سؤال يدور بذهني وذهن الكثير من عمال وموظفي الوطن، رأيت ان من الواجب طرحه على العامة في هذا الوقت الذي يشهد الوطن فيه حراكاً شعبياً من اجل استعادة الحقوق المسلوبة والمنهوبة للمواطن الذي عانى لعقود طويلة من ظلم الحكومات المتعاقبة التي كانت دائماً صاحبة القرار النهائي بالتصرف بكل مقدراته،ومقدرات الوطن دون حسيب او رقيب مما اوصلنا الى ما نحن فيه اليوم من فساد مستشر،حيث لم يترك مؤسسة في الوطن الا ونخر عظامها،وخربّ نظامها،وافسد اهدافها. ولعل مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتبر حصّالة مدخرات العامل والموظف الاردني والمؤتمنة على مستقبله المعيشي هي من اهم مؤسسات الوطن التي يجب ان تكون واضحة وشفافة ،يديرها اشخاص مؤتمنون، وقادرون على الحفاظ على مقدراتها، وتنميتها من اجل اولئك العمال والموظفين الذين يوصلون الليل بالنهار ويكدون من اجل بناء الوطن ورفعته فيفنون اعمارهم وهم يحلمون بعيش كريم ودخل يكفيهم ذُل السؤال ويحفظ كرامتهم وماء وجوههم عندالكبر ويحقق احلامهم التي مازالت لغاية اليوم تتبلور حول المأكل والمسكن والتعليم والصحة والتي تعتبر عند الشعوب المتقدمة هي حقوق وحاجات اساسيةعلى الدولة تأمينها لكافة مواطنيها، الا انها عندنا ما زالت مجرد احلام ليست صعبة المنال بل مستحيلة المنال. فمتى نتجاوز الحلم بالحقوق الى حياة الرفاهية التي غدت في هذا الوطن حكراً على المتنفذين والسماسرة ،من الذين كان ديدنهم التغول على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين الغلابا، حتى اوصلوا العمال الى درجة يستجدون فيها حقوهم بكل مهانة واذلال. تلك الحقوق المشروعة التي نصت عليها التشريعات السماوية والوضعية والانسانية وليست عطاءً من احد بل ان العامل دفع سنوات عمره وعرق جبينه ليحصل عليها بكرامة وعزة نفس ولا يجب ان يستجديها من احد بمكرمة او منية ، فالمكرمات والعطايا والشرهات للعاطلين عن العمل والمنافقين لشراء ذممهم او جوائز ترضية لاخراس السنتهم.
الا يحق للعامل والموظف المساهم في الضمان الاجتماعي ان يكون له رأي لاختيار من يدير امواله ويتصرف بها ويسن له القوانين؟ فاذا كانت عادلة فتبارك الله،اما اذا كانت مجحفة تزيد معاناته واعبائه المعيشية فله الحق الاعتراض عليها وتعديلها وهذه سُنةُ متبعة في كل دول العالم الرأسمالية منها والاشتراكية والمختلطة.والامثلة على الاجحاف بحق العامل كثيرة في القانون الجديد للضمان الاجتماعي، عداك عن الشركات الخاسرة التي أُنشئت بأموال المؤسسة وكان مصيرها الافلاس، مما كبدت المؤسسة خسائر كبيرة من اموال الشعب، اضافة الى الكثير من المشاريع التي يساهم بها الضمان وينتدب اشخاص غير مؤهلين لادارتها من الذين جاؤوا بالواسطة والمحسوبية فتعثرت المشاريع نتيجة غياب الكفاءة عن الادارة مما يفاقم اعباء مؤسسة الضمان،ناهيك عن الكثير من الممارسات السلبية التي تصل الى حدود الجرائم الاقتصادية التي ارهقت ميزانية المؤسسة نتيجة غياب الشفافية وفرض تعيينات الادارات المتعاقبة للمؤسسة من قبل الحكومة.
اليوم نحن بحاجة الى مجلس ادارة للضمان الاجتماعي منتخب بشكل ديمقراطي وشفاف من لدن العمال والموظفون اصحاب المصلحة الحقيقيين، من اجل حماية اموالهم ومستقبل ابناءهم،ومن اجل تطويرها بما يتلائم مع متطلبات الاوضاع الاقتصادية العالمية والاقليمية والمحلية المتذبذبة، للحفاظ على مقدراتها وتنميتها لضمان مستقبل آمن لعمالنا وموظفينا الشريحة الاكبر والاخطر في الوطن،ولسحب احتكار القرار حتى لا يكون القرار حكراً على شلة ضيقة و ليتسنى للمنتفعين معرفة مصير ايداعتهم وفتح كل ملفات التجاوزات السابقة للادرات المتعاقبة على هذه المؤسسة.

يونس الطيطي