ليضعوا حدا لهذه المهازل في الإدارة ولكنهم للأسف لم يفعلوا رغم علمهم أن هذا الإجراء هو أولا مخالف لقوانين وأنظمة الجامعة التي تنص على أن مدة العميد سنتان ومدة نائب الرئيس ثلاث سنوات ويدل ثانيا على الفردية والدكتاتورية التي يتفرد بها رئيس الجامعة في قراراته الإدارية وان من يختارهم للإدارة يدنون له بالولاء والطاعة أكثر من مؤهلاتهم للإدارة. وأنا أتساءل هنا أمام الرأي العام الأردني والحكومة ومجلس الأمناء وجلالة الملك هل هناك تعليمات وأنظمة إدارية في أي مؤسسة في العالم تعطي شخصا واحدا كل هذه القوة والتحكم بمفرده في إدارة مؤسسة بها أربعين ألف طالب وخمسة آلاف موظف وأستاذ دكتور بهذه الصورة؟ ويؤكد هذا الإجراء ما ذهبنا إليه في مقالات سابقة منذ خمس سنوات أن جميع المجالس في الجامعات الأردنية هي مجالس شكلية تبصم على ما يريده الرئيس دون مناقشة لدرجة أن الرئيس يملي عليهم كتابة استقالاتهم بأنفسهم. وهل هناك فضيحة اكبر من هذه الفضيحة؟. لقد ناديت ولا أزال بضرورة إيجاد آلية لتعيين العمداء ونواب الرئيس بصورة مستقلة عن الرئيس أي ليس بتوصية من الرئيس وبناء على معايير وترشيحات وتنافس وتكافؤ فرص وشفافية إذا ما أردنا إصلاح الجامعات الأردنية. إذ كيف يمكن لعميد أو نائب رئيس أن يناقش بصورة موضوعية أو يختلف مع الرئيس في الاجتهادات الإدارية والأكاديمية وهو غير مؤهل لكتابة استقالته بنفسه. أي ذل وهوان هذا وأي إدارة هذه؟ والله إن هذا الأمر لا يحدث مع عمال مياومه ولا مع جامعي قمامة ولا حتى مع الخادمات السريلانكيات مع احترامي الكبير لكل المهن المذكورة والتي لا تقل أهمية عن مهنة التعليم. هذا الإجراء يتطلب من الدولة ومن مجلس الأمناء إقالة رئيس الجامعة فورا واستبدال الأنظمة والتعليمات الحالية بتعليمات جديدة تستبعد الرئيس من تعيين العمداء ونواب الرئيس أو إقالتهم. هل فكر الرئيس بوقع الإشاعات على إقالة (30 ) شخصية قيادية أكاديمية بهذا الشكل المهين على سمعة الجامعة ومعنويات العاملين فيها؟ إلا يساهم هذا في تدمير الجامعات بدلا من إصلاحها؟