قد يدور في أذهان بعض السائرين على طريق المضي بالهيكلة من جهابزة الحكومة بأن تأتي تلك التعديلات المزمع تنفيذها بداية العام المقبل بأقل ما يمكن من الضغط على ميزانية الدولة ، وبالتالي فإن هذا المراد لن يكون ليمر بسهولة دون أن يكون لتلك الهيكلة التي تقول حكومتنا بأنها ستزيل التشوهات إلا مع ضرورة أن تبقى آثار هذه التشوهات ظاهرة ولو بعد حين ، و تفاؤلنا المفرط لهيكلة الرواتب لم يكن ليحدث لولا تلك الخطابات والمؤتمرات الصحفية التي ألهبت مشاعرنا ودغدغت جيوب الموظفين في القطاع العام لعل تلك الجيوب الممزقة يصيبها داء السمنة ولو لفترة أطول قليلا تتجاوز ثلث الشهر على أقل تقدير ، ولكن للأسف الشديد يبدو بان تلك الهيكلة ستكون بداية متجددة لشكل آخر من التشوهات التي زال سلفها بأقل الخسائر لجيوب وخزائن المؤسسات المستقلة وغيرها من المستنزفين للمال العام .
كما درجت العادة فعلى ما يبدو بأن المعلم سيكون هو كبش الفداء حسب تلك الأرقام والمعادلات الحسابية المتوفرة لشكل الهيكلة على الرواتب ، وبعيدا عن الأحكام المتسرعة التي نتمنى أن لا تكون حقيقة على أرض الواقع ، سأستعرض بعضا من تلك السلبيات التي ستحدث على رواتب المعلمين بمجرد تطبيق الهيكلة ، وابدأ من بند العلاوات التي يشوبها حالة من التخبط لمضمون وجودها ، حيث يتبين من الهيكلة الجديدة بان علاوة التعليم التي أقرت منذ زمن طويل والتي ناضل المعلمون من أجل إعادتها للحياة من جديد سيتم الإقتصاص منها بشكل مباشر حيث دار الجدل بأنها ستصبح 60% في الهيكلة إلا أن جاء التصريح الرسمي بأنها قائمة على ما هي عليه وستبقى 100% ، ولكن المصيبة تكمن في أنها ستكون قياسا على الراتب الأساسي القديم ( أي قبل الهيكلة ) وهذا بالنالي يعد صفعة بوجه تلك الهيكلة وضربا بالحائط لكل تلك الوعود التي تقول بان المعلم هو في سلم أولويات الرعاية ، فما الذي يمنع بأن تقر على الأساسي الجديد ضمن الهيكلة ؟ وما ذلك الحاجز الذي يرفض بأن يصبح دخل المعلم منصفاً له ولطبيعة الظروف التي يعمل بها ؟ وهل ستكون تلك الزيادة المجزية عائقاً أمام تطوير التعليم في بلدنا ؟ .
قد يكون للحكومة رأي تقول به بأن الزيادة على هذا الشكل ستكون عبئاً كبيرا على الخزينة ! وهذا الأمر بحد ذاته لا يتعدى سوى الحجة الفارغة من مضمونها ويؤكد تماما بأن المعلم في أدنى سلم الرعاية ، ولسان حالهم يقول بان المعلم ينبغي أن لا يتقدم كثيراً لان مسيره خطوة الى ألأمام سيعني بالنسبة ( لأعداء ) تحسين صورة التعليم شيئاً خطيرا ، وللمقارنة البسيطة فلتنظر حكومتنا العزيزة لأجر دركي لم يتعدى في دراسته الصف الخامس ب ، يتقاضى أجرا شهريا لا يقل عن 350 دينار عدا ونقدا في أول عام من خدمته في حين أن المعلم الذي خدم ما يقارب العشرة السنوات لم يصل راتبه الى هذه الحسبة الرقمية المضحكة ، وأزيد الحكومة من الشعر بيتاً في أمر هيكلتها التي تقدر تكلفتها ب 82 مليون دينار سنوياً على موظفي القطاع العام في حين أن هيكلة المتقاعدين العسكريين المستقلة بذاتها استقلالا تاما تقدر تكلفتها سنويا ب 90 مليون دينار !! ولا غريب في الأمر سوى أن عدد موظفي القطاع العام هو أربعة أضعاف عدد المتقاعدين العسكريين مع تقديرنا لهم ولحقهم في تحسين ظروفهم ولسنا نبتغي سوى العدالة فقط .
وعودة للمعلم وعلاواته فإن المؤشرات المتوفرة تقول بأن علاوة الرخصة الدولية للحاسوب ستصبح 6% بعد أن كانت سابقاً 10% !! وهنا السؤال البسيط للسادة في وزارة التربية والتعليم ، هل ستقبلون بهذه النسبة ؟ وهل يعقل بأن يحصل المعلم في أول عام له كمعلم على هذه الشهادة وتقر له العلاوة بعد مضي خمس سنوات وينتظر قدومها مجزوءة ؟، رغم أن وزارة التربية والتعليم تتقاضى على كل معلم حصل على شهادة ال icdl أمولا ترصد في خزينتها منذ اللحظة الأولى لحصول المعلم عليها ولا تصل لجيب المعلم إلا بعد خمس سنوات !! ألا تعد هذه جريمة بحق المعلم و نكراناً لدوره التربوي ، ورغم كل ذلك فالمعلم الذي ينتظر علاوته بعد زمن يجد بأنها قد تمزقت الى الثلثين وانشق عنها القسم الثالث دون أي مبرر .
بعيدا عن الإطالة والسرد لحالة الهيكلة المتوقعة ، ملخص القول يكمن في أمر واحد فقط وهو أن تعلم الحكومة وتعي جيدا بأن المعلم الأردني لن يقبل بأن يكون ضحية لهيكلة الرواتب ، وهو أكثر العوام حرصا على المال العام وهو صاحب الرسالة الأولى التي ترشد الأجيال لحماية وصون خزينة الدولة ومال الشعب الذي لا يتزكى به دون وجه حق لأناس لا يستحقونه ، والمعلم لا يقف في وجه تطبيق هيكلة الرواتب إن كانت عادلة بالفعل ومنصفة لكل من ظلم سابقا رغم أن المؤشرات لا توحي بذلك في ظل استثناء معظم المؤسسات المستقلة من تلك الهيكلة ، وبالتالي فالمعلم في هذه الأرض الطيبة سيكون قادرا على رفض كل تلك المثالب المتوقع تنفيذها وسيضغط بشتى الوسائل المشروعة حتى لا يبقى الخلل قائما ويبنى عليه من جديد .